به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بينالملل ديروز دوشنبه ـ سوم مرداد ـ اعلام كرد به دنبال انتقاد از پيشنويس قانون جديد مبارزه با تروريسم در عربستان كه بر اساس آن اعتراضات مسالمتآميز و مشروع مردم اين كشور نيز ممنوع ميشود، مقامات سعودي سايت اين سازمان در عربستان را مسدود كردند.
بنابر اعلام اين سازمان، بسياري از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در عربستان بسته شدن اين سايت از داخل اين كشور را تاييد كردند.
سازمان عفو بينالملل تصريح كرد: اقدام مقامات سعودي در واكنش به انتشار تحليل اين سازمان از پيشنويس قانون جديد مبارزه با تروريسم كه نسخهاي از آن به بيرون درز كرده بود صورت گرفته است.
بر اساس این قانون با اعتراضات مخالفان به عنوان جنايات تروريستي برخورد ميشود.
"مالكوم اسمارت"، مدير بخش خاورميانهاي و شمال آفريقاي سازمان عفو بينالملل گفت: حكومت سعودي به جاي حمله به منتقدان اين قانون و تلاش براي مقابله با هرگونه بررسي اين موضوع، بايد پيشنويس قانون را اصلاح كند تا حقوق بنيادي مردم نقض نشود.
اسمارت تاكيد كرد: حكومت سعودي با كم كردن آزاديها به اسم مبارزه با تروريسم نمك بر زخم مردم ميپاشد.
سازمان عفو بينالملل كه مقر آن در لندن است روز جمعه ـ 31 تیر ـ اعلام كرد قانون جديد عربستان سعودي كه مدعي شده است درباره مبارزه با تروريسم است، در واقع برنامهاي براي سركوب اعتراضات عمومي در اين كشور بوده و در راستاي متوقف كردن اعتراضات روز افزون در اين كشور براي دموكراسي است.
قانون پيشنهادي جديد در عربستان سعودي، ضمن اينكه به وزارت اين كشور اختيارات وسيعي ميدهد، اجازه ميدهد كه مقامات عربستاني زندانيان را بدون محاكمه يا با محاكماتي که به صورت محرمانه برگزار ميشود، در حبس نگهدارند.
اين قانون كه اولين بار در سال 2003 مطرح شده بود، به صورت معلق باقيماند و به دليل تظاهرات ضد دولتي اخير در سراسر عربستان دوباره احيا شده است.
گفتنی است وزارت كشور عربستان به موجب اين قانون اين اختيار را پيدا ميكند كه بدون گرفتن مجوز از دستگاه قضايي، به شنود مكالمات تلفني و همچنين به جستجوي منازل بپردازد.
سازمان عفو بينالملل در ادامه بيانيه خود تصریح کرد: قانون جديد عربستان سعودي، تهديدي براي آزادي بيان در پوشش مبارزه با تروريسم است.
شایان ذکر است بر اساس اين قانون مسئولان عربستان سعودي ميتوانند با هرگونه تظاهرات مسالمتآميز به اين بهانه كه اقدامي تروريستي است برخورد كرده و به حقوق انساني تظاهراتكنندگان تعدي كنند.
.....................
پایان پیام/171