به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ معاون وزير كشور كويت ديروز ـ یکم خرداد ماه ـ در مراسم سمينار " امنيت ملي در سايه تحولات امنيتي عصر كنوني "، شهروندان اين كشور را از برگزاري تظاهرات مسالمت‌آميز مشابه تظاهرات جمعه گذشته برحذر داشت و گفت: وزارت كشور در برابر تخلف از قانون و اخلال در نظم و امنيت عمومي ساكت نخواهد نشست.
"غازي العمر "، به رغم اين ادعا كه كويت كشور دموكراتيك بوده و زمينه براي آزادي بيان در اين كشور مهيا است اعلام كرد:دولت كويت با تظاهرات جمعه گذشته مخالف بوده است چون موجب بسته شدن مسيرها و ايجاد مشكل براي شهروندان شده بود و اين وضع ادامه نخواهد داشت.
وی تأكيد كرد: در شرايط امنيتي حساس منطقه ما متعهد به ايجاد امنيت و ثبات در كشور و ممنوع كردن برگزاري تجمعات بدون صدور مجوز هستيم و هيچ تسامح و تساهلي در قبال آن نشان نمي‌دهيم.
وزارت كشور كويت نيز در بيانيه‌اي از شهروندان اين كشور خواست به آنچه سخنان تحريك‌آميز كاربران شبكه‌هاي اجتماعي عليه منافع ملي و تهديد امنيت و ثبات آن خواند گوش فراندهند در غير اين صورت به طور جدي با آنها برخورد مي‌شود.
در اين بيانيه آمده است: براي متخلفين از قوانين مربوط به برگزاري تجمعات و تظاهرات يعني كساني كه بدون در اختيار داشتن مجوز تظاهراتي را سازماندهي كنند مجازات تا دو سال حبس و پرداخت جريمه تا هزار دينار در نظر گرفته شده است.
بر اين اساس، وزارت كشور كويت براي كساني كه به هر وسيله‌اي مردم را تحريك به برگزاري تظاهرات كنند نيز مجازات حداكثر يك سال حبس و جريمه حداكثر پانصد دينار در نظر گرفته شده است و براي كساني كه در تظاهرات شركت كنند نيز حداكثر سه ماه حبس و جريمه دویست ديناري مجازات مي‌شوند.
تظاهرات پيشين مردم كويت كه خواستار ايجاد اصلاحات سياسي از جمله بركناري نخست وزير كويت و برقراري حكومت مشروطه سلطنتي در اين كشور هستند از سوي نيروهاي امنيتي كويت سركوب شده بود.
اين در حالي است كه در كويت چهارمين كشور بزرگ صادر كننده نفت احزاب سياسي اجازه فعاليت ندارند.
نخست‌وزير كويت برادرزاده امير كويت است و از سال 2006 كه متصدي اين منصب شده است دو بار در پارلمان استيضاح شده است.
همه پست‌هاي وزارتي كليدي نيز همچون وزارت دفاع، كشور و امور خارجه نيز در دست خاندان آل صباح است و امير در همه امور سياسي حرف آخر را مي‌زند.
...................
پایان پیام/161