به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ به نقل از خبرگزاري "النخيل "، پارلمان عراق تلاش دارد كه 17 ميليارد دلار پول نفت عراق را كه مي‌گويد از زمان حمله آمريكا به عراق در سال 2003 به سرقت رفته است، احياء كند به همين دليل از سازمان ملل خواسته است تا اين امر را پيگيري كند.
اين مبلغ، پس از سرنگوني "صدام " ديكتاتور عراق از سوي آمريكا براي كمك به بازسازي عراق به اين كشور داده شده بود اما پس از گذشت سالها از اين ماجرا هنوز مشخص نيست كه مبالغ صندوق بازسازي عراق چگونه ناپديد شده است.
كميسيون شفاف‌سازي پارلمان عراق ماه گذشته با ارسال نامه‌اي به دفتر سازمان ملل متحد در بغداد، خواستار كمك اين سازمان براي بازگرداندن اموال نفتي عراق شد كه از صندوق بازسازي و توسعه عراق در سال 2004 ميلادي اختلاس شده است، زيرا در اين سال در پي هرج و مرج ايجاد شده پس از اشغال عراق مبالغ زيادي از اين صندوق ناپديد شده است.
نامه ارسالي كميته شفاف‌سازي پارلمان عراق به دفتر سازمان ملل در عراق 50 صفحه است و در آن به ترتيب اولويت به فسادهاي مالي موسسات آمريكايي در عراق طي اشغال اين كشور پرداخته شده است. چپاول اموال ملت عراق و اختلاس 17 ميلياردي از صندوق توسعه و بازسازي عراق از مهمترين موارد ذكر شده در اين نامه است و از سازمان ملل خواسته شده كه با پيگيري اين امر، موضوع را براي همه روشن كند.
مقامات سازمان ملل تاكنون پاسخي به اين درخواست كمك نداده‌اند.
صندوق توسعه و بازسازي عراق در سال 2003 به درخواست "پل برمر " حاكم آمريكايي وقت در عراق ايجاد شد و قرار بود پول‌هاي اين صندوق براي پرداخت حقوق و حقوق بازنشستگي كارمندان دولت عراق و اجراي طرح‌هاي سازندگي در عراق صرف شود.
در سال 2004، دولت "جورج بوش " رئيس‌جمهور وقت آمريكا ميلياردها دلار به اين صندوق داد تا صرف عمران و آباداني عراق پس از جنگ شود. اين مبلغ در واقع درآمدهاي نفتي عراق و سود برنامه نفتي در مقابل غذا بود كه به مدد سازمان ملل و برخي طرف‌هاي عراقي، مصادره شده بودند.
چندي پيش نيز كميسيون پارلماني "شفاف‌سازي " عراق يك دادخواست قضايي عليه موسسات فعال آمريكايي در عراق به دفتر سازمان ملل ارائه كردند و از يك فساد مالي گسترده در عراق توسط اين موسسات شكايت كردند.
در اين دادخواست كه توسط "بهاء الاعرجي " رئيس كميسيون شفاف‌سازي پارلمان عراق ارائه شد، آمده است: سازمان‌ها و موسسات آمريكايي فعال در عراق مرتكب يك فساد مالي گسترده شده‌اند و مبلغي حدود 17 ميليارد دلار را از مبالغي كه براي توسعه عراق اختصاص داده شده بود، اختلاس كرده‌اند.
بر اساس اين گزارش، در متن اين دادخواست كه برخي موارد نقض قانون و چپاول سرمايه‌هاي عراق ذكر شده‌اند، از دفتر سازمان ملل خواسته شده است تا موضوع به طور اصولي و از طريق مراجع بين‌المللي پيگيري شود زيرا بر اساس قوانين شوراي امنيت سازمان ملل، طرف عراقي نمي‌تواند عليه اشغالگر آمريكايي دادخواستي را ارائه كند.
اين كميسيون پارلماني عراق تاكيد دارد كه اين رسوايي و فساد مالي هنگفت نبايد در چارچوب اين قوانين شوراي امنيت عنوان و مطرح شود زيرا موضوع اين دادخواست، حملات و عمليات نظامي آمريكا در خاك عراق نيست و آمريكا نمي‌تواند در اين چارچوب آن را توجيه كند.
به اعتقاد كارشناسان بعيد به نظر مي‌رسد كه اين حسابرسي‌ها به احياي ثروت‌هاي بر باد رفته مردم عراق منجر شود. در دوران حاكميت ژنرال "جي گارنر " و همچنين "پل برمر " مبلغي بالغ بر 9 ميليارد دلار از ثروت‌هاي ملي و نفتي عراق غارت شد و سرنوشت آن تاكنون مشخص نشده است.
"دفتر حسابرسي ويژه " تحت نظارت دولت فدرال آمريكا يك سال پيش نيز نتايج حيرت‌انگيزي را در چارچوب بررسي هزينه‌هاي ادعائي پنتاگون در عراق گزارش كرد و از گم شدن 7/8 ميليارد دلار از هزينه‌هاي مربوط به توسعه و بازسازي عراق خبر داد.
اين گزارش تصريح مي‌كند كه 96 درصد از بودجه 9 ميليارد دلاري صندوق بازسازي عراق كه در اختيار پنتاگون بوده، كوچكترين اثري در دفاتر مالي و هزينه‌هاي پنتاگون ندارد و در واقع حيف و ميل شده است.
............................................
انتهای پیام/162