به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ "جماعت اخوان‌المسلمون مصر" طرحي را كه مورد حمايت بسياري از احزاب و گروه‌هاي سياسي اين كشور است، براي فعاليت در راستاي برنامه‌هاي انتخاباتي كه نيروهاي سياسي براي انتخابات پارلمان وارد آن خواهند شد، ارائه داده است.
بر اساس اين طرح كه در يك كنفرانس مطبوعاتي در مركز فراكسيون پارلماني اين جماعت ارائه شده، مجموعه پيشنهادات و معيارهاي حقوقي براي اصلاح سياسي و استقلال قضايي و همچنين توسعه اقتصادي و اجتماعي و امنيتي و اولويت‌هاي سياست خارجه مصر در اين زمينه گنجانده شده است.
در اين نشست علاوه بر اخوان المسلمون، نمايندگاني از احزاب الوفد، التجمع، الناصري، الغد، الكرامه، العمل، الاحرار، "الدستوري الحر " و جمعيت ملي تغيير و برخي سازمان‌هاي حقوقي و شخصيت‌هاي سياسي نيز حضور داشتند.
اين نمايندگان در پاسخ دعوت اخوان‌المسلمون براي برگزاري پنجمين نشست گفت‌وگوهاي ملي در اين نشست جمع شده بودند كه در ميان آنها رقبا و دشمنان سنتي اين جماعت از جمله حزب التجمع و حزب ملي نيز حضور داشتند.
"محمد بديع " رهبر اخوان المسلمون درباره اين طرح گفت كه تلاش اين طرح براي مشخص كردن اهداف انقلاب و بستن راههاي مختلف در برابر هواداران رژيم سابق براي مخفي شدن در زير پوسته دروغين ملي‌گرايي است.
وي به تشكيل كميته‌هاي تدوين اين طرح و اصلاح آن و همچنين راهكارهاي اجرايي آن اشاره كرده و گفت كه مصوب شده است كه كميته‌اي براي بررسي پيشنهاد اخوان‌المسلمون در زمينه ورود در انتخابات آينده قانون‌گذاري در اين كشور با ليستي باز و توافقي تشكيل شود و راهكارهاي اجرايي آن و ميزان سهم هر گروه در صورت شركت در اين ليست مشخص گردد.
"السيد البدوي " رئيس حزب الوفد در تشريح محور اول اين طرح، آزادي عقيده و عبادت و حمايت از وحدت ملي و پاكسازي رسانه‌هاي اين كشور از تهديدات عليه ارزش‌ها و اخلاق و آداب عمومي را از مواد اصلي اين بند دانسته و در زمينه محور سياسي نيز تاكيد كرد كه حق انتخاب سران حاكم از طريق انتخابات، آزادي تشكيل گروه‌هاي سياسي و جمعيت‌هاي داخلي و فعاليت‌هاي دانشجويي و حق تظاهرات مسالمت‌آميز و لغو حالت فوق‌العاده از خواسته‌هاي سياسي اين طرح است.
آزادي زندانيان سياسي، مشخص شدن اختيارات رئيس‌جمهور، تضمين آزادي رسانه‌اي و اختيارات دستگاه‌هاي قضايي از ديگر مطالبات اين طرح در زمينه سياسي است.
اين ابتكار در زمينه دستگاه قضايي نيز تضمين استقلال اين دستگاه و لغو دادگاه‌هاي فوق‌العاده را خواستار شده و تاكيد كرده كه رئيس‌جمهور نبايد حق تعيين روساي دادگاه‌هاي عالي و دادستان را داشته باشد.
طرح مذكور در زمينه اقتصادي بر ضرورت تحقيق در زمينه غارت اموال عمومي و بازسازي ساختارهاي بودجه در اين كشور و كاستن ماليات‌ها از مردم كم درآمد و اجراي حكم دادگاه اداري در زمينه حداقل دستمزدها تأكيد كرد.
تهيه صندوقي براي خانواد‌ه‌هاي شهداي انقلاب و صندوقي مستقل براي دريافت زكات و محفوط ماندن حق مصر از آب روز نيل از ديگر پيشنهادات اين طرح در زمينه اجتماعي بود.
ضرورت بازيابي موقعيت منطقه‌اي و جهاني مصر با فعال سازي ارتباطات با تمامي كشورهاي اسلامي، آفريقايي، اروپايي و آمريكاي لاتين و ايجاد توازن و برابري در ارتباط با واشنگتن و پذيرش آرمان‌هاي عربي و اسلامي و انساني از محورهاي اساسي اين طرح در زمينه سياست خارجي است.
اين طرح از مقبوليت بسياري از گروه‌هاي سياسي مصري برخوردار است انتظار مي‌رود در رسيدن به توافقي براي ارائه ليست باز براي شركت در انتخابات پارلماني اين كشور موفق باشد.
اين در حالي است كه بندهايي از اين طرح نظير برقراري رابطه متوازن با آمريكا و پذيرش آرمان‌هاي عربي و اسلامي از مهم‌ترين ابعاد نگراني آمريكا و اسرائيل در قبال اين پيشنهاد است و در صوت اجرايي شدن مناسبات اين كشور با آمريكا و رژيم صهيونيستي را به مخاطره مي‌اندازد.
..................
پایان پیام/161