به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ "محمد رعد" در گفتگو با خبرنگاران در مجلس لبنان، گفت: درخواستهاي دادگاه حريري نقض حاكميت لبنان و حقوق مسلم شهروندان لبناني است و چه كسي ميداند كه اطلاعات دريافتي محققان دادگاه حريري به رژيم صهيونيستي نمیرسد؟
"دانيال بلمار" داستان دادگاه حريري اخيرا از "شربل نحاس" وزير مخابرات لبنان درخواست كرد تا اطلاعات محرمانه از تلفن همراه شهروندان لبناني به خصوص وزرا و نمايندگان پارلمان را در اختيار وي قرار دهد.
نحاس اين درخواست را نپذيرفت و آن را خارج از اختيارات قانوني خود دانست.
بلمار همچنين از "بارود" وزير كشور لبنان، اثر انگشت همه لبنانيها، از "غازي عريضي" وزير راه و ترابري اين كشور، اطلاعاتي از فرودگاه بینالمللی حريري و از "جبران باسيل" وزير نيرو صورتحساب ميزان مصرف برق مشتركان را در خواست كرد كه همه اين وزرا، اين درخواستها را رد كردند.
رعد رييس فراكسيون وفاداري به مقاومت وابسته به حزبالله گفت: درخواست هاي اخير "دانيال بلمار" دادستان دادگاه حريري همه مردم لبنان را تحتالشعاع تهديدات خود قرار میدهد.
وي افزود: آنچه كه باعث افزايش ترديد نسبت به اين درخواستها شد، آن است كه وي اطلاعات كاملي از همه شهروندان لبنان را طلب كرده است كه حقوق شخصي شهروندان را خلاف قانون اساسي نقض میکند.
رييس فراكسيون حزبالله در مجلس لبنان تأكيد كرد: برخيها تلاش كردند تا پاسخ دادن به اين درخواستهاي بلمار را وظيفه دولت معرفي كرده و به شكل تدريجي به آن اعتبار بخشند.
وي تصريح كرد: اين درحالي است كه اين درخواستها بعد از گذشت هفت سال از ترور "رفيق حريري" و همچنين بعد از ارائه كيفرخواست دادگاه حريري به مقامات مسوول و دقيقا زماني كه لبنان و منطقه شاهد تحولاتي بزرگ است، ارائه شده است.
رييس فراكسيون وفاداري به مقاومت ادامه داد: بايد از وزرايي كه برغم تهديدات و فشارها با احساس بالاي مسووليت ملي و با شجاعت در برابر متخلفين از قانون اساسي ايستادند، حمايت شود.
رعد گفت: هيچ امري وزرا و ديگرمسوولان كشور را ملزم به همكاري با بلمار نمیکند، چرا كه از نظر قانوني اين درخواستها با مشكلات و سوالاتي روبرو است؛ ما همانطور كه در گذشته گفتيم، دادگاه حريري سياسي است و به معيارهاي تحقق عدالت پايبند نيست و امكان ندارد به كشف حقيقت دست يابد و امروز درستي اين ارزشيابيها روشن شده است.
وي با تأكيد به اينكه اين دادگاه باعث نقض مبدأ حاكميت ملي است، افزود: در اساسنامه عملي و اثبات و حتي در يادداشتهاي همكاري، امري كه دولت لبنان را ملزم به ارائه اين اطلاعات كند، وجود ندارد.
رعد با اشاره به دست يافتن گروه تحقيق دادگاه به اطلاعاتي از پيامهاي كوتاه تلفن همراه، اطلاعاتي از تماسهاي تلفني، تلكارت هاي مشتركين شركت "اوجيرو" و همچنين پروندههاي دانشجويان از سال 2003 تا 2006 ميلادي، تأكيد كرد: اين موضوع بسيار خطرناك است و ما نمونههایی از اطلاعات بدست آمده را بيان میکنیم تا مردم نسبت به رويدادهاي جاري با خبر شوند.
وي با اشاره به درخواست بلمار براي دست يافتن به اثر انگشت لبنانیها،تصريح كرد: اين درخواستها مشكوك است.
اين مقام حزبالله ادامه داد: گروه همكار بلمار از كشورهاي مختلفي چون آمريكا هستند و ما نيز نسبت به ميزان ارتباط اين افراد با دستگاههای اطلاعاتي بینالمللی مخالف مقاومت، آگاه هستيم و میدانیم كه كشورهايي چون آمريكا با انعقاد چند پيمان، قصد دارند به برخي از اطلاعات حساس دست يابند.
رعد گفت: چه كسي تضمين میکند، اين اطلاعات به دستگاه امنيتي رژيم صهيونيستي و ساير دستگاههای امنيتي كه براي ايجاد فتنه ميان لبنانیهاعمل میکنند، نرسد و اين امربه هيچ وجه پذيرفتني نيست.
...........
انتهای پیام/161