به گزارش خبرگزاري اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ همزمان با آغاز انقلابهاي مردمي تونس و مصر در ابتداي سال جاري ميلادي، شهروندان اردني نيز به وضعيت موجود در كشور اعتراض كرده اند و از طريق مختلف خواستار تغييرات اساسي در نحوه اداره كشور شده‌اند.
از سوي ديگر دولت اردن تا كنون اقدام جالب توجهي در راستاي تامين نيازهاي شهروندان صورت نداده و بسياري از كارشناسان هشدار داده اند كه در صورت بي تفاوتي دولت به خواست ملت، ممكن است اين كشور وارد بحراني جدي شود.
در همين راستا شنيده ميشود كه "عبدالله دوم " به منظور كنترل اعتراضات در كشورش قصد دارد نخست وزير خود را تغيير دهد و به همين منظور مشغول بررسي گزينه هاي احتمالي جانشيني "معروف بخيت " است.
ماجرا از آنجا شروع شد كه "عبدالله دوم " پادشاه اردن در پي اعتراض شهروندان و احزاب به عملكرد دولت "سمير رفاعي " (نخست وزير پيشين اردن)، تصميم گرفت "معروف بخيت " نخست وزير اسبق اين كشور را به جاي وي تعيين كند تا آتش خشم ملت فروكش نمايد.
اما اين تغيير نخست وزير نه تنها نتوانست از ميزان نارضايتي شهروندان بكاهد بلكه بر دامنه اعتراضات آنان افزود.
دولت "معروف بخيت " در ابتداي كار خود با اختلاف رأي اندكي توانست از پارلمان رأي اعتماد بگيرد و همين مساله اولين گمانه زني ها را پيرامون ادامه كار اين دولت به وجود آورد.
دولت اردن بلافاصله پس از روي كار آمدن اشتباهات بسياري مرتكب شد و روز به روز مقبوليت خو را در ميان احزاب و شهروندان از دست داد.
به عنوان مثال به فاصله چند روز از روي كار آمدن دولت "بخيت "، جنبش "24 مارس " اردن در اعتراض به عملكرد مديريتي كشور شكل گرفت و شهروندان به منظور تحقق خواسته هاي خود دست به تحصن در يكي از ميادين اصلي شهر "امان " (پايتخت اردن) زدند كه با دخالت نيروهاي امنيتي، در اين ميان يك شهروند معترض شهيد و دهها تن مجروح شدند و اين آغازي بود براي افزايش درگيري دولت و ملت.
اشتباه بعدي دولت اردن سركوب حاميان مساله فلسطين بود كه در مرز اين كشور با سرزمينهاي اشغالي تظاهرات كردند كه با برخورد خشن نيروهاي امنيتي مواجه شدند.
فراري دادن "خالد شاهين " بازرگان برجسته اردني كه پرونده سنگين فساد مالي داشت، از ديگر لكههاي ننگ دولت "بخيت " به شمار ميرود.
حدود يك ماه پس از روي كار آمدن دولت "معروف بخيت " سه تن از وزراي برجسته كابينه وي از جمله "حسين مجلي " وزير دادگستري، ابراهيم حسبان " وزير بهداشت استعفا دادند.
پس از گذشت يك ماه از استعفاي اين دو وزير مذكور، "طاهر عدوان " وزير اطلاع رساني و سخنگوي دولت نيز در اعتراض به قوانين محدود كردن آزاديهاي عمومي استعفاي خود را تقديم نخست وزير كرد.
خروج اين سه وزير برجسته در كنار ساير اشتباهات دولت اردن و نيز افزايش تحصن، اعتراضات، اعتصاب، تظاهرات و بسياري فعاليتهاي ضد دولتي شهروندان، سبب شد كه نمايندگان پارلمان بيش از پيش نسبت به ادامه صلاحيت دولت "بخيت " دچار ترديد شوند و اكنون زمزمه هايي مبني بر لزوم تغيير دولت از خانه ملت به گوش ميرسد.
در دوره فوق العاده پارلمان اردن كه در حال حاضر به دستور شخص پادشاه و با مشاركت دولت در حال برگزاري است، نمايندگان پارلمان با لحن تندي به انتقاد از عملكرد دولت پرداختند و اكنون بحث بر سر جانشين احتمالي "معروف بخيت " به شدت داغ شده است.
