به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دادگاه تونس صبح امروز ـ سیام خرداد ماه ـ جلسه رسیدگی به اتهامات "زین العابدین بن علی" دیکتاتور سابق تونس و "لیلی الطرابلسی" همسر وی را آغاز کرد.
بن علی با 93 اتهام از جمله قتل، شکنجه، پولشویی، قاچاق مواد مخدر، حمل غیرقانونی سلاح، کسب درآمدهای نامشروع، سوء استفاده ملی و کشف میلیونها دلار پول نقد و جواهرات در کاخ ریاست جمهوری تونس مواجه است.
علاوه بر اتهامات فوق، بن علی همچنین به دخالت در کشتار سیصد نفر از معترضان در جریان قیام مردمی تونس متهم است.
مقامات جدید تونس بن علی و همسرش را به طور غیابی محاکمه میکنند؛ بنا بر اعلام برخی منابع قضایی تونس، بن علی در صورت اثبات برخی اتهاماتش به 5 تا 20 سال زندان محکوم خواهد شد.
"محمد رشاد الفری" دبیر کل مجمع وکلای مدافع تونس در این رابطه اظهار داشت: ما هیچ گونه حمایتی از بن علی نخواهیم کرد. بن علی 14 ژانویه 2011 میلادی ـ 24 دیماه ـ پس از یک ماه قیام مردمی تونس علیه 23 سال رژیم دیکتاتوری این کشور به همراه خانواده خود به عربستان سعودی فرار کرد.
انقلاب تونس نخستین حلقه از زنجیره قیامهای مردمی جهان عرب و در واقع الهام بخش انقلابهای عربی بود. در حال حاضر "الباجی قائد السبسی" نخست وزیر موقت تونس اداره این کشور را برعهده دارد.
وی در حال حاضر در ویلایی در شهر جده با همسر خود زندگی میکند. علیرغم اینکه مقامات تونس بارها از عربستان سعودی خواستهاند بن علی را تحویل دهد؛ مسئولان سعودی که همواره پذیرای دیکتاتورها بودهاند درخواستهای تونس برای استرداد رئیس جمهور سابق این کشور را رد کردهاند.
هر چند آغاز محاکمه زین العابدین بن علی و همسرش موجی از شادی را در میان مردم انقلابی تونس برانگیخت اما تونسیها معتقدند شیرینی این محاکمه با تلخی ناشی از عدم حضور بن علی در جلسات دادگاه درآمیخته است.
شهروندان تونس انتظار دارند بن علی به اعدام یا لااقل به زندان ابد محکوم شود؛ لذا این امر اقتضا میکند عربستان سعودی دیکتاتور فراری تونس و همسرش را تحویل دهند تا محاکمه آنها واقعی باشد.
همچنین برخی بر این باورند که دولت جدید تونس باید تمام توجه خود را معطوف بازگرداندن اموال بلوکه شده در کشورهای خارجی کند؛ اموالی که متعلق به مردم است چرا که اقتصاد تونس به سختی نفس میکشد.
..................
پایان پیام/161