به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالي كيفري عراق، "كمال مصطفي عبدالله " دبير گارد رياست جمهوري و داماد صدام، "عزيز صالح النومان" رئيس فرماندهي حزب بعث و "مزبان خضر هادي" عضو شوراي فرماندهي انقلابي را كه در جنايات صدام عليه انتفاضه سال 1991 ميلادي مردم عراق، سهيم بوده‌اند به اعدام با طناب دار محكوم كرد.
اين دادگاه همچنين "محمود فيزي الهزاع " و "وطبان ابراهيم الحسن " را كه از ديگر متهمان اين پرونده بودند، به حبس ابد محكوم كرد و "عبد حسن المجيد "، "مزاحم صعب الحسن "، "سعد صالح احمد "، "هاني عبد اللطيف طلفاح " و "غالب عمر " را به دليل نبود مدارك و ادله كافي تبرئه كرد.
دادگاه عالي كيفري عراق جلسات اوليه خود در باره حوادث سال 1991 در دو استان بصره و ميسان را از 21 سپتامبر سال 2007 ـ سی شهریور86 ـ آغاز كرد و درباره پانزده متهم اين حوادث در ژانويه 2009 ـ دی ماه 87 ـ حكم صادر كرد.
رژيم صدام، طي انتفاضه سال 1991 ساكنان شمال و جنوب عراق اقدام به كشتار دسته‌جمعي بسياري از معترضان كرد.
درست پس از شكست سنگين ارتش عراق در جنگ سال 1991 در كويت بود كه ماشين جنگي او از كار افتاد. بر اساس قطعنامه 670 شوراي امنيت كليه تحرك هواپيماها و حتي بالگردهاي ارتش عراق دچار تحريم گرديد.در اين هنگام مردم سرتاسر عراق موقعيت را غنيمت شمرده و از شمال تا جنوب اين كشور عليه رژيم صدام حسين قيام كردند.
در جريان اين قيام كه در ميان ملت عراق به انتفاضه "شعبانيه" مشهور گرديد، كنترل بخش اعظم كشور به دست نيروهاي مردمي افتاد و از هجده استان عراق ، چهارده استان سقوط كرد و در اين ميان تنها استانهاي مركزي شامل استانهاي غربي و صلاح الدين و بغداد از آن جدا بوده و ساير استانها همگي از زير يوغ استبداد صدامي خارج شد. اين قيام همه گير بود و شيعيان و سنيان همه در آن سهيم شدند.
آمريكايي‌ها پس از قيام مردم عراق متوجه شدند كه ناخواسته زمينه‌هاي ايجاد حكومتي مردمي و اسلامي در عراق را فراهم كرده‌اند و چيزي نمانده است كه بغداد را نيز در اختيار گيرند به همين دليل به كمك رژيم صدام شتافتند و قيام مردمي را سركوب كردند و يكي از وحشتناك‌ترين جنايات در عراق را رقم زدند.
................
پایان پیام/161