به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ پادشاه مغرب در ترفندي جديد براي آرام كردن معارضان در پيامي كه تلويزيون رسمي مغرب آن را پخش كرد، اعلام نمود: طرح قانون جديدي در اول ژوئيه به همه پرسي گذاشته خواهد شد كه در صورت تصويب، جايگاه پارلمان براي تصويب قوانين و نظارت بر فعاليت‌‌هاي دولت تقويت خواهد شد.
"محمد ششم" در اين سخنراني افزود: توانسته پس از سه ماه از آغاز بازنگري در قانون اساسي طرح قانون اساسي دموكراتيك و جديدي را ارائه دهد كه تضمين كننده حضور نسبي معارضان در پارلمان است.
طرح قانون اساسي جديد تاكيد مي‌كند: نظام حقوقي و قانوني مغرب بر اساس جدايي سه قوه و در عين حال همكاري آنها با هم و دموكراسي و آزادي شهروندان و مشاركت آنها در امور كشور استوار است.
به موجب قانون اساسي جديد تعيين و انتصاب مقامات نظامي همچنان در حيطه اختيارات پادشاه است و پادشاه همچنان مي‌تواند رياست جلسات دولت به عنوان نخست وزير را برعهده داشته باشد.
غير از آن انحلال پارلمان همچنان در حوزه اختيارات پادشاه باقي خواهد ماند، اما رئيس دستگاه قضايي پس از مشورت با پادشاه مي‌تواند نيمي از اعضاي پارلمان را انتخاب كند.
با اين كه بر اساس طرح قانون اساسي جديد اختيارات اجرايي دولت افزايش مي‌يابد، با اين حال محمد ششم، پادشاه مغرب قدرت و اختيار مطلق خود را در حوزه‌هاي نظامي و مذهبي حفظ و نخست وزير را از ميان حزب پيروز در انتخابات پارلماني انتخاب خواهد كرد.
همچنين با اين كه نخست وزير اعضاي كابينه و سفيران و استانداران كشور را انتخاب خواهد كرد، اما اين پادشاه است كه اين اختيارات را به نخست وزير مي‌دهد.
جنبش 20 فوریه وعده محمد ششم را رد كردند
با وجود وعده پادشاه مغرب مبنی بر تغییر قانون اساسی، جنبش 20 فوریه با رد این وعده، اعلام کرد:خواستار اصلاح قانون اساسي و كاهش اختيارات پادشاه كه به صورت اختيارات دايمي تبديل شده است هستند.
اين در حالي است كه هزاران تن از مردم مغرب امروزـ 28 خرداد ماه ـ نيز در اعتراض به نحوه تصميم گيري "محمد ششم" در خصوص اصلاح قانون اساسي اين كشور دست به تظاهرات مخالفت آميز زدند.
براساس این گزارش معترضين مراكشي همچنين خواستار محاكمه مسئولان و مقاماتي هستند كه متهم به سوء استفاده از قدرت و هدر دادن اموال عمومي و بيت‌المال و اقدامات غيرقانوني هستند.
................
پایان پیام/161