وفقا لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ادانت بشدة حملات القمع والاعتقال والتغذيب الذي يتعرض له النشطاء في المعتقلات كما استنكرت حملات التشهير المنظمة التي تقوم بها السلطات البحرينية ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان، واصدرت عدة منظمات عربية بيانا يدين هذه الافعال التي تنتهك حقوق الانسان وحقوق المجتمعات في التعبير، وجاء في البيان ان المنظمات الموقعة تعرب عن قلقها العميق واستنكارها الشديد إزاء تصاعد حملات القمع في البحرين، التي أدت حتى الآن إلى اعتقال المئات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والرموز الدينية الشيعية، وتعريض عدد كبير منهم إلى التعذيب. كما تدين المنظمات الموقعة حملات التشهير المتواصلة التي تستهدف وصم المعارضين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان بالضلوع في مخططات للتحريض على الإرهاب، كما تتابع المنظمات الموقعة بقلق بالغ صمت المجتمع الدولي على الإجراءات القمعية بالبحرين الذي من شأنه أن يشجع السلطات البحرينية على المضي قدما في مخططها، الذي بات يستهدف بشكل واضح خنق المنظمات الحقوقية المستقلة أو إغلاقها، لقطع الطريق على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنظمات في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي يرجح أن تشهد وسائل فاضحة للتلاعب بها وتزييف إرادة الناخبين في إطار السياسات المنتهجة رسميا، والتي تستهدف الإقصاء السياسي للمعارضة الشيعية وكذلك المعارضة الليبرالية.
واضاف البيان: تحت وطأة هذه الهجمة الشرسة أمنيا وإعلاميا، اضطر مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، إلى نقل إدارة أعمالهم مؤقتا إلى أوروبا، رغم ان السلطات البحرينية كانت أقدمت على حل مركز البحرين لحقوق الإنسان منذ عام 2004، لكنه واصل عمله بشجاعة طيلة هذه السنوات.
وأضاف ان السلطات البحرينية اقدمت على وقف النشرات الدورية لاثنتين من كبريات الجمعيات السياسية،وهي جمعية الوفاق الوطني، وجمعية العمل الوطني، كما تم إغلاق العشرات من المواقع الالكترونية، الأمر الذي يؤدي إلى تجريد عدد من الجماعات السياسية من أسلحة فعالة قبل الحملة الانتخابية التي ستبدأ خلال أيام.
ودعت المنظمات بشكل خاص مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للنظر في التدابير المناسبة لحفز السلطات البحرينية على الالتزام بالضمانات المعترف بها دوليا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما ناشدت المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بالتدخل لدى السلطات المعنية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، وترتيب زيارات عاجلة للبحرين لتقصي الأوضاع الراهنة، ومراقبة وتقييم مدى توافر معايير العدالة في المحاكمات، التي يجري تدبيرها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ووقعت على هذا البيان 26 مركزا وجمعية في مصر وسورية وتونس وفلسطين واليمن والسعودية والدنمارك.
وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مصر وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مصر وجمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والعمالية، مصر ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ولجنة احترام حقوق الإنسان بتونس ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مصر ومركز الأرض لحقوق الإنسان، مصر ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز حابي للحقوق البيئية، مصر ومركز دراسات التنمية البديلة، مصر ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، اليمن ومركز هشام مبارك للقانون، مصر.
انتهی/158