به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ اين گروه با صدور بيانيه‌اي تحت عنوان " رياض ؛ مشكل و راه حل " اعلام كردند : شاهزادگان فاسد بي هيچ محدوديتي هر اقدامي انجام مي دهند و عاملان اصلي به خطر افتادن منافع ملي، سركوب، ستم، فساد و ديگر مصائب و گرفتاري‌هاي عربستان هستند.
به نوشته روزنامه "القدس العربي"، فعالان و حقوقدانان عربستاني با انتقاد از عملكرد شاهزاده "نايف بن عبدالعزيز " وزير كشور افزودند: بن عبدالعزيز با اعلام اينكه "حكام همچون مزدبگيران " هستند ، اصل "حكومت مبتني بر قرآن و سنت " را نقض كرد.
فعالان و حقوقدانان عربستاني اعلام كردند : اصل حكومت مبتني بر قرآن و سنت را نمي توان در نظام پادشاهي اجرا كرد ؛ بلكه اين اصل فقط در نظام پادشاهي مشروطه اجراء شدني است كه مردم در آن منشأ مشروعيت قدرت حاكم باشند.
فعالان عربستاني، وزير كشور را به بازداشت ده‌ها هزار نفر از علماء، دانشجويان، اساتيد دانشگاهي، فرهنگيان، منتقدان و جوانان به اتهام اغتشاش يا بدون هيچ اتهامي متهم كردند و گفتند: وزير كشور آمار دقيق زندانيان را اعلام نمي‌كند.
مخالفان حكومت آل سعود افزودند: وزير كشور از بازكردن در زندان‌ها به روي محققان براي رؤيت شكنجه زندانيان خودداري مي كند و قضات را از نظارت بر زندان‌ها و علني كردن محاكمات باز مي‌دارد تا ملتي كه منشأ قدرت حاكم هستند ، از حقيقت امور آگاه نشوند.
امضاء كنندگان بيانيه رياض از خانواده سلطنتي عربستان خواستند با بسنده كردن به تاج و تخت و وليعهدي و واگذاري سمت‌هاي ديگر به ملت ، اجازه تشكيل احزاب سياسي را بدهد، و زمينه تشكيل پارلمان و دولت در چارچوب انتخابات آزادي و مردمي را فراهم كند.
فعالان عربستاني همچنين از خانواده سلطنتي خواستند با تشكيل مؤسسات، انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و شغلي و حق آزادي بيان و انديشه و حق تجمع، تظاهرات و راهپيمايي مسالمت‌آميز براي اجازه دادن به مردم براي بيان خواسته‌هاي خود موافقت كند.
به گفته فعالان سياسي عربستان، خانواده سلطنتي براي مصون نگه داشتن خود از هرگونه بازخواست و محاكمه‌اي نبايد هيچ سمت دولتي به اعضاي خود بدهد؛ زيرا ثابت شده است كه هر پادشاهي هر چقدر هم كه مقتدر باشد نمي‌تواند شاهزاده متخلف را هر چقدر هم كه ضعيف باشد، از اخلال به اصل حكومت مبتني بر قرآن و سنت بازدارد. لذا الگوي نظام حكومتي كشور مغرب يعني نظام پادشاهي مشروطه مناسب به نظر مي‌رسد.
امضاءكنندگان بيانيه رياض خواستار تغيير ساختار " شوراي بيعت " شدند و گفتند: خانواده سلطنتي نبايد به تنهايي وليعهد را منصوب كند؛ زيرا انتصاب يكجانبه وليعهد بيعت قانوني محسوب نمي‌شود بلكه بيعت اجباري است.
خانواده سلطنتي بايد بيش از يك نامزد را براي وليعهدي معرفي كند و پارلمان منتخب مردم با يكي از نامزدهاي وليعهدي موافقت و بيعت كند.
فعالان عربستاني همچنين خواستار عدم انحصار صدور فتوا به "شوراي فتاوي " شدند و گفتند: شوراي فتاوي بايد شامل اعضاي منتخب مردم باشد ؛ تا نظرات مختلف علماي ديني و شاهزادگان باعث پايمال شدن حقوق مردم نشود .
صادر كنندگان بيانيه استقلال دستگاه قضايي و تشكيل مراكز نظارتي را خواستار شدند و گفتند : دستگاه قضايي مستقل بايد بر همه امور مربوط به خود كنترل داشته باشد و مراكز نظارتي نيز بايد مفسدان را شناسايي كنند و به دست قانون بسپارند.
فعالان عربستاني شاهزاده "نايف بن عبدالعزيز " وزير كشور عربستان را به «ارتكاب جنايات ضدبشري ، عامليت در پيدايش افراط گري و حمايت از ديكتاتوري و عقب ماندگي» متهم كردند و خواستار بركناركردن وي و احاله‌اش به دستگاه قضايي شدند.
اين افراد در بيانيه خود خواستار تشكيل كميته‌اي با عضويت دستكم سی نفر از منتخبان مردم براي تدوين قانون اساسي طبق خواسته‌هاي مطرح شده در بيانيه و همه پرسي در باره قانون اساسي شدند.
.................
پایان پیام/161