به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاري رسمي بحرين ديروز جمعه اعلام كرد: "حمد بن عيسي آل خليفه " پادشاه بحرين به مناسبت دهمين سال تدوين منشور ملي براي ايجاد اصلاحات در اين كشور و تقدير از وفاداري ملت بحرين به اين منشور، مبلغ هزار دينار پس از اجراي مراحل قانوني لازم به هر خانواده بحريني خواهد پرداخت.
اين خبرگزاري افزود: اسامي خانواده‌هايي كه از دريافت سهم خود صرفنظر كنند، ثبت خواهد شد تا سهميه آنها به سهميه خانواده‌هاي نيازمند اضافه شود.
اين در حالي است كه فعالان سياسي اين كشور از طريق اينترنت روز چهارده فوريه آينده را ـ دوشنبه هفته جاري ـ روز انقلاب مردمي بحرين براي تحقق خواسته‌هاي خود در زمينه بركناري نخست‌وزير و افزايش مشاركت مردمي در اين كشور اعلام كردند.
بر همين اساس صفحه‌اي در شبكه اجتماعي فيس‌بوك راه‌اندازي شده كه به نام "انقلاب چهارده فوريه در بحرين " نامگذاري شده و از تأييد بيش از شش هزار كاربر برخوردار شده است.
دعوت‌كنندگان به اين تظاهرات از مردم اين كشور خواستند تا بهصورت "مسالمت‌آميز و متمدنانه " و بدون اقداماتي نظير آتش زدن لاستيك و انفجار سيلندرهاي گاز و تجاوز به اموال عمومي از روز دوشنبه تظاهرات روزانه خود را آغاز كنند.
اين دعوتنامه همچنين چهارده خواسته را مطرح كرده است كه از جمله آن آزادي تمام زندانيان سياسي و جبران خسارت‌هاي آنان، توقف اعطاي تابعيت‌هاي سياسي، تحقيقات فوري در زمينه تابعيت‌هاي سياسي، توقف شكنجه و تعدي به حقوق بشر، بركناري نخست‌وزيري كه چهل است بر كرسي قدرت تكيه زده است و اصلاحات قانون اساسي شامل مشاركت مردمي، انحلال شوراي پارلمان و لغو اختيارات قانوني شوراي مشورتي اين كشور است.
شيخ "حمد بن عيسي آل خليفه " پادشاه بحرين كه بعداز فوت پدرش در مارس 1999 به قدرت رسيد، بر اثر فشارهاي داخلي و خارجي تمايلاتي مبني بر انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي از خود نشان داده است. در اولين اقدام در فوريه 2001 پادشاه بحرين دستور همهپرسي " منشور جديد ملي " را صادر كرد كه در چهارده و پانزده نوامبر 2001 به تصويب اكثريت مردم بحرين (98 درصد) رسيده است. يكي از مهمترين اصول اين منشور، احياي انتخابات آزاد بر اساس قانون است. همچنين در اين منشور آمده كه "همه شهروندان در برابر قانون مساوي هستند " و "هرگونه تبعيض در زمينه هايي همچون جنسيت، اصل و نسب، زبان و مذهب " نفي شده است ". هيچكس و در هيچ زمينه اي نبايد مورد اذيت و آزار اخلاقي يا فيزيكي تحت هر شرايطي قرار گيرد ". استراق سمع به هر شكلي ممنوع است، مگر در موارد مهم امنيتي، آن هم با اجازه دادگاه‌ها. تاسيس هرگونه انجمن خصوصي، علمي، فرهنگي و حرفه‌اي آزاد است و تمامي شهروندان از حق بيان عقايد خود به صورت گفتاري و نوشتاري برخوردارند.
اما با وجود تدوين اين منشور و اينكه شيعيان اكثريت بزرگ بحرين را تشكيل مي‌دهند و جمعيت آنان بين 65 تا 70% آن كشور است، ولى حكومت در دست اقليت اهل تسنن است كه با به كارگيرى سياست تفرقه مذهبى شديد در زمينه‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى حقوق شيعيان را پايمال مي‌كند.
حكومت بحرين همچنين براى تغيير تركيب جمعيتى بحرين از چند سال پيش شروع به دادن تابعيت بحرينى به افراد سنىمذهب از كشورهاى جنوب شرقى آسيا كرده است و با اين سياست قصد از اكثريت انداختن شيعه را دارد.
حكومت بحرين در حالى امكانات اقتصادى و اجتماعى فراوانى از جمله مسكن و شغل را در اختيار اين افراد قرار مي‌دهد كه شهروندان اصلى از سادهترين حقوق انسانى خود محرومند.
سازمان‌هاي دفاع از حقوق بشر همواره از حكومت بحرين خواسته‌اند از نقض حقوق بشر دست بردارد و سياست‌هاى تفرقه مذهبى را به پايان برد و حقوق سياسى و اجتماعى اكثريت شيعه را تضمين كرده و در صدد جبران حقوق قربانيان و رفع محروميت از آنان باشد.
از سوي ديگر شيعيان بحرين توانستند در انتخابات اكتبر گذشته اين كشور با به دست آوردن 18 كرسي از مجموع چهل كرسي پارلمان يك پيروزي چشمگير كسب كنند با وجود اينكه دولت بحرين در آستانه برگزاري انتخابات پارلماني با ادعاهايي چون تلاش براي براندازي حكومت و دخالت در اقدامات تروريستي، صدها فعال بحريني از جمله 23 رهبر گروه‌هاي شيعه را دستگير كرد تا مانع نامزدي يا فعاليت آنها در انتخابات اين كشور شود.
.............................
انتهای پیام/161