خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۷:۵۲
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
جمعه
۲۲ اسفند
۷۶۸
۱۵:۰۴:۱۶
منبع:
ایرنا
کد خبر:
245028

فعاليت‏هاي ديني در جمهوري آذربايجان تحت نظارت قرار مي‏گيرد

با تصويب قانون جديد آزادي اعتقادات ديني، فعاليت تمام جمعيت‏هاي ديني در جمهوري آذربايجان، تحت نظارت "اداره مسلمانان قفقاز" قرار مي‏گيرد.

آآ

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ روزنامه "بيزيم يول" جمهوري آذربايجان امروز ـ دوازدهم خرداد ماه ـ نوشت: قانون اعتقادات ديني جمهوري آذربايجان در سال 1992 به تصويب رسيده و با تصويب قانون جديد تمام جمعيت‏هاي مذهبي در اين كشور بايد گزارش كار خود را به اداره مسلمانان قفقاز ارايه دهند.

اين روزنامه تصريح كرده است: برخي از كارشناسان مذهبي معتقدند اين قانون به دنبال وابسته كردن تشكل‏هاي مذهبي و ديني به اداره مسلمانان قفقاز است.

"الچين مناف اف"رييس موقت حزب اسلامي جمهوري آذربايجان اخيرا با بيان اينكه اين انسان نيست كه به دين دستور مي‏دهد، بلكه دين است كه بر انسان‏ها حاكم است، گفت: بايد در اين زمينه سنجيده عمل شود.

وي ياد آورشد: مسوولان تصور مي‏كنند كه با تصويب قانون جديد مساله حل مي‏شود در حالي كه مساله حجاب حكم خداوند در قران است.

به گفته مناف‏اف، اگر قانون از نظر تشكيلاتي جمعيت‏هاي ديني را تقويت كند، بايد از آن استقبال كرد، اما اگر قانون جديد بيشتر به دنبال وابسته كردن جمعيت‏هاي ديني است، اين اقدام مناسبي نيست.

مناف‏اف گفت: در صورتي كه در قانون جديد، هدف نظارت بيشتر بر فعاليت‏هاي جمعيت‏هاي مذهبي و ديني است، هرگونه تغيير و اصلاح قانوني در اين زمينه فعاليت‏هاي اسلامي را محدود خواهد كرد.

"'حكمت حاجي زاده" كارشناس سياسي اين كشور نيز هدف تغييرات پيشنهادي در قانون آزادي اعتقادات ديني كه به تصميم حكومت جمهوري آذربايجان انجام مي‏شود، را تشديد نظارت بر جمعيت‏هاي ديني دانست.

وي تاكيد كرد: دولت با اين اقدام آزادي‏هاي ديني را محدود مي‏كند زيرا در قانون جديد پيشنهاد شده كه جمعيت‏هاي ديني بايد گزارش كار خود را به اداره مسلمانان قفقاز ارايه دهند.

وي خاطر نشان كرد: ارايه گزارش كار از سوي يك جمعيت ديني به اداره مسلمانان قفقاز كه در واقع خود نيز يك جمعيت ديني است، از نظر اسلام و دموكراسي قابل قبول نيست.

حاجي زاده تصريح كرد: اين قانون مكانيزم جديد نظارت بر فعاليت جمعيت‏هاي ديني است كه با اسلام و دموكراسي در تعارض است.

..................

پایان پیام/161