به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ گروه ائتلافی که شامل 59 حزب سیاسی مصر از جمله حزب "آزادی و عدالت" و حزب "اخوان المسلمون" مصر که بزرگترین حزب مخالف این کشور محسوب می‌شود، اعلام کردند تا زمانی که قانون تغییر نکند، در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
این احزاب به شورای عالی نظامی نیروهای مسلح مصر فرصت دادند تا روز یکشنبه به خواسته‌های آن‌ها مبنی بر اعمال تغییرات رسیدگی کند.
شورای عالی نظامی حاکم مصر روز سه شنبه ـ پنجم مهر ماه ـ با صدور فرمانی تاریخ برگزاری اولین انتخابات پارلمانی در کشور مصر را بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع این کشور تعیین کرد.
این فرمان همچنین دارای اصلاحیهای جنجالی در خصوص قانون انتخابات است که طبق آن دو سوم از نمایندگان پارلمان باید از طریق نظام نمایندگی که متناسب با فهرست احزاب است انتخاب شوند و یک سوم آنان، از میان نامزدهای مستقلی انتخاب خواهند شد که اجازه ندارند در دوران عضویت خود در پارلمان، به عضویت احزاب سیاسی درآیند.
به گفته احزاب مخالف، آن‌چه که در قانون اساسی مصر به اصطلاح اصلاحات نامیده شده، راه را برای شخصیت‌های رژیم سابق برای بازگشت به صحنه سیاسی این کشور هموار می‌کند.
همچنین ائتلاف احزاب مصر روز چهارشنبه ـ ششم مهرماه ـ از حاکمان نظامی این کشور خواست قانونی را تصویب کنند که به موجب آن مقامات سابق مصری که در سوءاستفاده از قدرت دست داشته‌اند، از شرکت در انتخابات برای ده سال منع شوند.
رهبران احزاب سیاسی مصر می‌گویند، فرمان و اعلامیه شورای نظامی این کشور مخالف با آرمان‌های مردم مصر است. آن‌ها همچنین از برنامه ریزی برای برگزاری یک تظاهرات میلیونی در میدان آزادی قاهره پایتخت مصر و دیگر شهرهای بزرگ این کشور در روز جمعه در اعتراض به شورای نظامی خبر داده‌اند.
محمود عفیفی یکی از سخنگویان "جنبش انقلاب جوانان مصر" در این باره گفت:«شورای نظامی مصر با ادامه تصویب قوانین بدون رضایت عمومی و مدیریت مبهم دوران انتقالی، ما را وادار می‌کند طوری عمل کنیم که گویی انقلاب همچنان ادامه دارد».
...................
پایان پیام/161