به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در پی ناآرامی در برخی کشورهای خاورمیانه از جمله تونس، مصر، یمن، لیبی، بحرین و عمان دولت جمهوری آذربایجان مبارزه با فساد اداری را به طور جدی در دستور کار قرار داده است.
دولت جمهوری آذربایجان در زمینه امور معیشتی به تازگی اقدام به کاهش تعرفههای گمرکی مواد غذایی کرده است.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد قیمت مواد غذایی درجمهوری آذربایجان درمقایسه با میزان درآمد مردم گران است و این امر باعث شده تا مردم با مشکلات زیادی مواجه شوند و اقدام دولت در کاهش تعرفهها گامی برای کاهش فشار اقتصادی ارزیابی میشود. صدور چندین دستورالعمل مبارزه با فساد اداری و رشوه در جمهوری آذربایجان از دیگر اقدامات دولت در این زمینه است تا به منظور افزایش رضایتمندی مردم ،فساد اداری را در این کشور کمتر کنند.
همچنین دولت با افزایش دستمزد برخی از مشاغل امنیتی و نیروهای انتظامی در صدد است دلگرمی بیشتری برای این قشر که بسیاری از آنها با مردم رابطه مستقیم دارند، ایجاد کند.
مقامات این کشور زمینههای برگزاری هرگونه تجمعات را دراین کشور رصد میکنند به طوری که با اقدامات غیرمحسوس در برخی از اماکن مذهبی، نیروهای امنیتی رابیشتر کرده‌اند.
در روزهای اخیر روزنامههای چاپ باکو اخبار مربوط به برکناری افرادی مرتبط با فساد اداری را به طور گسترده و برجسته منتشر میکنند تا مردم بدانند که مبارزه با فساد اداری در این کشور به صورت جدی دنبال میشود.
برکناری چند کارمند دستگاههای اجرایی به دلیل رشوهخواری
در ادامه تلاشهای دولت باکو به منظور جلوگیری از سرایت قیامهای مردمی به جمهوری آذربایجان، چهار نفر ازمأموران پلیس راهنمایی و رانندگی در این کشور از کار خود اخراج شدند.
همچنین با دستگیری سه نفر از کارکنان شهرداری شهر "شاماخی" جمهوری آذربایجان در روزهای اخیر، این سه نفر با تحمل مجازاتهای سنگین از کار خود اخراج شدند.
دولت جمهوری آذربایجان به منظور افزایش رضایتمندی مردم و کاهش فساد اداری در این کشور تاکنون چندین دستورالعمل در این زمینه صادر کرده است و در روزهای گذشته تعدادی از کارکنان دستگاههای اجرایی به علت دریافت رشوه از کار خود برکنار شدهاند.
در روزهای اخیر روزنامههای چاپ باکو اخبار مربوط به برکناری افرادی مرتبط با فساد اداری را به طور گسترده و برجسته منتشر میکنند تا مردم بدانند مبارزه با فساد اداری در این کشور به صورت جدی دنبال میشود.
در آخرین آماری که روزنامه "وال استریت ژورنال" منتشر کرد ، جمهوری آذربایجان از بین 85 کشور جهان جزو ده کشور نا آرام اعلام شده و به همین خاطر اتخاذ اقداماتی از سوی دولت برای جلوگیری از اعتراضهای مردمی بدیهی به نظر میرسد.
یازده مارس، روز بزرگ مردمی در جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری آذربایجان با تشدید تدابیر امنیتی سعی درجلوگیری از خیزش احتمالی مردم این کشور در روز یازده مارس ـ جمعه 20 اسفندماه ـ دارد.
این اقدام مقامات دولتی در حالی صورت میگیرد که فعالان سیاسی جمهوری آذربایجان در یک پایگاه اینترنتی، بخشی با عنوان "یازده مارس، روز بزرگ مردمی" تأسیس کرده و مردم را به برگزاری تظاهرات ضد دولتی در یازده و دوازده مارس فراخوانده‌اند.
به گزارش روزنامه "ینی مساوات"، شاهدان عینی، از ورود حدود بیست خودروی زرهی به داخل یکی از پادگانهای باکو خبر دادند.
پارلمان مخالفان جمهوری آذربایجان نیز که متشکل از تعدادی از احزاب و تشکل‌های معترض به نتایج انتخابات پارلمانی برگزار شده در نوامبر گذشته است، در جدیدترین نشست خود از تصمیم آغاز تجمعات ضد دولتی حمایت کرد.
پارلمان جمهوری آذربایجان همچنین در این نشست، خواهان اصلاحات بنیادین در همه زمینهها، برگزاری انتخابات زودهنگام، برکناری همه اعضای هیأت دولت، بررسی منابع ثروتهای دولتمردان، آزادی اعتقادات دینی و لغو ممنوعیت‌ها در این زمینه، آزادی همه زندانیان سیاسی، توزیع عادلانه ثروت و سایر آزادیهای اساسی شد.
سازماندهان این حرکت مردمی در جمهوری آذربایجان از مردم خواسته‌اند تا با حمایت از این طرح در شهرها و روستاهای مختلف در سراسر این کشور تجمع کنند. براساس این گزارش، تا کنون بیش از بیست هزار کاربر اینترنتی از این طرح آگاه شده و هزاران نفر نیز همراهی خود را با این گروه اعلام کرده‌اند.
................
انتهای پیام/161