به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ آيت‌الله مهدي هادوي تهراني؛ استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم گفت: نسبت به بحث عدالت، بايد ابتدا به اين نكته توجه كرد كه هر نظام و سيستمي مدعي عدالت است، چه اينكه اين نظام سرمايه‌داري و ليبراليستي و چه نظام كومنيستي و نظام اسلامي باشد و مهم‌ترين مساله دربحث عدالت، تفسيري است كه ما از عدالت ارائه داده‌ايم، اين تفسير در واقع تابع مباني ما در مباحث مربوط به انسان‌شناسي، جهان‌شناسي و خداشناسي است.
اگر ما به يك سيستم سكولار يا دموكراتِ سرمايه‌دار مراجعه و از آن‌ها مفهوم عدالت را جست‌وجو كنيم، عدالت در آن سيستم در واقع با شاخص‌هاي فردگرايي، منفعت‌طلبي و تاكيد بر توانايي‌هاي فردي معنادار مي‌شود و در هر حوزه‌اي از حوزه‌ها چه اقتصادي و چه فرهنگي و ... وقتي به سيستم كمونيستي و سوسياليستي مراجعه كنيم؛ با توجه به نگاه‌هاي سوسياليست‌هاي حاكم بر اين انديشه، عدالت در همان فضا و با توجه به ديدگاه جامعه‌گرا مطرح مي‌شود.
وی گفت: وقتي به اسلام نگاه كنيم، با توجه به نگاه جامع اسلام به انسان، توجه بعد فردي و اجتماعي انسان از يك سو، توجه به بعد مادي و معنوي انسان از سوي ديگر، عدالت در فضاي ديگري و با مفهوم ديگري مطرح مي‌شود. نكته دومي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه نمي‌شود مفهوم عدالت را به صورت گسيخته و جدا از نگاهي كه نسبت به انسان و جهان داريم، نگاهي كه نسبت به مباني مكتب داريم، مطرح كنيم.
هادوی افزود: در واقع مفهوم عدالت در يك مجموعه‌اي از مفاهيم به هم پيوسته كه ما آن را «سيستم و يا نظام معنادار» تعبير مي‌كنيم و مفهوم عدالت در بعد سياسي و اقتصادي و فرهنگي با يكديگر مرتبط است، اين طور نيست اين مفاهيم جداي از هم و گسيخته از هم باشند. هرچند بايد در حوزه اقتصاد، عدالت را باشخص‌هاي اقتصادي، در حوزه فرهنگي با شاخص‌هاي فرهنگي بررسي كنيم؛ اما اين شاخص‌ها به هم مرتبط هستند.
با توجه اين مقدمه؛ اگر به مفاهيم اسلامي مراجعه كنيم؛ در حوزه اقتصادي، عدالت، دو شاخص دارد:
1. تامين حداقل امكانات براي مجموعه آحاد جامعه، به اصطلاح امروزي رفع فقر در اقتصاد تعبير مي‌كينم؛
2. ايجاد فاصله قابل قبول بين طبقات بهره مند و طبقات ناتوان اقتصاد و يا به تعبير شهيد صدر، «تعديل ثروت» كه فاصله بين اقشار توانمند و ناتوانمند اقتصادي و يا تعبير امروزي «بين دهك‌هاي پايين و بالا»ي اقتصادي يك فاصله قابل قبول و قابل تحمل باشد كه اگر عدالت اقتصادي در جامعه تامين شد؛ به تبع اين شاهد امنيت اقتصادي خواهيم بود و اين امنيت اجتماعي و فرهنكي را فراهم خواهد كرد.
در حوزه فرهنگي زماني كه از عدالت صحبت مي‌كنيم؛ با توجه شاخص‌هاي فرهنگي؛ بايد فضايي در جامعه فراهم شود تا همه آحاد جامعه از زمينه رشد مناسب در حوزه فرهنگ و بهره‌مند شوند و اجازه دهيم به صاحبان انديشه و فكر، كه آن‌ها بتوانند فكر و انديشه خودشان را به ديگران عرضه كنند و در اين عرضه انديشه و فكر، البته با توجه شاخص‌هايي كه بايد در امنيت فرهنگي باشد، افكاري كه منافات با امنيت فرهنگي جامعه ندارد ولو متفاوت با ديدگاه پذيرفته شده ما باشد، بايد اجازه بروز و ظهور در عرضه فرهنگ داشته باشد و لذا «آزادي انديشه» و آزادي فرهنگي در چارچوبي كه منافات با امنيت فرهنگي نداشته باشد، يكي از شاخص‌هاي عدالت فرهنگي است. يعني ما هميشه آزادي را چه در حوزه سياست، چه در حوزه فرهنگ و چه در حوزه اقتصاد با اين تحفظ و نكته در نظر گرفته مي‌شود كه اين آزادي بايد به گونه‌اي باشد كه امنيت عمومي را در حوزه فرهنگي و يا اقتصادي در خطر نيندازد.
نكته دوم در عدالت فرهنگي اين است كه؛ ما امكان دسترسي به منابع مختلف فرهنگي را در جامعه فراهم كنيم و آحاد جامعه، امكان دسترسي به منابع مختنلف فرهنگي وجود داشته باشد و اين‌‌ها بتوانند از آن استفاده كنند؛ البته باز با رعايت همان نكته كه تاكيد شد كه نبايد در امنيت فرهنگي جامعه تخلف شود.
