به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ "خلیل المرزوق" عقلای دولت و جامعه بحرین را به دخالت فوری برای پایان دادن به وضع اسف بار حاکم بر این کشور فراخواند و تاکید کرد: گروه تندرویی در حاکمیت سعی دارند ثابت کنند توطئه ای تروریستی و گروهکی تروریستی در کشور وجود دارد و همه باید با آن مقابله کنند.
وی افزود: اوضاع بحرین روز به روز بدتر و پیچیده تر می شود، تا جایی که شهروندان بحرینی هر روز افسوس دیروز را می خورند و از آنچه که فردا ممکن است با آن روبرو شوند، به خدا پناه می برند.
المرزوق تاکید کرد: دولت اقدامات خود را با شعار اجرای قانون اساسی و قانون آغاز کرد، اما روند کار به جایی رسید که نقض قوانین، و قانون اساسی رسما به برنامه ای روزانه تبدیل شده است.
المرزوق گفت: نقض قوانین در ابتدا فقط توسط دستگاه های امنیتی صورت می گرفت، و پس از آن دیگر نهادهای دولت نیز به خیل قانون شکنان پیوستند و کار به جایی رسید که رسانه های دولت یک طیف از جامعه را علیه طیف وسیعی دیگر تحریک می کرد و با انتشار عکس برخی متهمان و خدشه دار کردن چهره آنان و خانواده شان، همه ارزش های انسانی را زیر پا گذاشتند.
سخنگوی فراکسیون پارلمانی الوفاق خاطرنشان کرد: دولت اموال عمومی را ملک خصوصی خود می داند و آنچه را که صرف برخی از شهروندان می کند، منتی بر آنان می داند به همین جهت آرزوی دست یافتن به یک وام برای بازسازی مسکن، به آرزویی دست نیافتنی برای فقرا تبدیل شده، و دولت شهروندان را به پستی و حقارت کشانده است.
وی با متهم کردن دولت بحرین به زیر پا گذاشتن قانون اساسی و کلیه قوانین این کشور، افزود: کار به جایی رسید که وزارت توسعه، صندوق های خیریه و انجمن های حقوقی را تهدید می کند.
المرزوق با تاکید بر ضرورت تحقیق درباره شکایتها و ادعاهای مطرح شده درباره شکنجه بازداشت شدگان گفت: شکایت هایی درباره شکنجه بی سابقه بازداشت شدگان توسط دستگاه های امنیتی مطرح شده است، بنابراین دستگاه قضایی باید فورا تحقیقاتی در این زمینه آغاز کند.
وی خاطرنشان کرد: ممنوع الملاقات شدن متهمان در بحرین، موجب شده است که احتمال صحت شکایتها درباره شکنجه بازداشت شدگان بیشتر شود، چراکه دستگاه های امنیتی بیم آن دارند که ملاقات با متهمان، سبب رسوا شدن آنان شود.
وی افزود: دستگاه امنیت ملی - که به داشتن سابقه جعل گروهک و سازمان های ساختگی معروف است - افرادی را که در استخدام دولت هستند متهم می کند؛ آنگاه دفتر استخدام دولتی بدون هرگونه تحقیقی، اتهام دستگاه امنیت ملی را حکم قضایی قلمداد کرده و با استناد به آن متهمان را از کار اخراج می کند. این تخلف هم از نظر قانون اساسی بحرین و هم قوانین بین المللی غیرقابل قبول است.
المرزوق در پایان تاکید کرد: آنچه امروز بر سر بحرین می رود هیچ ارتباطی به تثبیت قانون و اجرای قانون اساسی ندارد، و حکومت باید پیش از آنکه اوضاع از این وخیم تر شود، در رویکردهای خود تجدید نظر کند و عقلای دولت و جامعه باید پیش از گسترش فاجعه به فکر کنترل اوضاع برآیند، و از تجارب دیگر کشورهایی که توانستند از راه های سیاسی مشکلات خود را حل کنند، بهره گیرند.
..............
پایان پیام/127