به گزارش خبرگزاري اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعيت وفاق ملي بحرين اصلي‌ترين گروه حاضر در انتخابات پالماني بحرين بود كه بزرگ‌ترين جناح سياسي شيعيان بحرين به شمار مي رود و دبيركلي آن را شيخ "علي سلمان " برعهده دارد.
اين جمعيت در انتخابات سراسري بحرين كه شنبه گذشته برگزار شد توانست پيروزي بزرگي را نصيب خود كرده و همه 18نامزد خود را روانه پارلمان 2011 بحرين كند و اين در حالي است كه اين جمعيت در پارلمان كنوني 17كرسي در اختيار داشت.
در اين انتخابات 133 نامزد كه هفت تن از آنان زن بودند بر سر 35 كرسي با يكديگر به رقابت پرداختند و مجموع كرسي‌هاي پارلماني بحرين 40 كرسي است اما پنج كرسي آن در اختيار دولت اين كشور بوده و نمايندگانش انتصابي خواهند بود.
40 حوزه انتخابيه و مركز راي‌گيري نيز در پنج استان بحرين شامل پايتخت، المحرق، شمال و مركز و جنوب تقسيم شده بود.
انتخابات شنبه گذشته سومين انتخابات از زمان تاسيس پارلمان كنوني بحرين است و وزارت دادگستري نسبت راي دهندگان را 67 درصد خواند.
در انتخابات پارلماني بحرين در كنار 84 نامزد مستقل، 11جمعيت سياسي شركت داشتند كه بارزترين آنها جمعيت وفاق ملي اسلامي با 17 نماينده در پارلمان كنوني و "جمعيت اصالت اسلامي "، سلفي‌ها، با هفت نماينده و "جمعيت منبر اسلامي "، اخوان المسلمون است و "فراكسيون وعد "، چپي‌هاي ملي گرا، "جمعيت سوسياليست المنبر "، چپ‌گراها، "جمعيت عمل ملي دموكراسي " و "جمعيت سوسياليست منبر دموكراسي " و "جمعيت تجمع ملي " و "جمعيت تجمع ملي دموكراسي " است.
بر اساس نتايج انتخابات كه ديروز يكشنبه اعلام شد اسلام‌گراهاي اهل تسنن شامل سلفي‌ها و اخوان‌المسلمون كه ائتلاف حامي دولت را تشكيل داده بودند بيش‌تر از ديگر جمعيت‌هاي سياسي اين كشور شكست خوردند و تنها توانستند 3 كرسي از جمع 15 كرسي كه در پارلمان كنوني بحرين در اختيار داشتند براي خود محفوظ نگاه دارند و 9 نامزد ديگر آنها به رقابت در دور دوم انتخابات كشيده شدند.
جمعيت‌هاي معارض در اين انتخابات با يكديگر ائتلاف نكرده بودند و حتي برخي از نامزدهاي جمعيت‌هاي منبر سوسياليست و تجمع ملي بعثي‌ها در برخي حوزه‌ها با نامزدهاي جمعيت وفاق ملي اسلامي رقابت مي‌كردند و عليه آنها تبليغات كرده بودند.
جمعيت منبر ملي اسلامي اخوان المسلمين و جمعيت اصالت سلفي‌ها در بيش از يك حوزه با يكديگر رقابت كردند در حالي كه در انتخابات سال 2006 با يكديگر ائتلاف تشكيل داده بودند.
اين انتخابات در حالي برگزار شد كه پيش از اين فضاي سياسي بحرين چندين ماه شاهد التهاب شديد بوده و علت اين مسأله بازداشت و رفتارهاي نامناسب نيروهاي امنيتي عليه شيعيان اين كشور بوده است، به طوري كه در طول اين مدت دولت منامه از بازداشت 23 فعال شيعي خبر داد و منابع آگاه و اخبار غير رسمي تعداد بازداشت شدگان را 230 نفر اعلام كردند.
شكست جمعيت‌هاي اهل تسنن حامي دولت در رسانه‌هاي خبري و پيروزي بزرگ شيعيان بازتاب بسيار گسترده‌‌اي داشت و بسياري از منابع خبري بازداشت فعالان شيعه را موجب تقويت روحيه شيعيان براي رفتن به پاي صندوق‌هاي راي خواندند.
از سوي ديگر انتشار تصاوير آثار شكنجه بازداشت شدگان در زندان موجب شد كه جوامع حقوق بشري بارها و بارها خواستار پايان اين گونه رفتارهاي وحشيانه عليه اين زندانيان شيعه شوند اما دولت بحرين هرگز به اين خواسته‌ها توجهي نكرد.
