به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ کویت از روز گذشته ـ 27 شهریورماه ـ وارد تنگنایی شده است که در پی آن شمار زیادی از مراکز دولتی و خدمات دولتی بر اثر اعتصابات و اعتراض‌ها تعطیل شده یا به حال تعطیل در آمده است.
با ادامه یافتن این اعتراض‌ها آثار و پیامدهای آن اندک اندک بر اقتصاد و زندگی سیاسی و اجتماعی این کشور روشن خواهد شد.
روزنامه کویتی "النهار" امروز ـ 28 شهریورماه ـ از تنش در بازار بورس کویت خبر داد. این روزنامه اعلام کرد: فراخوان‌های متعدد برای اعتصاب و همچنین به مشکل خوردن نقل و انتقالات بورسی مانند سهام شرکت «زین عراق» و تهدید فعالان بازار به اعتصاب، شاخص بورس را امروز 23.80 درصد کاهش یافت.
تحلیلگران معتقدند که سیاست یک بام و دو هوا دولت و حکومت کویت در مسئله جذب نیرو و کارمندان در وزارتخانه‌ها و پرداخت حق و حقوق آنان بر اساس منافع سیاسی سبب شعله‌ور شدن اعتصابات از دیروز تاکنون شده است.
بسیاری در کویت، دفتر خدمات مدنی دولت را سبب بروز مشکلاتی از قبیل پرداخت نشدن مطالبات کارکنان بخش‌های مختلف طی چندین سال می‌دانند تا جایی که کارکنان یا کار خود را ترک کرده‌اند با برخی دیگر تهدید به ترک کار و اعتصاب کرده‌اند.
تاکنون کارمندان حوزه نفت، وزارت دادگستری با همه ادارات و بخش‌های قضایی آن، قشر حقوق‌دانان در وزارتخانه‌های مختلف و هیئت‌های دولتی اعتصاب کرده‌اند و روز گذشته کارکنان بخش آتش‌نشانی این کشور نیز مقابل ساختمان مرکزی آن ساعت‌ها اعتصاب کردند.
اعتصاب کارمندان مختلف، ارباب رجوعان کویتی را بلاتکلیف و سیر اداری جاری را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است تا جایی که روز گذشته در کویت شایع شد که روزی تاریخی در این کشور به ثبت رسیده است زیرا در حالی که تاکنون روزانه حدود هزار جلسه قضایی در این کشور برگزار می‌شد، روز گذشته بیشتر معاملات و قراردادهای قانونی کاهش یافته و در این روز هیچ سند ازدواج یا طلاقی به دلیل اخلال در امور اداری ثبت نشده است.
اتحادیه دادگستری اعتصاب خود را تا ماه آینده میلادی (بیش از 10 روز دیگر) اجرا خواهد کرد.
اعتصاب حقوق‌دانان با حضور 2 هزار کارمند که خدمات‌رسانی در 52 نهاد دولتی را مختل کرده است، همچنان ادامه دارد.
"عبدالرحمن السمیط" رئیس اتحادیه ملی کارگران و کارمندان دولت از این اعتصاب حمایت و اعلام کرده است که «عدم آشنایی مسئولان به کار سندیکایی سبب شده که تلاش کنند از اعتصاب‌ها جلوگیری کنند حال آنکه این اعتصاب‌ها قانونی است».
از طرف دیگر، النهار کویت خبر داد که «کارمندان بازار اوراق بهادار کویت و تهدید آنان به اعتصاب سبب مشکلاتی شده است. این قشر کارکنان سه نامه به وزیر بازرگانی، هیئت بازار اوراق بهادار و مدیر بورس نوشته و تاکید کرده‌اند که حق و حقوق آنان باید طبق ماده 157 قانون شماره 7 مصوبه سال 2010 کامل پرداخت شود».
از طرف دیگر با بر ملا شدن سوء استفاده برخی نمایندگان کویتی و انباشت مالی آنان در کشورهایی مانند انگلیس و ایجاد درگیری میان آنان و تهدید بسیاری به برگزار اعتصاب از روز چهارشنبه آینده، به پیچیدگی موضوع افزوده است.
به نظر می‌رسد حکومت کویت چاره‌ای ندارد مگر اینکه بزودی حقوق کارمندان بخش‌های مختلف را به طور کامل پرداخت کند و مشکلات را سامان بدهد.
خبرهای منتشر شده حکایت از افزایش پرداختی‌ها به کارمندان حوزه نفتی دارد که این خود نشان‌دهنده این است که حکومت کویت خطر را احساس کرده است.
این در حالی است که جمعه گذشته کویت شاهد تظاهرات هزاران نفری مردم خود در اعتراض به فساد و مشکلات سیاسی این کشور بود.
..................
پایان پیام/161