به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ درهمين حال، تعدادي از نمايندگان عراق تاکيد کردند که تصدي پست رياست دولت آينده عراق قريب به يقين متعلق به فراکسيون "همپيماني ملي" متشکل از نمايندگان ائتلاف ملي به رهبري سيد عمار حکيم و ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالکي است و ساير تشکل هاي سياسي لازم است که درچارچوب تشکيل يک دولت شراکت ملي با اين فراکسيون به تفاهم برسند.
"جمال البطيخ" عضو فهرست ائتلاف العراقيه اظهار داشت: ما هر دولتي که حق فهرست العراقيه براساس قانون اساسي را ناديده بگيرد، تاييد نخواهيم کرد واگر در تشکيل دولت آينده عراق موفق نشويم طبيعي است که از سازمان ملل متحد درخواست کمک کنيم.
درمقابل، "کميله الموسوي" عضو فراکسيون همپيماني ملي در پارلمان عراق تاکيد کرد: اظهارات فهرست العراقيه قانوني نيست زيرا بزرگترين فراکسيون همان فراکسيوني است که بعد از انتخابات تشکيل مي شود و براين اساس، اين فراکسيون همپيماني ملي است که بايد دولت را تشکيل دهد.
"زينب الکناني" عضو ديگر فراکسيون همپيماني ملي در پارلمان عراق گفت: بزرگترين فراکسيون پارلماني، دولت را تشکيل مي دهد و با توجه به اينکه ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملي عراق فراکسيون همپيماني ملي را در پارلمان تشکيل داده اند که بزرگترين فراکسيون به شمار مي رود بنابراين حق اين فراکسيون است که دولت آينده را تشکيل دهد.
"عباس البياتي" از ديگر اعضاي فراکسيون همپيماني ملي درپارلمان عراق نيز تاکيد کرد: مساله تصدي پست نخست وزيري از سوي فراکسيون همپيماني تقريبا قطعي است و همگان لازم است که با اين فراکسيون درچارچوب تشکيل دولت شراکت ملي به تفاهم برسند.
وي هشدار داد که هرگونه تلاش جهت فشار براي تغيير اين مسير قانوني ، ممکن است به نتايج معکوسي منجر شود.
...........................
پایان پیام/127