به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابناـ حزب الله لبنان، روز گذشته با صدور بیانیه ای در واکنش به بازداشت شیخ محمد علی محفوظ، دبیرکل جنبش عمل اسلامی بحرین وی را یک چهره بارز دینی، سیاسی و اجتماعی توصیف کرد و بازداشت وی را بیانگر پافشاری نظام آل خلیفه بر ستمگری به ملت بحرین دانست.
این بیانیه بازداشت شخصیت های ملی، علما و پزشکان در بحرین را محکوم کرد و افزود: ادامه بازداشت ها در چارچوب سیاست های سرکوبگرانه و خرابکارانه ای است که قرآن سوزی و هتک حرمت مساجد، حسینیه ها و مقابر علما از دیگر فصول آن است.
حزب الله لبنان خطاب به نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر و آزادگان جهان که مسؤولیت پاسداری از حقوق اساسی انسان و به ویژه حق حیات را که نظام آل خلیفه آن را زیر پا گذاشته است و نیز حق آزادی بیان و آزادی اعتقادی و مذهبی و برگزاری مراسم دینی را به عهده گرفته اند، گفت: این حقوق قربانی خشونت روزافزون سران بحرینی شده است.
این بیانیه همچنین با انتقاد از سکوت مشکوک رسانه ها، آنها را به همدستی با دولت بحرین در نقض حقوق مردم این کشور متهم کرد و سکوت بین المللی پیرامون حوادث خونین این کشور را محکوم کرد.
گفتنی است که به رغم افزایش اعتراض های منطقه ای و بین المللی، سیاست سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم و بازداشت علما، نظامیان، امدادگران و پزشکان معترض در دستور کار دولت بحرین قرار دارد. در تازه ترین تحولات، نیروهای امنیتی شماری از علما و نظامیان از جمله شیخ محمد علی محفوظ، دبیر کل جمعیت عمل اسلامی بحرین را بازداشت کردند.
منابع آگاه بحرینی همچنین از بازداشت سید فاضل سید حیدر الموسوی در منطقه قدیمی البلاد و تحویل شیخ محمد حبیب المقداد به دادگاه نظامی به اتهام مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز خبر دادند.
در این میان رژیم بحرین به جای تن دادن به خواسته های بین المللی و منطقه ای برای پایان دادن به سرکوب اعتراضات مردم، همراه با نیروهای اشغالگر سعودی به منطقه کرزکان یورش برد و تظاهرکنندگان را که شعار الله اکبر سر می دادند، بازداشت کرد.
نیروهای بحرینی در کنار نیروهای اشغالگر سعودی، به منظور جلوگیری از برگزاری هرگونه تظاهرات اعتراض آمیز، اقدام به محاصره منازل افراد بازداشت شده می کنند که در این مجال می توان به تجمع نیروهای امنیتی در نزدیکی خانه عبدالوهاب حسین اشاره کرد.
رژیم بحرین همچنین با ادامه سیاست سانسور خبری، به جلوگیری از فعالیت آزادانه خبرنگاران ادامه داد و 68 تن از خبرنگاران به سبب پوشش اخبار مرتبط با تظاهرات مردمی، در معرض پیگرد، بازداشت یا برکناری قرار گرفته اند.
......................
پایان پیام/ 144