به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آيت‌الله سيداحمدخاتمي عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبري با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسئولان قوه قضائيه اظهار داشت: در آموزه‌هاي ديني ما در مورد شخص مؤمن به سه مسئله «جان، مال و آبروي مؤمن» تاكيد بسيار شده است.
وي با قرائت حديثي از معصومين(ع) مبني بر اينكه احترام مؤمن از خانه كعبه بيشتر است، گفت: همانگونه كه مال و جان مؤمن حرمت فراوان دارد، آبروي مؤمن نيز حرمت بسيار بالايي دارد، لذا تعابير اينگونه و مشابه آن بسيار در متون ديني ما آمده است.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در اين زمينه توضيح داد: به‌عنوان نمونه در نظام كيفري مكتب اسلام و تشيع، حدي به نام «حدّ قذف» وجود دارد كه عبارت است از اينكه در نظام كيفري اگر كسي به مؤمني تهمت جنسي (زنا و لواط) زد و نتوانست آن‌را اثبات كند، محكوم به 80 ضربه تازيانه مي‌شود، همچنين نسبت به تهمت‌ها و اهانت‌هاي ديگر مجازاتي به نام تعزير مقرر شده است كه تعزير را مجازات كمتر از حد مي‌گويند.
وي گفت: اين قبيل احكام گوياي اين نكته مهم است، يعني همانگونه كه در جامعه اسلامي امنيت جاني و مالي بايد باشد، همانطور نيز امنيت آبرويي بايد وجود داشته باشد.
آيت‌الله خاتمي گفت: آحاد جامعه در نظام اسلامي بايد احساس كنند كه هيچ كس به ناحق نمي‌تواند آبروي او را بريزد و بر اين اساس رهبري معظم انقلاب تاكيد كردند كه مسئولان و به خصوص رسانه‌ها حق ندارند نام فرد متهم و يا حتي مجرمي كه جرمش هم اثبات شده را رسانه‌اي كنند، چرا‌كه فرد مجرم با محاكمه در دادگاه اسلامي مجازات تعيين شده را متحمل شده و بعد از آن مي‌تواند در جامعه زندگي خود را ادامه دهد، لذا فرزندان و خانواده او نيز بايد در اين جامعه محترم زندگي كنند.
وي افزود: اين تأكيد رهبر معظم انقلاب برگرفته از متن قرآن، سنت و فقه اهل بيت عصمت و طهارت است و بايد مسئولان و به‌خصوص كساني كه تريبوني در اختيارشان است و قلم دردست مي‌گيرند، اين نكته مهم را رعايت كنند.
اين استاد برجسته حوزه در پاسخ به اين سؤال كه آيا نام بردن از متهم يا مجرم استثنايي هم در فقه دارد، تأكيد كرد: بايد تشخص داد كه اهم چيست؛ چه بسا در تعارض يك امر «مهم» با يك «اهم» بايد «اهم» را ترجيح داد، لذا گاهي در شرايط خاص ممكن است جرمي اتفاق افتاده باشد كه اعلام عمومي آن جرم، عبرت‌آموز و بازدارنده براي جامعه است كه آن مصداق «اهم» است، اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه تشخيص اين امر بر عهده قوه قضائيه، كارشناسان اسلامي و قانوني است، نه اينكه اصحاب رسانه و افراد بخواهند با تشخيص خود نام افراد را منتشر كنند.
آيت‌الله خاتمي تأكيد كرد: اصل بر عدم افشاي نام افراد و حفظ حرمت مؤمن است، بنابراين بايد در مقابل خلاف اصل يك دليل روشن شرعي وجود داشته باشد كه تشخيص آن هم بر عهده اهل خبره دين و قانون است.
...................
پایان پیام/146