به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ "علي الدباغ " يكي از رهبران ائتلاف دولت قانون و سخنگوي دولت عراق در گفت‌وگو با شبكه "السومريه " از احتمال تشكيل دولت آتي عراق بدون فهرست العراقيه خبر داد و گفت كه بسياري از گروه‌هاي سياسي عراق بر اين باورند كه در صورت تداوم مانع‌تراشي‌هاي فهرست‌العراقيه، مي‌توان براي تشكيل دولت بدون اين فهرست وارد عمل شد و آن را در موضع اپوزيسيون و معارض تنها گذاشت.
وي تصريح كرد: بسياري از فراكسيونهاي سياسي بر عدم تداوم وضعيت موجود در عراق پافشاري مي‌كنند. در چنين شرايطي اين امكان وجود دارد كه "جلال طالباني " بعنوان [تنها] نامزد رياست‌جمهوري معرفي شود و فراكسيون بزرگتر پارلمان نيز نامزد خود براي نخست‌وزيري را معرفي كند تا نخست‌وزير نيز انتخاب شود. پس از آن رئيس موقت پارلمان نيز در چارچوب قانون اساسي انتخاب مي‌شود كه هم اكنون طرف‌هاي مسئول در حال بررسي آن هستند.
دباغ تصريح كرد كه تشكيل دولت بدون فهرست العراقيه در وضعيت كنوني بهترين راهكار است. زيرا كشور نمي‌تواند همچنان در بند يك مجموعه مشخص باقي بماند و اين وضعيت مبهم نمي‌تواند همچنان ادامه يابد زيرا نوعي تخريب براي كشور و آرمانهاي ملت بشمار مي‌آيد و هيچ معلوم نيست و كسي نمي‌داند كه چه زماني برادران ما در العراقيه راضي مي‌شوند.
سخنگوي دولت عراق از رهبران فهرست العراقيه خواست تا موضع قطعي و آشكار خود را درباره مطالبات‌شان درباره تشكيل دولت عراق و تشكيل فراكسيون بزرگتر متشكل از همپيماني ملي اعلام كنند.
وي افزود: العراقيه بايد واقعيت موجود را بپذيرد وگرنه مانعي در مقابل تلاش‌هاي سايرين براي تشكيل دولت خواهد بود.
انتخابات پارلماني عراق در تاريخ 16اسفند سال گذشته برگزار شد اما هيچ يك از فراكسيونهاي پيروز اين انتخابات به پيروزي قاطع براي تشكيل دولت دست نيافتند و فهرست العراقيه به رهبري "اياد علاوي " با 91 كرسي و تنها با دو كرسي از ائتلاف دولت قانون به رهبري "نوري المالكي " جلو افتاد . ائتلاف ملي عراق به رهبري حكيم 70 كرسي را به دست آورد كه در نهايت در مجموع با ائتلاف اين دو جريان 159 كرسي در اختيار آنها قرار گرفت كه با كسب كرسي‌هاي بيشتر از ديگر فراكسيون‌ها مامور تشكيل دولت شد.
ائتلاف ملي اخيرا مالكي را پس از چندين ماه رايزني گسترده به عنوان نامزد واحد به پارلمان معرفي كرد.
………………….
پایان پیام/133