به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه اخوان المسلمین مصر در اعتراض به "سند اصول قانون اساسی" که تدوین آن را از اختیارات پارلمان آینده می داند، خواستار برگزاری این تظاهرات شده است.
گروه اخوان المسلمین پس از تصمیم کابینه مبنی بر ادامه تدوین اصول قانون اساسی برای برگزاری این تظاهرات در پایگاه اینترنتی خود فراخوان داد.
گروه اخوان المسلمین مصر و برخی گروههای دیگر با تدوین اصول قانون اساسی پیش از برگزاری انتخابات پارلمان هستند زیرا معتقدند که در انتخابات 28 نوامبر پارلمان، اکثریت آرا را به دست خواهند آورد .
گروه اخوان المسلمین در فراخوان خود آورده است: هیئت وزیران بر اصول غیر دموکراتیک اصرار دارد بنابراین ما نیزبرای حمایت از دموکراسی چاره ای جز تظاهرات میلیونی در روز جمعه نداریم و اگر سند اصول قانون اساسی پس گرفته نشود، این تظاهرات آغاز فعالیت های ما در مخالفت با آن خواهد بود.
این سند شامل بندی مربوط به بودجه ارتش می باشد که موجب بروز اختلافات شدیدی میان گروههای سیاسی می شود زیرا این بند مبتنی بر این است که تنها شورای عالی نیروهای مسلح به طور انحصاری حق مذاکره در مورد بودجه را خواهد داشت تا رقم مشخصی در بودجه کل دولت گنجانده شود.
در این سند همچنین پیش بینی شده است صلاحیت کمیته 80 نفره تدوین قانون اساسی که بیشتر آنها نمایندگان اتحادیه های صنفی، کارگری، اساتید دانشگاه، کارشناسان قانون اساسی، سازمان های غیر دولتی و اتحادیه های دانشجویان و الازهر و کلیساها هستند؛ بررسی شود.
"محمود عامر" نماینده سابق اخوان المسلمین در مجلس مصر نیز با هشدار درباره توطئه دور زدن خواسته های انقلاب مردمی مصر با توسل به "سند اصول قانون اساسی" اعلام کرد: " این سند که علی السلمی معاون نخست وزیر اخیرا پیشنهاد کرده و به " سند مسالمت آمیز " معروف شده است؛ در واقع اقدامی خطرناک برای دور زدن خواست مردم مصر است در حالی که بجز هیات موسسان که هیاتی منتخب خواهد بود و هیات قانونگذاری، هیچ مرجع دیگری حق قانوگذاری ندارد.
وی افزود: قانون اساسی ، سندی توافقی است و وقتی به تصویب مردم برسد به قانون اساسی آینده کشور تبدیل خواهد شد؛ بنابراین نباید اجازه داد که سند مسالمت آمیز اراده و خواست مردم را دور بزند.
...................
پایان پیام/146