به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سايه افزايش رايزني‌ها در عراق براي تسريع روند تشكيل دولت مشاركت ملي در اين كشور، "ميسون الدملوجي " سخنگوي فهرست العراقيه درباره پيشنهادهاي ائتلاف كردستان گفت: مضمون پيشنهادهاي ائتلاف كردستان بيانگر مطالبات عراقي‌ها است.
وي افزود: ماده 140 را كه كردها خواستار اجراي آن شده‌اند، در چارچوب قانون اساسي است و فهرست العراقيه به آن پايبند است. ضمن اينكه نشست‌هاي العراقيه با هيئت مذاكره‌كننده كردي و رهبران آن همچنان ادامه دارد و ائتلاف ما از پيشنهاد كردها استقبال مي‌كندY زيرا مضامين آن شامل مطالبات عراقي‌ها است و به مطالبات كردي منحصر نمي‌شود.
ماده 140 قانون اساسي عراق به مشكل مناطق مختلف از جمله "كركوك " مي‌پردازد. طبق اين ماده وضعيت امنيتي كركوك و نواحي پيرامون آن بايد به حالت عادي بازگردد و در آن سرشماري صورت پذيرد ، سپس ساكنين مناطق مذكور خود بايد در مورد بازگشت به حريم منطقه كردستان تصميم گيري نمايند.
وي درباره گفت‌وگوهاي فهرست العراقيه با دولت قانون گفت: پس از اظهارات "نوري المالكي " نخست‌وزير كنوني عراق و تاكيد وي بر اين موضوع كه خواستار مشاركت حقيقي در دولت عراق است، العراقيه از ائتلاف دولت قانون مي‌خواهد كه شكل و نحوه اين مشاركت را تشريح كند تا ما نيز در آن مشاركت داشته باشيم.
به اعتقاد بسياري از ناظران سياسي امور عراق، طرح اين سخنان با هدف ايجاد شكاف بين ائتلاف كردها و ائتلاف فراگير شيعيان كه از مدت‌ها پيش راهبري بوده است، دنبال مي‌شود.
در مقابل "سعد المطلبي " نماينده ائتلاف دولت قانون نيز گفت: تلاش فهرست العراقية، مجلس اعلاي اسلامي و ساير گروههاي سياسي پيروز در انتخابات براي تشكيل دولت، بخشي از روند سياسي و دموكراتيك است.
وي تصريح كرد: رقابت حق قانوني در روند دموكراتيك است و روند سياسي نيز از تشكيل ائتلاف ميان گروههاي سياسي مختلف براي دستيابي به اهدافي مشخص جلوگيري نمي‌كند. لذا ما اعتراض و مخالفتي با تشكيل يك ائتلاف بزرگ نداريم و براي تعامل با آن آماده هستيم.
انتخابات پارلماني عراق در تاريخ 16 اسفند سال گذشته برگزار شد اما هيچ يك از فراكسيون‌هاي پيروز اين انتخابات به پيروزي قاطع براي تشكيل دولت دست نيافتند و فهرست العراقيه به رهبري "اياد علاوي " با 91 كرسي و تنها با دو كرسي از ائتلاف دولت قانون به رهبري "نوري المالكي " جلو افتاد . ائتلاف ملي عراق به رهبري حكيم 70 كرسي را به دست آورد كه در نهايت در مجموع با ائتلاف اين دو جريان 159 كرسي در اختيار آنها قرار گرفت كه با كسب كرسي‌هاي بيشتر از ديگر فراكسيون‌ها مامور تشكيل دولت شد.
ائتلاف ملي اخيرا مالكي را پس از چندين ماه رايزني گسترده به عنوان نامزد واحد به پارلمان معرفي كرد و قرار است در نشست پارلمان در مورد نخست‌وزيري مالكي تصميم نهايي اتخاذ شود.
.......................
پایان پیام/133