به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در حالی که موج جدیدی از ناارامی های سیاسی با حمایت کشورهای غربی در سوریه آغاز شده است اتحاديه اروپا برای ماهی گیری از این موج با سياست‌هاي آمريكا همسو شده و با هدف فشارهاي سياسي بر دمشق از تصميم خود براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه سوريه خبر داد.
"كاترين اشتون " رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا روز گذشته طي نشستي در بروكسل اعلام كرد: «اتحاديه اروپا درنظر دارد در واكنش به سركوب تظاهرات‌كنندگان در سوريه، يك سري تحريم‌هاي تسليحاتي و انواع ديگري از تحريم‌ها را عليه دمشق اعمال كند.»
به ادعای وی «با توجه به خشونت‌هاي جاري و در راستاي بهبود روند دموكراسي، اتحاديه اروپا قصد دارد اقدام به اعمال تحريم تسليحاتي عليه سوريه كند و همچنين قصد دارد به صورت فوري ساير اقدامات لازم را نيز در اين راستا انجام دهد.»
رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا در ادامه تصريح كرد: «ما همچنين قصد داريم تمامي جوانب همكاري‌هاي خود با مقامات سوريه را مورد بررسي قرار دهيم.»
تصميم اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم عليه سوريه در حالي صورت مي‌گيرد كه اتحاديه اروپا در قبال سركوب‌هاي شديد دولت‌هاي بحرين و يمن عليه مردم اين كشور‌ها هيچگونه واكنش و عكس‌العملي نشان نمي‌دهد و اين دولت‌‌ها همچنان به سركوب خشونت‌آميز مردم و شكنجه و بازداشت زنان ادامه مي‌دهند.
رئيس جمهور آمريكا هم در راستاي تحت فشار دادن دولت سوريه تحريم‌هاي يكجانبه جديدي را عليه دمشق به دليل آنچه سركوب‌هاي خشونت‌بار توصيف كرده، اعمال كرد.
محدوديت‌هاي مالي و مسدود كردن اموالي كه "باراك اوباما " رئيس جمهوري آمريكا دستور آن را صادر كرده است به شكل زيادي عليه "ماهر الاسد " برادر رئيس جمهوري سوريه كه فرماندهي لشكر چهارم زرهي را بر عهده دارد، متمركز است.
تحريم‌هاي جديد يكجانبه آمريكا عليه سوريه در حالي وضع شده است كه واشنگتن و همپيمانان غربي آن كوچكترين واكنشي به سركوبگري‌هاي مردم توسط نيروهاي آل خليفه و آل سعود در بحرين نشان نداده‌اند.
در فرمان اجرايي اوباما براي تحريم سوريه همچنين نام "علي مملوك " رئيس دستگاه اطلاعاتي سوريه، "عاطف نجيب " رئيس سابق دستگاه اطلاعاتي شهر درعا ذكر شده است.
كاخ سفيد در بيانيه‌اي آنچه را استفاده مداوم از خشونت و ارعاب عليه مردم سوريه خوانده شده، بشدت محكوم کرده است.
در همین حال وزير خارجه سوريه تاكيد كرد رهبري سوريه به خواسته ملت براي استقرار ثبات و امنيت و ادامه مسير اصلاحات فراگير پاسخ داده است.
................
انتهای پیام/ 141