به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شهروندان معترض مصری برای پنجمین روز متوالی به تحصن در میدان التحریر قاهره و برخی شهرهای مصر همچون اسکندریه، السویس و المنصوره ادامه دادند. این تحصن در حالی انجام گرفت که شورای نظامی حاکم بر مصر نسبت به ادامه اعتراضات مردمی هشدار داده بود.
"محسن الفنجری" معاون وزیر دفاع مصر با قرائت بیانیه شورای عالی نظامی حاکم بر مصر اعلام کرد: شورای نظامی اداره کشور را رها نخواهد کرد و به اداره کشور در دوره انتقالی، تدوین قانون اساسی جدید و انتخاب رئیس جمهور و واگذاری کشور به حکومت مشروع و منتخب مردم پایبند است.
در ادامه بیانیه آمده است: شورای نظامی با تمامی روشهای مشروع و قانونی تلاش میکند به اعتراضات مردمی پایان دهد اما وجود سناریوی از پیش تعیین شده برای به کارگیری خشونت علیه تظاهرات کنندگان را تکذیب میکند.
هشدار شورای نظامی مانع از اعتراضات مردمی مصر که خواهان تظاهرات میلیونی شده بودند نشد. معترضین با سر دادن شعار اعلام کردند: تا زمانی که اهداف انقلاب 25 ژانویه این کشور تحقق نیابد به تحصن در میدان التحریر قاهره ادامه خواهند داد.
محاکمه علنی حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و ارکان رژیم وی از جمله مهمترین خواستههای مردم انقلابی این کشور به ویژه محاکمه فوری عاملان کشتار معترضین و افراد متهم به فساد شمار میرود.
پاکسازی دستگاه امنیتی از عناصر فاسد، عدم محاکمه غیر نظامیان در دادگاه نظامی و تعیین هزار و دویست پوند مصر به عنوان حداقل دستمزد ماهانه از دیگر خواستههای انقلابیون است.
حدود سه هزار نفر از معترضین با تحصن در نزدیکی ساختمان هیئت دولت در میدان التحریر قاهره فریاد میزدند خواهان کنارهگیری عصام شرف نخست وزیر فعلی هستند چرا که به عقیده آنها وی به خواستههای انقلابیون اهمیت نمیدهد.
تظاهرات کنندگان در قاهره و دیگر شهرهای مصر همچنین با سر دادن شعار علیه "مشیر حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی این کشور کنارهگیری وی از قدرت را خواستار شدند.
معترضین در شهرهای اسکندریه، السویس و المنیا نیز با برپایی تظاهرات مشابه اعلام کردند که "عصام شرف" تنها به مردم مصر وعده میکند.
مردم مصر معتقدند با گذشت بیش از پنج ماه از سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک شرایط کشورشان نسبت به گذشته تغییری نکرده است و شورای نظامی مصر و حکومت انتقالی خواستههای انقلابیون را به بازی گرفتهاند.
به اعتقاد مصریها، دستگاه امنیتی و قضایی رژیم مبارک کماکان پابرجا است و این نهادها بر اساس رضایت مردم فعالیت نمیکنند. رهبری نظامی در مصر در دوران انقلاب 25 ژانویه خود را حامی انقلابیون نشان داد و اعلام کرد که خواهان برقراری یک دمکراسی غیر نظامی در این کشور است اما عملکرد شورای نظامی بعد از انقلاب و به دست گرفتن اداره کشور به ویژه طی هفتههای گذشته خلاف این موضوع را ثابت میکند.
..................
پایان پیام/161