احزاب، شهروندان، نمايندگان پارلمان، سياستمداران و تحليلگران اردني به اين اجماع رسيده‌اند كه وضعيت كشور بسيار خطرناك است و با ادامه كار "معروف بخيت " ممكن است كشور وارد يك بحران جدي شود.
از همين رو نمايندگان و گروههاي مختلف سياسي در حال بررسي قوانين و نيز رايزني با "عبدالله دوم " پادشاه اين كشور هستند تا در كوتاه ترين زمان ممكن، شايسته ترين فرد را به عنوان جانشين "بخيت " معرفي كنند.
*نخست وزير آينده اردن كيست؟
با بالا گرفتن حرف و حديثها پيرامون جانشين احتمالي "معروف بخيت "، اسامي مختلفي در محافل سياسي اردن به گوش ميخورد كه اصلي ترين گزينه احتمالي براي اكتساب پست نخست وزيري اردن، "فيصل فايز " رئيس پارلمان و نخست وزير اسبق اين كشور است.
از ويژگيهاي "فايز " اين است كه شخصيتي قبيله‌اي است و از محبوبيت بالايي در ميان قبايل اردن به عنوان ستون اصلي حمايت از نظام پادشاهي اين كشور برخوردار است.
وي همچنين رابطه خوبي با اصحاب رسانه و نمايندگان پارلمان دارد و هرگز نامش در قضيه فساد (بر خلاف نخست وزير كنوني اردن) مطرح نشده است.
همين مسائل، فيصل فايز را تبديل به بخت اول نخست وزيري اردن كرده است.
از سوي ديگر برخي تحليلگران و سياستمداران معتقدند كه به دليل افزايش ناآراميها و اعتراضات در اردن بويژه استان "كرك " (جنوب اين كشور)، بهتر است نخست وزير اردن اهل اين استان باشد تا بتواند مانع از افزايش اعتراضات شود.
در همين راستا نام سه برادر از خانواده "هزاع المجالي " به عنوان نخست وزيران آينده اردن مطرح شده است. نفر اول "حسين مجالي " رئيس اداره امنيت اردن، نفر دوم برادرش "ايمن " نماينده كنوني پارلمان و سرانجام برادر كوچكتر آنان "امجد " است كه در حال حاضر رئيس حزب جبهه متحد اردن ميباشد.
گزينه بعدي نخست وزيري اردن "عبدالكريم كباريتي " نخست وزير اسبق اردن و دايي "ناصر لوزي " رئيس پيشين دربار اين كشور است.
از ويژگيهاي "كباريتي " ارتباط بسيار نزديك وي با كويت است؛ زيرا وي به عنوان رئيس هيئت مديره بانك اردني كويتي، مسئوليت سرمايه گذاريهاي كلان كويت در اردن را برعهده دارد.
با توجه به نزديكي وي به كشور كويت و نيز برخورداري از مقبوليت بالا در ميان مقامات كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، وي در صورت احراز پست نخست وزيري، مي تواند نقش بسزايي در پيوستن اردن به شوراي همكاري خليج فارس ايفا كند و اين مساله ميتواند اردن را از بحران مالي و كسري بودجه شديدي كه با آن دست و پنجه نرم ميكند نجات دهد.
از سوي ديگر برخي منابع اعلام كرده اند كه با توجه به افزايش تعداد مخالفان دولت و خواست آنان مبني بر تشكيل دولت پارلماني، "عبدالله دوم " احتمال تعيين يك شخصيت معارض دولت را به عنوان نخست وزير و يا معاون وي در نظر گرفته است.
در همين راستا، گفته ميشود كه "صالح عرموطي " رئيس اسبق كانون وكلاي اردن قويترين گزينه معارض دولت براي نشستن بر صندلي نخست وزيري است؛ زيرا وي در ميان مخالفان دولت بويژه اسلامگرايان اين كشور -به عنوان بزرگترين طيف مخالف دولت اردن- از محبوبيت و مقبوليت بالايي برخوردار است.
البته در ميان اسامي مطرح شده براي احراز پست نخست وزيري، نام "هايل سرور " وزير كشور و معاون نخست وزير اردن نيز مطرح شده است.
تحليلگران با رد اين مساله معتقدند كه انتخاب "هايل سرور " به عنوان نخست وزير، يك خودكشي سياسي است و اردن را وارد فجايع بزرگ سياسي و اجتماعي خواهد كرد؛ زيرا وي به عنوا