به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ روزنامه "بيزيم يول" جمهوري آذربايجان امروز ـ دوازدهم خرداد ماه ـ نوشت: قانون اعتقادات ديني جمهوري آذربايجان در سال 1992 به تصويب رسيده و با تصويب قانون جديد تمام جمعيتهاي مذهبي در اين كشور بايد گزارش كار خود را به اداره مسلمانان قفقاز ارايه دهند.
اين روزنامه تصريح كرده است: برخي از كارشناسان مذهبي معتقدند اين قانون به دنبال وابسته كردن تشكلهاي مذهبي و ديني به اداره مسلمانان قفقاز است.
"الچين مناف اف"رييس موقت حزب اسلامي جمهوري آذربايجان اخيرا با بيان اينكه اين انسان نيست كه به دين دستور ميدهد، بلكه دين است كه بر انسانها حاكم است، گفت: بايد در اين زمينه سنجيده عمل شود.
وي ياد آورشد: مسوولان تصور ميكنند كه با تصويب قانون جديد مساله حل ميشود در حالي كه مساله حجاب حكم خداوند در قران است.
به گفته منافاف، اگر قانون از نظر تشكيلاتي جمعيتهاي ديني را تقويت كند، بايد از آن استقبال كرد، اما اگر قانون جديد بيشتر به دنبال وابسته كردن جمعيتهاي ديني است، اين اقدام مناسبي نيست.
منافاف گفت: در صورتي كه در قانون جديد، هدف نظارت بيشتر بر فعاليتهاي جمعيتهاي مذهبي و ديني است، هرگونه تغيير و اصلاح قانوني در اين زمينه فعاليتهاي اسلامي را محدود خواهد كرد.
"'حكمت حاجي زاده" كارشناس سياسي اين كشور نيز هدف تغييرات پيشنهادي در قانون آزادي اعتقادات ديني كه به تصميم حكومت جمهوري آذربايجان انجام ميشود، را تشديد نظارت بر جمعيتهاي ديني دانست.
وي تاكيد كرد: دولت با اين اقدام آزاديهاي ديني را محدود ميكند زيرا در قانون جديد پيشنهاد شده كه جمعيتهاي ديني بايد گزارش كار خود را به اداره مسلمانان قفقاز ارايه دهند.
وي خاطر نشان كرد: ارايه گزارش كار از سوي يك جمعيت ديني به اداره مسلمانان قفقاز كه در واقع خود نيز يك جمعيت ديني است، از نظر اسلام و دموكراسي قابل قبول نيست.
حاجي زاده تصريح كرد: اين قانون مكانيزم جديد نظارت بر فعاليت جمعيتهاي ديني است كه با اسلام و دموكراسي در تعارض است.
..................
پایان پیام/161