به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام محمدجواد ارسطا، رئيس دانشگاه باقرالعلوم در مصاحبه با دبيرخانه همايش روحانيت و انقلاب اسلامی با بيان اينكه تأثيرات حضور روحانيت در عرصه قانونگذاری به موارد مختلفی تقسيم میشود، اظهار داشت: حضور روحانيت باعث اسلامی شدن قوانين شده است و میتوان مواردی از قبيل تدوين قوانين مطابق با نيازهای واقعی مردم، اتكای به خود در مقابل خودباختگی را از مهمترين آثار حضور روحانيت در عرصه قانونگذاری قلمداد كرد.
حجت الاسلام ارسطا ادامه داد: در خصوص تحليل و بررسی سه دهه تجربه مشاركت روحانيت در امر قانونگذاری میتوان از دو زاويه بحث كرد، نخست از زاويه عملی؛ بدينمعنا كه تجربه عملی روحانيت را در طول سه دهه گذشته بررسی كنيم و نقاط قوت و ضعف آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.
وی با بيان اينكه زاويه دوم نظری و تئوريك است، خاطرنشان كرد: بدينمعنا كه قانونگذاری از ديدگاه اسلام در يك حكومت اسلامی چه جايگاهی دارد و چه سؤالاتی پيرامون وجود يك دستگاه قانونگذار از ابتدا در يك حكومت اسلامی مطرح بوده است.
رئيس دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بيان اينكه علت توجه به جنبه نظری و تئوريك حضور روحانيت در عرصه قانونگذاری در اين مسئله است كه بدون بررسی پشتوانه نظری حضور روحانيت نمیتوان در عرصه عملی تحليل درستی ارائه داد، افزود: میبايست با توجه به جايگاه و ضرورت وجود قوه مقننه در اسلام و حكومت اسلامی به بررسی اين موضوع از حيث نظری پرداخت.
حجت الاسلام ارسطا با اشاره به وظايفی كه يك مجلس قانونگذار در يك حكومت اسلامی میتواند داشته باشد، اشاره كرده و آنها را در سه عنوان اصلی بيان میكند كه عبارتند از: نخست، تبيين حكم شرعی،كه اين عنوان، خود دارای دو شاخه شكل قانونی دادن به مسائل فقهی، بدينمعنا كه ما بايد عبارات فقهاء را به دور از اختلافنظرهای فقهی در قالب عبارات واضح و گويا تدوين كنيم و تفريع احكام الهی و ذكر مصاديق احكام بر اساس احتياج و مصالح روز؛ به اين معنا كه پارهای از احكام در فقه ما به صورت كلی بيان شده است و قانونگذار میبايست آنها را شناسايی كرده و فروعات و مصاديق آنها را به شكل واضح تدوين نمايد.
وی با بيان اينكه دومين وظيفه، تشخيص موضوع حكم شرعی است، يادآور شد: اين وظيفه نيز دو بخش دارد كه نخستين آن تشخيص موضوع در مواردی كه شرع، آن را به عرف واگذار كرده است و بخش دوم تشخيص موارد ضرورت و حرج و ضرر و اختلال نظام و اهم و مهم و به طور كلی تشخيص موضوع احكام ثانوی است.
حجت الاسلام ارسطا در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اينكه حضور روحانيت در عرصه قانونگذاری با چالش ها و مشكلاتی مواجه است، بيان داشت:روحانيت يك حوزه بسيار وسيع را رو در روی خود گشود كه از يك سو میتوانست مفيد باشد و از طرف ديگر، با خطرات فراوانی همراه بود.
حجت الاسلام ارسطا گفت: نقاط قوت حضور روحانيت در عرصه قانونگذاری در سه دهه گذشته را در تأكيد فراوان روحانيت بر استخراج احكام الهی، تبيين وظيفه قانونگذاری و توجه به نگاه فقهی داشتن در مسائل حكومتی می توان بيان كرد.
وی ادامه داد: حضور تأثيرگذار روحانيت در عرصه قانونگذاری را در مواردی از قبيل، لزوم به دست آوردن شناختی صحيح و كارشناسانه از موضوعات جديدی كه ما با آن سر و كار داريم و دقت در منابع ديگر استنباط احكام شرعی؛ مثل سيره عقلاء و ارتكاز عقلاء و نقش مصلحت در امر تقنيين خلاصه كرد.
نخستين همايش روحانيت و انقلاب اسلامی به همت پژوهشكده علوم و انديشه سياسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پنجشنبه 12 اسفند ماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.
...................
پایان پیام/146