به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ انقلاب در بحرین ادامه دارد.با وجود سرکوبگریهای رژیم بحرین ، قیام مردمی این کشور تا حصول نتیجه مطلوب ادامه دارد. نیروهای بحرینی که از پشتیبانی نیروهای عربستان سعودی بهره مند هستند برشدت سرکوب تظاهرات کنندگان در بحرین افزوده اند.
اما به رغم بازداشت و زندانی شدن بیش از یک هزار نفر و برپاشدن دادگاههای نظامی مردم معترض در بحرین همچنان بر ادامه تظاهراتشان تاکید دارند.
به رغم تخریب مساجد و اخراج خودسرانه کارمندان معترض دولتی و به رغم حمله به مراکز درمانی و شلیک به سوی خانه های مردم ، قشرهای مختلف مردم بر آزادی خویش از قید رژیم مستبد آل خلیفه پافشاري کرده و خواسته های مشروع خود را فریاد می زنند.
ــ احضار کاردار بحرین در تهران
در واکنش به اخراج دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در منامه از سوی دولت بحرین، کاردار سفارت بحرین در تهران که تنها دیپلمات بحرین در تهران است توسط مدیر کل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت امورخارجه فراخوانده شد.
مراتب اعتراض شدید ایران به طرح اتهامات بی اساس علیه دیپلمات جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.
مدیر کل خلیج فارس در این دیدار ضمن تاکید بر این نکته که جمهوری اسلامی ایران انجام عمل متقابل در قبال این اقدام بحرین را برای خود محفوظ خواهد داشت از برخورد ناصواب دولت بحرین با مطالبات مردمی به شدت انتقاد کرد.
وی افزود: ورود نیروهای نظامی بیگانه به بحرین برای سرکوب مردم این کشور نه تنها کمکی به حل مشکل بحرین نکرده بلکه مسئله داخلی بحرین را منطقه ای و شرایط را پیچیده تر کرده است.
ــ حکومت بحرين براي ماندن در مسند قدرت دست و پا مي زند
کارشناس عرب تصریح کرد دیکتاتوری بحرین برای ماندن در مسند قدرت ، حاضر است به هر اقدامی مبادرت کند .
"حسین عبدالله گفت": امریکا به حکومت بحرین مجوز سرکوب و درعین حال به عربستان سعودی چراغ سبز داده است تا برای کمک به حکومت بحرین در سرکوب مخالفان ، نیرو به بحرین اعزام کند.
حکومت بحرین نیز از فرصتی که در اختیارش گذاشته شده است حداکثر استفاده را می کند تا هر تعداد مخالف را که می خواهد دستگیر کند و با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم ، مخالفان و فعالان حقوق بشر را سرکوب کند و مخالفتهای سیاسی را خفه کند.
وی افزود: حکومت بحرین می خواهد با این اقدامات ، فضایی را بوجود بیاورد تا اینکه دیگر هیچ کس جرات نکند ، حکومت بحرین را به چالش بکشد.
البته این نخستین باری نیست که حکومت بحرین از اینگونه اقدامات سرکوبگرانه وحشیانه برای سرکوب مخالفانش استفاده می کند.
حکومت بحرین در گذشته نیز در دهه هزار و نهصدو نود برای سرکوب مخالفان که قیام کرده بودند به اقدامات وحشیانه مشابه حال متوسل شد.
ــ رژیم بحرين از دستگيري 23 پزشک و آزادي 312 زنداني خبر داد
رژیم بحرین اعلام کرد که 312 زندانی از جمله زندانیان دارای شرایط خاص جسمی و برخی افرادی را که در تظاهرات ضددولتی شرکت کرده بودند، آزاد کرده است.
" شیخ فائز بن محمد آل خلیفه" رئیس امور اطلاع رسانی بحرین این سخنان را در جریان دیداری با سردبیران و پرسنل ارشد رسانه‌ها مطرح کرد.
در جریان این دیدار این مقام بحرینی همچنین دستگیری 23 پزشک و 23 پرستار را تایید و اعلام کرده آنها در حال بازجویی هستند و هفته آینده محاکمه خواهند شد.
ــ حمله به ستره و عالی
نیروهای امنیتی بحرین به همراه نظامیان سعودی با حمله به یک مرکز درمانی در شهر ستره چند نفر را بازداشت کردند.
نظامیان بحرینی و سعودی همچنین با حمله به یک مرکز درمانی دیگر درشهر «عالی»، ده نفر از کارکنان آن را بازداشت کرده‌اند.
هنوز مشخص نیست که بازداشت شدگان از مجروحان شرکت کننده در تظاهرات ضد دولتی بوده‌اند و یا کارکنانی که در مرکز درمانی حضور داشتند.
گفتنی است دیده‌بان حقوق بشر، سازمان پزشکان بدون مرز ( که یک سازمان غیردولتی است ) و گروه پزشکان برای حقوق بشر، مقامات امنیتی بحرین را به دلیل حملات نظام‌مند به پزشکان و بیماران محکوم کرده‌اند.
ــ تایید حکم اعدام چهار شهروند بحرینی
دادگاه نظامی بحرین با اعدام چهار تن از جوانان انقلابی بحرین موافقت کرد.
دادستان نظامی برای هفت تن از معترضان تقاضای اعدام کرده بود که دادگاه با اعدام چهار تن موافقت کرده است .
دادگاه نظامی سه تن دیگر از آن هفت نفر را به حبس ابد محکوم کرده است.
ــ درخواست انقلابیون بحرین درباره اعدام معترضین
فعالان و حقوقدانان بحرین خواستار اقدام عاجل مجامع بین المللی برای جلوگیری از اعدام مخالفان شدند.
این فعالان ضمن ابراز نگرانی از محاکمه های سریع حکومت آل خلیفه و صدور حکم احتمالی اعدام برای هفت تن از معترضان به جرم کشتن نیروهای امنیتی، خواستار کمک مجامع جهانی در این باره شدند.
فعالان سیاسی بحرینی صدور احکام اعدام برای معترضان را در راستای سیاست ارعاب مخالفان از سوی رژیم آل خلیفه دانستند و تصریح کردند: محاکمه هایی که بوسیله رژیم صورت می گیرد به دور از نظارت سازمانهای حقوقی است.
این فعالان تاکید کردند: مقامات رژیم بحرین به گونه ای سریع درباره محاکمه مخالفان عمل می کنند که با موارد مشابه در این باره تفاوت چشمگیری دارد به طوری که حتی به وکلا اجازه بررسی دقیق پرونده و تهیه دفاعیه را نمی دهند و هیچ نظارت بین المللی یا داخلی در این باره وجود ندارد.
به گفت آنان احکام اعدام احتمالی با هیچ معیار عادلانه و اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تصویب بحرین هم رسیده است مطابقت ندارد.
این فعالان بحرینی تصریح کردند: دادگاه های کنونی با قوانین داخلی و قانون اساسی هم مغایرت دارد، زیرا همه احکام از سوی قوه مجریه صادر می شود.