به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تصویب و ابلاغ یک قانون هنجارشکن درباره حجاب از سوی وزارت آموزش و پرورش آذربایجان، چالش دینی و سیاسی جدیدی در کشور جمهوری آذربایجان ایجاد کرده است که همچنان ادامه دارد.
پس از آنکه «میصیر مردانُو (Misir Mardanov)» وزیر آموزش و پرورش آذربایجان در اول آذرماه 1389 (22 نوامبر 2010) با صدور بیانیهای رسمی اعلام کرد: «دانشآموزانی که در مدارس دولتی درس میخوانند باید یونیفورم بپوشند» بحث حجاب جدیتر شد و مدیران برخی از مدارس شهر باکو با استناد به آن قانون، از ورود دانشآموزان محجبه به کلاس درس جلوگیری کردند.
میصیر مردانو با قاطعیت اعلام کرد که هیچ دانش آموز و یا معلمی نمی تواند با حجاب سر کلاس درس حاضر شود. پیرو صحبتهای وی, جزئیات بیشتر قوانین مربوط به حجاب را مسئولین رده پایین در پاسخ به اعتراضات عنوان کردند
آنچه در پی میآید تازهترین تحولات و اعتراضات مردمی در این زمینه است:
25 نوامبر 2010 (4 آذر 1389)
به ابتکار یکی از بانوان محجبه و با حمایت «حاج القار ابراهیم اغلو» همایشی با شرکت نزدیک به هزار نفر از بانوان، دانشآموزان و دانشجویان محجبه تشکیل شد و راهکارهای گوناگون برای حل این مسئله مورد مذاکره قرار گرفت. بعد از این مراسم, جمعیت شرکت کننده برای اعتراض با اتوبوس به مسجد "تازه پیر" رفتند و اعتراض خود را به رییس اداره مسلمانان قفقاز, «حاج اللهشکور پاشازاده» اعلام کردند.
1 دسامبر 2010 ( 10 آذر 1389)
پاشازاده , رییس ادره مسلمانان قفقاز, در مصاحبه با خبرگزاری توران با اعلام موضع رسمی خویش با ممنوعیت حجاب مخالفت کرده و خواستار لغو ممنوعیت و حمایت دولت از حجاب شد و برای حل مسئله پیشنهاد کرد که حجاب در فرم لباس مدرسه باشد.
3 دسامبر 2010 ( 12 آذر 1389)
«ناهید محمداف» از مسئولین کمیته دینی آذربایجان, موضع رسمی آن را اعلام کرد: «حجاب، حق فردی و قانونی هر کسی است و نمی توان برای آن قانون ممنوعیت صادر کرد . حجاب را با قانون نمی شود تنظیم کرد».
6 دسامبر 2010 ( 15 آذر 1389)
بیش از 2000 نفر از دینداران و بانوان محجبه شهر جلیل آباد در اقدامی خودجوش اقدام به امضاء طوماری بزرگ کردند که از الهام عل اف خواستار رفع قانون ممنوعیت حجاب در مدارس و موسسات آموزشی شده بودند.
10 دسامبر 2010 ( 19 آذر 1389)
تجمع اعتراض آمیز دینداران و زنان محجبه مقابل ساختمان وزارت علوم و آموزش و پرورش با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به درگیری میان آنها منجر شد. در این درگیری نزدیک به 35 نفر از دینداران دستگیر شدند. برای 11 نفر از دستگیر شدگان پرونده تشکیل شده و قرار است در دادگاه محاکمه شوند.
اما وزیر در مصاحبه با مطبوعات با اشاره مستقیم به مسئله حجاب و ماده 14-10 قانون اساسی گفت: «قانون مسئله ممنوعیت حجاب مشکل من نیست بلکه این قانون در مجلس به تصویب رسیده است. وظیفه هر کس عمل به قانون کشور است».
شایان ذکر است در ماه های گذشته دولت آذربایجان، با تخریب برخی از مساجد، مردم دیندار این کشور را مقابل خود قرار داده بود که پس از گذشت چند ماه از آن واقعه، رابطه مردم و دولت رو به بهبود بود؛ اما با اعلام بیانیهی فوق این روابط دوباره رو به تیرگی نهاده است.
در حالی که 85 درصد از مردم جمهوری آذربایجان، شیعهی دوازدهامامی هستند برخی دولتمردان این کشور با ایجاد رابطه نزدیک با غرب و صهیونیستها، سیاستهای ضداسلامی را در این کشور پیاده میکنند.
........................
سرویس خبرنگاران/ بینالملل/ جهانتاب
......................
پایان پیام / 101