به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالي انگليس اجازه انجام تحقيق درباره شكايت مستدل 102 زنداني سابق را صادر كرد كه اين امر يك موفقيت براي اين گروه به شمار مي آيد؛ زيرا اين زندانيان پس از خودداري وزارت دفاع از انجام تحقيقاتي در اين زمينه به بهانه وجود تحقيقات كلي ديگري درباره فعاليت نيروهاي انگليسي در عراق، به دادگاه پناه برده بودند.
اين دادگاه اعلام كرد: دلايل ارائه شده به اين دادگاه براي توجيه آغاز چنين تحقيقاتي كافي است، و به گفته قضات اين دلايل ثابت مي‌كند كه سوء رفتار مورد نظر با قصد قبلي انجام شده، و محدود به اوامر برخي از نظاميان نبوده است.
يكي از وكلاي زندانيان مذكور در مصاحبه‌اي مطبوعاتي اظهار داشت: تصميم دادگاه عالي نشان دهنده آن است كه دلايل وزارت دفاع مبني بر اينكه اين حوادث مبتني بر اطلاعات سست وبي پايه است، ادعايي بيش نيست و در حال حاضر بايد بازجويي‌هاي علني برگزار شود.
در صورت ادامه مخالفت وزارت دفاع با انجام تحقيق، قبل از پايان سال 2011، جلسه‌اي در قوه قضائيه برگزار مي‌شود و در آن دو كميته تحقيق ويژه درباره اتهام كشتار عراقي ها توسط نيروهاي انگليسي تشكيل مي شود.
كميته اول با هدف بررسي عملكرد نظاميان انگليسي در شهر بصره، كه از سال 2003 در آنجا مستقر بوده اند تشكيل مي‌شود. اين نظاميان متهم به اعمال خشونت عليه 10 عراقي هستند. يكي از اين عراقي‌ها، بهاء موسي 26 ساله از كاركنان يك هتل در بصره است كه در دوره بازداشتش در 15 سپتامبر 2003 تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
وزارت دفاع انگليس در ژوئيه 2008 با پرداخت 2.83 ميليون پوند معادل 3.29 ميليون دلار غرامت به خانواده بهاء موسي و 9 عراقي ديگر كه از سوي نيروهاي انگليسي مورد آزار قرار گرفته بودند موافقت كرد.
لازم به ذكر است نيروهاي انگليسي روشهاي مختلف شكنجه را عليه زندانهاي عراقي به كار گرفته‌اند، كه از جمله اين شكنجه‌ها مي‌توان پوشاندن صورت و زدن چشم بند، محروم كردن از خواب، وادار كردن به ايستادن مدوام يا نشستن در وضعيت‌هاي دردناك به مدت طولاني و قرار دادن آنها در وضعيتي كه زانوان فرد زنداني خم و دستهاي وي بسته باشد. موارد مذكور غيرقانوني است و دولت انگليس در سال 1972 استفاده از اين روش‌ها را خلاف قانون اعلام كرده است.
...................
پایان پیام/161