به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ "اینس ووترز" وکیل دو زنی که میخواهند این قانون را به چالش بکشند گفت: این قانون حمله مستقیم به مسلمانان است.
بلژیک پس از فرانسه دومین کشوری است که روبنده را در اماکن عمومی ممنوع کرده است، براساس این قانون جدید، اگر زنان مسلمان در اماکن عمومی صورت خود را با روبنده یا برقع بپوشانند با 195 دلار جریمه و هفت روز زندان روبهرو میشوند.
فرانسه آوریل امسال روبنده و برقع را در اماکن عمومی ممنوع کرد. پاریس همچنین در سال 2004 پوشیدن حجاب را در اماکن عمومی ممنوع کرد.
ووترز به عنوان وکیل این دو زن، این اقدام را تبعیض آمیز و نامناسب توصیف و استدلال کرد که تصویب این قانون موجب تیره و تار کردن چهره مسلمانان در جامعه میشود.
وی اعلام کرد درنظر دارد دادخواست خود را تا آخر هفته به دادگاه قانون اساسی ارائه کند و طی آن خواستار بررسی مجدد این قانون و تعویق آن تا زمان حکم دادگاه شود.
البته تا کنون نام این دو زن بلژیکی که برای ارائه درخواست خود وکیل گرفتهاند فاش نشده است، اما براساس اظهارات وکیل آنها مشخص شده که هردو متأهل و در دهه سی زندگی خود هستند.
ووترز گفت: این دو نفر متهم به جداکردن خود از جامعه شدهاند اما براساس اظهارات آنها، این قانون جدید است که آنها را از جامعه جدا میکند.
مسلمانان بلژیک 450 هزار نفر تخمین زده میشوند که در میان جمعیت ده میلیون نفری بلژیکی زندگی میکنند.
نیمی از مسلمانان این کشور مراکشی تبار هستند و 120 هزار نفر آنها ترک تبار تلقی می شوند.
رهبران مسلمان با اشاره به اینکه اقلیت بسیار معدودی از مسلمانان در بلژیک که از روبنده یا برقع استاده میکنند، این قانون را به عنوان ابزاری برای به حاشیه راندن مسلمانان تقبیح کردند.
"مصطفی کاستیت" امام مسجد اصلی بروکسل اظهار داشت: اگر در محلههای مسلمان نشین هم قدم بزنید به ندرت میتوانید زنی را مشاهده کنید که از روبنده استفاده کرده باشد.
وی ادامه داد: وقتی تعداد اینقدر اندک است، تصویب قانون علیه آن چه ضرورتی داشته است؟
کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا نیز چهارشنبه گذشته ـ 29 تیرماه ـ به شدت از قانون منع روبنده در بلزیک انتقاد کرد و هشدار داد که این قانون میتواند به افزایش احساسات ضد اسلامی در سراسر قاره اروپا منتهی شود.
پیش از این "اوا بریمز" تنها قانونگذار پارلمان بلژیک از حزب سبز که با این طرح مخالف بود، ابراز امیدواری کرده بود زنان مسلمانی که تحت تأثیر این قانون قرار میگیرند، آن را در مقابل دادگاه قانون اساسی به چالش بکشند.
.....................
پایان پیام/171