به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ از ابتدای سال جاری میلادی و همزمان با آغاز خيزش‌هاي اسلامي در کشورهای تونس و مصر، شهروندان اردنی نیز به وضعیت اداره کشور معترض و خواستار تحقق اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور شدند.
از مهمترین مطالبات شهروندان و احزاب اردنی، اصلاحات سیاسی، مبارزه با فساد و مفسدین، قطع کامل روابط با رژیم صهیونیستی، استقلال قوای سه گانه بویژه دستگاه قضا و بهبود وضعیت معیشتی شهروندان است.
نكته حائز اهميت در اين است كه حكومت اردن تا كنون اقدام قابل توجهي به منظور تامين مطالبات شهروندان صورت نداده است.
اكنون پس از گذشت بيش از 8 ماه از آغاز موج اعتراضات احزاب وشهروندان اردني به عملكرد مديريتي كشور، بي توجي دولت به خواست ملت و نيز وقت كشي بيش از حد به بهانه تشكيل كميتههاي مختلف از جمله كميته قانون اساسي، كميته گفتوگوهاي ملي و كميته تعديل قانون اساسي سبب فروپاشي اعتماد شهروندان به نظام حاكم در اين كشور شده است.
البته ديوان سالاري بيش از حد و نيز افزايش درخواست شهروندان مبني بر كاهش صلاحيتهاي پادشاه در تعديلات اخير قانون اساسي را نيز ميتوان به دلايل افزايش بي اعتمادي ملت به رژيم اين كشور افزود.
بر خلاف گذشته، مساله كاهش اعتماد ملت به حكومت، ديگر مسالهاي نيست كه سخن گفتن از آن ساختار شكني محسوب شود؛ زيرا تمام شواهد دال بر اين حقيقت است و حتي دولتمردان و و سياستمداران اردني نيز به اين مساله اعتراف كرده اند.
به عنوان مثال، "محمد ابو هديب" رئيس اسبق كميسيون امور خارجه پارلمان اردن به طور آشكار اعلام كرد كه در انتخابات گذشته پارلماني تقلب صورت گرفته و با وجود اينكه وي پيش از اين پايبندي خود را به نظام حاكم ثابت كرده اما دولت با انجام تقلب در انتخابات مانع از ورودش به پارلمان شد.
ليث شبيلات و احمد عبيدات از سرشناسترين مخالفان دولت اردن نيز در اين زمينه اعلام كردند تا زمانيكه شهروندان دليل بروز تقلب در انتخاباتهاي پارلماني 2007 و 2010 را نفهمند، و دولت عاملان اين تقلبها را معرفي نكند، بحران بي اعتمادي ميان ملت و حكومت باقي خواهد ماند.
این اعتراضات و ابراز بی اعتمادی تا آنجا پیش رفته که عبدالله دوم درحالیکه شخصا از نویسندگان و روزنامه نگاران اردنی در رابطه با ارزیابی آنان از جنبش اعتراضی ملت میپرسید، مخالفان دولت در همان زمان با گردهمایی در محل اتحادیههای صنفی این کشور در امان، ضمن افزایش سقف مطالات خود، برای نخستین بار در تاریخ این کشور خواستار کاهش صلاحیتهای پادشاه شدند.
اما یکی از مهمترین مسائلی که در جریان اعتراضات اخیر اردن سبب تعجب تحلیلگران شده، پیوستن قبایل این کشور به صفوف معترضین است.
قبایل اردن که روزی اصلی ترین حامی نظام این کشور بودند و در جریان تثبیت نظام پادشاهی این کشور نقش بسزایی ایفا کردند، اکنون خواستار کاهش صلاحیتهای پادشاه هستند.
قبایل اردن با ابراز نارضایتی از وضعیت مدیریتی کشور، به صراحت اعلام کردند که نسبت به وعدههای نظام جهت تحقق اصلاحات مورد نظر شهروندان بی اعتماد هستند و حکومت باید در گام اول، با اعتماد سازی در جامعه، زمینه را برای پاسخگویی به مطالبات ملت فراهم آورد.
علاوه بر مسائل مذکور، تحلیلگران و کارشناسان اردنی بر این عقیده هستند که اقدامات دستگاههای دولتی بویژه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سبب شده که شهروندان نسبت به نظام بی اعتماد شوند و بر میزان مطالبات خود بیافزایند.
البته مساله کاهش صلاحیتهای پادشاه نگرانیهای بسیاری را در نزد دولتمردان این کشور به وجود آورده و سیاستمداران اردنی بیم آن را دارند که مطالبات شهروندان مبنی بر کاهش صلاحیتهای پادشاه، رفته رفته تبدیل به شعارهایی در راستای تغییر نظام پادشاهی این کشور شود.
به هرحال، عملکرد نظام حاکم در جریان موج اعتراضات اخیر کشور سبب بی اعتمادی ملت به حکومت شده و چنانچه نظام اردن در راستای اعتماد سازی و تامین خواست ملت اقدامی نکند، پیامدهای جبران ناپذیری گریبان نظام این کشور را خواهد گرفت.
..................
پایان پیام/161