به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سند جدیدی که توسط "ویکی لیکس" در مورد یمن منتشر شده، نشان میدهد که "عبدالله صالح"، رییس جمهور یمن، در مورد پروژههای اقتصادی مستقیما دخالت کرده و پیمانکارها را تعیین میکند.
"دوبی پورت اینترنشنال" یک شرکت بینالمللی که دفتر اصلی آن در امارات متحده عربی قرار دارد، امتیاز 35 سالهای را به ارزش پانصد میلیون دلار آمریکا برنده شد تا ترمینال کانتینر بندر "عدن" را توسعه دهد. اعطای امتیاز مذکور به این شرکت با دخالت مستقیم علی عبدالله صالح رییس جمهور یمن صورت گرفت که از سال 1978 بر این کشور حکومت کرده است.
"خبرهای خوب برای فضای سرمایهگذاری یمن" عنوان تلگراف دیپلماتیک جدیدی است که از سوی ویکی لیکس منتشر شده و این سند را "توماس سی کراجسکی" سفیر وقت آمریکا در یمن امضا کرده است. سفیر علیرغم توجه به این موضوع که رییس جمهور به وی گفته بود شخصا شرکت اماراتی را انتخاب کرده اما تصمیم وی را ستوده بود.
شرکت کویتی "گلف لینک و ترانسپورت" این مزایده را در ژوئن 2006 با وجود اینکه حتی ترتیب دیدار و لابی یکی از اعضای خانواده سلطنتی کویت از یمن داده بود از دست داد.
کراجسکی در این سند که خطاب به رؤسای خود در وزارت خارجه آمریکا نوشته، آورده است: علیرغم اینکه خود این پروسه حساس دارای شفافیت لازم نیست و استانداردهای بینالمللی را ندارد، اما این حقیقت که شرکت اماراتی قرارداد را برنده شد، نشان میدهد که دولت یمن سعی کرده خطر وارد شدن شرکتهای خارجی را کم کند و رییس جمهور رأسا در مورد انتخاب شرکت در قراردادهای مختلف دخالت میکند و سهم مخصوص خود را -که مبلغ کمی هم نیست- برداشت میکند."
اما سفیر آمریکا در بخش دیگری در حالی که تلاش میکند به نوعی از رییس جمهور یمن هم حمایت کند تصمیم وی را بهترین تصمیمگیری برای یمن خوانده و آورده است: "نهادهای یمن ضعیف باقی ماندهاند و اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی باید با دخالت مستقیم رییس جمهور صورت بگیرد."
این در حالی است که کارگران در بندر عدن با سفیر موافق نبودند. زمانی که شرکت اماراتی در سال 2008 بندر را دردست گرفت، کمیته اتحادیه کارگری برای اعتراض به شرایط جدید قرارداد و وضعیت کارگران که میگفتند "غیرمنصفانه است و حقوق آنها را در نظر نمیگیرد،" اعتصاب کردند.
گفتنی است سند دیگری که به تازگی در سایت ویکی لیکس درج شده است، نشان میدهد که عبدالله صالح رییس جمهور یمن مستقیما از دولت آمریکا دستور میگیرد. طبق این سند، عبدالله در مورد زندانی کردن افراد و یا آزاد کردن زندانیها هم از مقامات آمریکایی دستور میگرفته وحتی در برخی موارد افراد بیگناه را به اتهام "اعمال تروریستی" به زندان میافکند. این درحالی است که عبدالله در عوض از آمریکا در مورد برخی مسائل شخصی کمکهایی را دریافت میکرده است.
.....................
انتهای پیام/161