نكته سوم كه بايد در عدالت فرهنگي توجه كنيم، اين است كه ما بايد زمينه تعامل فرهنگ‌ها ـ چه فرهنگ دنيي، چه فرهنگ بومي و ملي و چه فرهنگ جهاني ـ را فراهم كنيم.
البته باز هم بار تاكيد مي‌كنم كه با حفظ امنيت فرهنگي جامعه، ما زمينه تعامل فرهنگي در جامعه را فراهم كنيم. يعني فرهنگ ديني جامعه، فرهنگ قومي و ملي جامعه در فرهنگ بتوانند در يك تعامل سازنده با هم حضور مثبت داشته باشند و كمك كنند به رشد فرهنگي جامعه و اين جاست كه مي‌توانيم بگوييم كه عدالت فرهنگي در جامعه تامين شده است؛ يعني اگر آن آزادي فرهنگي را در چارچوب معيارها، امكان دسترسي به منابع فرهنگي و اگر اين زمينه تعامل مثبت فرهنگي ما فراهم كرديم، آن موقع است يك فضاي عادلانه فرهنگي فراهم شده است و دستاورد اين فضا، رشد فرهنگي جامعه خواهد بود و طبق معيارهاي ديني و ارزش‌هاي قومي و ملي و سازگار با هجارهاي جهاني كه در واقع ما چنين فضايي را از چنين عدالت فرهنگي توقع داشته باشيم.
ایشان در ادامه افزودند:اقتصاد در واقع به جنبه مادي جامعه توجه دارد و فرهنگ به يك تعبيري به جنبه معنوي جامعه توجه دارد و خود جامعه يك پيكره‌اي است كه در دو بعد مادي و معنوي در آن ظهور بروز پيدا مي‌كنند!
لذا اگر عدالت اقتصادي و عدالت فرهنگي را در جامعه پياده كنيم به عدالت اجتماعي مي‌رسيم؛ چرا كه عدالت اجتماعي يك بعد اجتماعي دارد كه آن بعد رفع فقر است و يك بعد فرهنگي دارد و آن آزادي فرهنگي است كه زمينه‌سازي دست‌يابي به منابع فرهنگي و زمينه تعامل بين فرهنگ‌هاست؛ اگر اين منظومه تأمين شود، به عدالت اجتماعي مي‌رسيم.
عدالت اجتماعي يعني؛ هر فرد جامعه ـ چه به لحاظ مادي و چه به لحاظ معنوي ـ زمينه رشد مناسب را پيدا كند و در عين حال اگر ناتوان است توسط راهكارهايي كه كمك به او و توانايي هاي او را تقويت مي‌كند، مورد حمايت قرار گيرد و اگر توانا و مستعد است اين توانايي فرصت بروز و ظهور پيدا كند، البته دستاورهاي او به شكل قابل قبولي ديگران از آن استفاده كنند.
لذا عدالت اجتماعي شامل بعد مادي جامعه مي‌شود كه تجلي‌اش در اقتصاد است و هم شامل بعد معنوي مي‌شود كه تجلي اش در فرهنگ است.
عدالتي كه در سيستم‌هاي دموكراتيك وجود دارد؛ در واقع با توجه به اينكه زيرساخت آن، سيستم‌هاي در حوزه اقتصادي و سرمايه‌داري است، اين عدالت در عمل تابع سرمايه‌داري قرار مي‌‌گيرد و چون در سيستم سرمايه‌داري و در واقع، فردگراي سكولار دموكرات هر كسي توانايي داشته باشد كه به لحاظ اقتصادي رشد پيدا كند، فرصت اين را پيدا مي‌كند كه هم در حوزه سياسي منابع قدرت را تحت تأثير قرار دهد در نتيجه هيچ نوع تضميني وجود ندارد كه نهايتاً قدرت سياسي به دست افراد با صلاحيت داده شود و هيچ تضميني براي حفظ مشاركت عمومي به معناي واقعي‌اش وجود ندارد.
چرا كه در واقع مردم ظاهراً در سيستم‌هاي دموكرات دنيا، مثلاً در انتخابات شركت مي‌كنند، اما جريان انتخابات به وسيله ابزارهاي تبليغاتي كه برگفته از توان‌هاي اقتصادي كه در جامعه است، به آراي مردم جهت مي‌دهد و مردم به ظاهر آزادي سياسي دارند و در واقع تحت يك نوع فشار سياسي در جهت تصميم‌گيري خاصي هستند.
آنچه عدالت سياسي اسلامي مطرح است؛ تأمين شرايطي است كه از يك طرف، صلاحيت‌هاي توانمند فرصت بروز و ظهور پيدا كند و از طرف ديگر همه آحاد مردم، آزادي كافي به معناي واقعي براي اظهار نظر داشته باشند. يعني؛ عدالت سياسي اسلامي فضاي آزادي و سياسي فراهم مي‌كند، اما آزادي سياسي در فضاي فكري اسلامي، در واقع آزادي به معناي واقعي است. يعني؛ آزادي است كه تحت تأثير تبليغات نيست، آزادي است كه در چنبره قدرت مالي و اقتصادي قرار ندارد و آزادي است كه در واقع با ارائه يك شاخص‌ها و معيارها، تلاش مي