به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ "وقار قلیاف" دادستان دادگاه جرائم سنگین باکو روز گذشته ـ ششم مهرماه ـ در جلسه محاکمه مسئولان حزب اسلامی آذربایجان بار دیگر با استناد به گفتههای شاهدان علیه "محسن صمداف" رییس حزب اسلامی آذربایجان، " واقف عبداللهاف" معاون این حزب، "روحالله آخونداف" رییس شعبه این حزب درآستارا،"سید فرامرز عباساف" حافظ کل قرآن کریم، "ذوالفقار میکاییل زاده"،"دیانت صمداف" و "فردوسی محمدرضا اف" خواستار مجازات آنان شد.
این در حالی است که اکثر این شاهدان در جلسات رسمی دادگاه اظهارات خود علیه اعضاء حزب اسلامی آذربایجان را در جلسات مقدماتی دادگاه پس گرفتند و اعلان کردند: با توجه به عدم آشنایی ما با زبان لاتین، مطالبی را امضا کرده بودیم که آنها را نخوانده بودیم؛ ضمن آن که برای امضاء این مطالب به ما وعدههایی درباره همکاری در شبکههای ماهوارهای داده بودند.
براساس این گزارش، با وجود انکار شهادت شاهدان از سوی آنان اما وقار قلی اف، دادستان این دادگاه، تقاضای 12 سال حبس برای محسن صمداف، سید فرامرز عباساف، واقف عبداللهاف با اعمال شاقه و مصادره اموال و 12 سال حبس برای روح الله آخونداف با اعمال شاقه رابه دادگاه ارائه کرد.
همچنین دادستان این دادگاه خواستار آن شد که دیانت صمداف، فردوسی محمدرضااف و ذوالفقار میکاییل زاده به 11 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شوند؛ ضمن آنکه تقاضای تحفیف حکم ذوالفقار میکاییلاف به مدت 5 سال حبس نیز به این دادگاه ارائه شد.
دادگاه جرائم سنگین آذربایجان هنوز نظر نهایی خود را در خصوص این پرونده صادر نکرده است.
گفتنی است حاج محسن صمداف بهمن ماه سال گذشته به دنبال سخنراني تند عليه سياستهاي ضد ديني دولت جمهوري آذربايجان بازداشت شد .
در حاليكه دولت جمهوري آذربايجان به دليل اعمال سياستهاي ضد ديني از جمله ممنوعيت استفاده از حجاب در مدارس مورد انتقاد شديد جمعيت ديندار اين كشور مسلمان قرار گرفته است، برخي از مقامات اين كشور تلاش ميكنند مخالفان سياستهاي ضد ديني دولت را به ارتباط با خارج متهم كنند.
پیش از این "مائيس گلعلي اف"رييس حزب سبزهاي جمهوري آذربايجان با اشاره به تلاشهاي حزب اسلامي براي مقابله با ممنوعيت حجاب، بازداشت رييس و برخي از مسئولان اين حزب را مغاير با دموكراسي دانست و گفت: بازداشت صمد اف مرحله جديدي از اسلام هراسي در اين كشور است.
..................
پایان پیام/161