به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمريكايي "نيويورك‌تايمز" از طرح جديد آمريكا براي دخالت در تشكيل دولت عراق خبر داد و در گزارشي در اين باره نوشت: دولت "باراك اوباما" رئيس‌جمهور آمريكا قصد دارد طرحي را موسوم به طرح مصالحه را براي پايان دادن به بن‌بست سياسي تشكيل دولت عراق به اجرا درآورد.
بنا بر اين گزارش، در طرح مصالحه آمريكا كه البته در زمان سفر "جو بايدن" معاون رئيس‌جمهور آمريكا طي هفته گذشته به عراق مطرح شده بود، "نوري المالكي" همچنان نخست‌وزير عراق باقي مي‌ماند با اين تفاوت در ائتلافي كه به طور مشخص اختيارات وي را در مقام نخست‌وزير عراق كاهش مي‌دهد.
اين طرح در زماني مطرح شده است كه نفوذ آمريكا در عراق همزمان با ادامه خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور در حال كاهش است.
اين نشريه آمريكايي افزود: اين طرح جديد دولت آمريكا از طريق اعمال محدوديت‌هاي بيشتر در اختيارات نخست‌وزير عراق و تشكيل يك شوراي جديد با اختياراتي مشخص براي تأييد انتصاب مقام‌هاي نظامي و همچنين بررسي بودجه و شكل‌دهي سياست‌هاي امنيتي اين كشور، ساختار دولت عراق را تغيير خواهد داد.
مقامات آمريكا اعلام كرده‌اند: اين رويكرد جديد با هدف تقسيم قدرت ميان ائتلاف دولت قانون به رهبري مالكي و فهرست العراقيه به رياست اياد علاوي و همچنين ائتلاف كردستان مطرح شده است.
يكي از مقامات عاليرتبه آمريكا اعلام كرد كه اين طرح احتمالا طي يك ماه آينده و يا اندكي بيشتر از آن و همزمان با سفر "هيلاري كلينتون" وزير امورخارجه آمريكا به بغداد، به تشكيل دولت جديد عراق خواهد انجاميد.
واشنگتن در اين طرح جديد همچنين مطرح كرده است كه "اياد علاوي" رئيس فهرست العراقيه به عنوان رئيس شوراي سياسي امنيت ملي عراق منصوب شود و يا سمت رياست‌جمهوري عراق را عهده با حق مشخص وتو عهده‌دار شود؛ مقامي كه در حال حاضر "جلال طالباني " عهده‌دار آن است. اما مذاكرات در خصوص اين انتصاب جديد همچنان در حال انجام است.
بنا بر گزارش‌هاي اوليه از اين طرح، شوراي جديد سياسي امنيت ملي عراق توسط يك دبيركل كه به رياست اين شورا مي‌رسد، رهبري خواهد شد و البته نخست‌وزير و رئيس‌جمهور عراق نيز عضو اين شورا خواهند بود.
بنا بر اين گزارش، رئيس قوه قضائيه و رئيس دولت منطقه‌اي كردستان عراق نيز در كنار برخي از وزراي قدرتمند اين كشور در شوراي جديد امنيت ملي عراق عضويت خواهند داشت. از اين رو پس از تشكيل اين شورا، برخي از اختيارات مالكي به عنوان نخست‌وزير عراق در حوزه امنيتي به اين شورا سپرده مي‌شود. اما با تشكيل اين شورا نيز مالكي همچنان در مقام فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق باقي مي‌ماند.
يكي از ديپلمات‌هاي عاليرتبه غربي اعلام كرد: نوري المالكي معتقد است كه انتقال قدرت وي به اين شورا بايد تنها در موقعيت‌هاي خاص باشد و يا اصلا بدليل شرايط امنيتي اين كشور به طور كامل متوقف شود.
از ديد تحليلگران سياسي، پس از آنكه مقام‌هاي كاخ سفيد مطمئن شدند كه همچنان ائتلاف فراگير شيعيان عراق متشكل از ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملي بر اساس قانون اساسي عراق موظف به تشكيل دولت است، واشنگتن طرح‌هايي با تمركز بر محدود كردن قدرت نخست وزير مطرح كرد.
از نظر كارشناسان مسائل عراق، با توجه به كاهش تعداد نظاميان آمريكايي در عراق، واشنگتن در تلاش است تا از طريق واگذاري پست‌هاي امنيتي عراق به افراد موردنظر، سيطره خود را بر مسائل امنيتي اين كشور حفظ كند.
انتخابات پارلماني عراق كه در نتيجه آن رئيس‌جمهوري، نخست وزير و رئيس پارلمان اين كشور انتخاب مي‌شوند، اسفند ماه گذشته برگزار شد ولي دولت اين كشور به دليل اختلاف گروه‌هاي سياسي عراق بر سر شخص نخست وزيري و همچنين دخالت‌هاي خارجي مانند دخالت‌هاي دولت آمريكا كه در اين كشور حضور نظامي دارد، تاكنون تشكيل نشده است.
.........انتهای پیام/105