به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ "علي عبدالله صالح" براساس قانون اساسي يمن به خاطر ناتواني در اداره امور كشور پس از عمليات ترور مشروعيت خود را از دست داده است.
براساس متن صريح ماده 166 قانون اساسي يمن درپي يك ماه گذشته علي عبدالله صالح به خاطر ناتواني از اداره امور فاقد صلاحيت براي حفظ منصب رياست جمهوري است و دليل اين ادعا غيبت دو ماهه گذشته وي از عرصه سياسي كشور است.
ماده 166 قانون اساسي يمن تاكيد دارد: در زماني كه رئيس جمهور از سمتش كناره گيري كرده يا ناتواني دائم براو مستولي شده معاون رئيس جمهور به طور موقت جانشين او مي‌شود و در مدتي كه نبايد از 60 روز تجاوز كند انتخابات براي انتخاب رئيس جمهور جديد برگزار شود.
براساس اين قانون در صورتي كه رئيس جمهور و معاون وي هردو از قدرت كناره گيري كرده باشند مجلس نمايندگان يمن اداره امور را بدست خواهد گرفت كه در اين صورت نيز نبايد انتخابات رياست جمهوري بيش از شصت روز به درازا بكشد.
اين در حالي است كه روزنامه‌هاي حامي رژيم مدعي شده‌اند كه اين ادعاي مخالفان ناشي از نااگاهي از قانون است ولي از هرگونه استدلال دراين باره خودداري كرده‌اند.
از سوي ديگر انقلابيون تاكيد دارند: مشروعيت عبدالله صالح زماني از دست رفت كه وي خون مردم بي‌گناه را ريخت و رئيس جمهوري كه مردم را مي‌كشد، فاقد مشروعيت است.
...............
پایان پیام/161