دبير كل جمعيت وفاق اسلامي در آستانه انتخابات در گفت‌وگو با تلويزيون "الراي " كويت با اشاره به اينكه تنها چند روز مانده به شروع انتخابات دولت به آنها اجازه معرفي نامزدهاي خود را داده است، گفت: بسياري از مردم در حوزه‌هايي غير از حوزه سكونت خود راي مي‌دهند و اين تخلفات بسيار زياد است همان گونه كه برخي نامزدها در حوزه‌هايي غير از محل سكونت خود نامزد شده‌اند.
شيخ علي سلمان همچنين تاكيد كرد كه دولت با حضور ناظراني از احزاب معارض در پاي صندوق‌هاي راي براي نظارت بر روند راي‌گيري مخالفت كرده است و افزيش شمار ناظراني از سازمان‌هاي بين‌المللي را نيز نپذيرفته است.
وي با اشاره به تاثيرات مثبت بزرگ‌ترين حزب شيعيان بر حيات اجتماعي اقتصادي و سياسي بحرين گفت اميدواريم كه احزاب معارض بيش از نيمي از 40 كرسي پارلمان را به دست آورد تا بتوانند رئيس جمهور را انتخاب كنند و بر قوه مجريه نيز نظارت داشته باشند وآن زمان است كه كشور پيشرفت مي‌كند.
از سوي ديگر در انتخابات شنبه گذشته اسامي شماري از شهروندان بحريني در ليست اسامي ثبت شده براي راي دادن وجود نداشت و اين امر شكايت آنها را به همراه داشت و جمعيت‌هاي معارض تاكيد كردند كه دستكم هزار شهروند بحريني واجد شرايط راي در مناطق شيعه‌نشين اسامي خود را در ليست راي‌دهندگان نيافته و از حوزه‌هاي راي‌گيري بيرون رانده شدند.
اين در حالي است كه خالد عجاجي عضو كميته عالي نظارت بر سلامت انتخابات شمار كساني را كه اسامي خود را در ليست‌هاي ثبت شده نيافتند محدود و بسيار اندك خواند و گفت آراي آنها تاثيري بر نتايج انتخابات ندارد.
در همين حال، چهار حزب شيعي بحريني نيز اين انتخابات را تحريم كرده‌اند شامل "جميعت عمل اسلامي "، دبير كل آن حجة الإسلام و المسلمين محفوظ ، "جنبش اسلامي أحرار بحرين " (كه مقر اصلي آن در لندن است) ، "جنبش آزادي‌ها و دموكراسي موسوم به حق " كه دبيركل آن فعال سياسي معارض «حسن مشيمع» است و "جمعيت وفاء اسلامي " است.
محمد علي المحفوظ، دبير كل جمعيت عمل اسلامي در 25 آگوست گذشته اعلام كرد كه اين حزب انتخابات را تحريم كرده و در آن شركت نخواهد كرد.
وي درباره علت تصميم جمعيت عمل اسلامي براي تحريم را تجربه شكست اين جمعيت در برآورده كردن خواسته‌هاي مردم و تحقق آرمان‌هاي آنها و موفق نشدن در ايجاد شراكت بين قدرت حاكم با مردم خواند.
جنبش آزادي‌ها و دموكراسي (حق) نيز كه مقامات آن را به رسميت نمي‌شناسند انتخابات 2011 را همچون سال 2006 تحريم كردند به گونه‌اي كه اين جنبش كه انشقاق يافته از جمعيت وفاق ملي اسلامي است قانون اساسي اين كشور را كه در سال 2002 به تصويب رسيد به رسميت نمي‌شناسد به ويژه موضوع تقسيم قوه قانونگذاري بين مجلس نمايندگان و مجلس شورا و برخي از فعالان اين حزب در بين بازداشتي‌ها آگوست گذشته هستند.
ناظران معتقدند توازن قوا در پارلمان آتي بحرين ممكن است با تغييرات قابل توجهي همراه باشد و اين در صورتي محقق مي‌شود كه فراكسيون سكولار "وعد " كه شامل اعضاي اهل تسنن و شيعيان است در دور دوم انتخابات پيروز شود بعد از اينكه يكي از سه نامزد اين جمعيت در دور اول انتخابات شكست خورد و اين موجب مي‌شود كه جريان معارض بحرين نزديك به نيمي از كرسي‌ها را به دست آورد.
پارلمان بحرين قدرت محدودي دارد چون لايحه ق