به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر کشور تونس طی حکمی تمامی فعالیتهای حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی را که متعلق به "زین العابدین بن علی" رئیس جمهوری فراری این کشور بود غیرقانونی اعلام کرد. این حزب کانون اصلی تصمیم گیری در طول 23 سال دوران بن علی بوده است.
وزیر کشور تونس اعلام کرد که این تصمیم به خاطر وضعیت فوقالعادهای که در کشور وجود دارد اتخاذ شده تا منافع عالیه کشور حفظ شود.
در پی قیام مردمی تونس که ماه گذشته صورت گرفته و طی آن 219 نفر کشته شدند دولت زین العابدین بن علی پس از 23 سال حکومت در این کشور سقوط کرد و خود بن علی به عربستان گریخت.
مسئولان فعال در تونس بر آن هستند تا با تدابیر خود مانع از ادامه ناآرامیهایی شوند که هنوز هم در این کشور وجود دارد. ناراضیان خواستار کنارهگیری مقامهای فعلی نیز هستند.
.........................
انتهای پیام/161