به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در نخستین نشست مجلس موسسان كه در طول یكسال باید با تدوین قانون اساسی جدید (جمهوری دوم)، شرایط را برای برگزاری دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تونس فراهم كند، اسلام گرایان و شركای سیاسی آن گام بلندی برداشتند.
"مصطفی بن جعفر" نامزد پیشنهادی حزب النهضه ، حزب كنگره برای جمهوری و حزب ائتلاف دموكراتیك برای كار و آزادی ها موفق شد با كسب 145 رای بر صندلی ریاست این مجلس مهم تكیه بزند تا راه برای این ائتلاف سه جانبه هموارتر شود.
انتخابات مجلس موسسان تونس كه 217 كرسی دارد 23 اكتبر 2011 – اول آبان ماه 1390- برگزار شد و مردم این كشور با رای قاطع اسلام گرایان را برگزیدند.
بعداز حزب اسلام گرای النهضه ( 89 كرسی)، حزب الموتمر من اجل الجمهوریه ( كنگره برای جمهوری)، جریان العریضه الشعبیه ، حزب التكتل، حزب الدیمقراطی التقدمی ( دموكراتیك پیشرو) به ترتیب با 29، 26 ، 20 و 16كرسی قرار دارند.
37 كرسی دیگر را سایر احزاب ، فهرست های مستقل و ائتلافی انتخاباتی بدست آورده اند.
سه حزب النهضه به ریاست "راشد الغنوشی"، كنگره به ریاست "منصف المرزوقی" و ائتلاف دموكراتیك به رهبری مصطفی بن جعفر كه با 138 رای بیشترین كرسی ها را در اختیار دارند با یكدیگر ائتلاف كرده اند تا دولت انتقالی جدید را تشكیل دهند.
بدنبال رایزنی های طولانی و ماراتونی یك ماهه حزب اسلام گرای النهضه ، كنگره و ائتلاف دموكراتیك ،با اعلام منصف المرزوقی به عنوان رییس جمهور ، "حمادی الجبالی" به عنوان نخست وزیر و مصطفی بن جعفر به عنوان رییس مجلس موسسان تونس بطور نهایی توافق كرده بودند.
نتیجه این توافق نهایی دوشنبه شبه و در آستانه نشست افتتاحی مجلس موسسان در یك كنفرانس خبری بطور رسمی اعلام شد.
نمایندگان سه حزب بزرگ تونس اعلام كردند كه به محض تكلیف حمادی الجبالی دبیركل حزب اسلام گرای النهضه برای تشكیل دولت انتقالی جدید، این دولت تشكیل و تركیب وزرا بطور رسمی اعلام می شود.
"فواد المبزع" رییس جمهورموقت تونس كه چند روز دیگر باید كاخ ریاست جمهوری( كارتاژ) را ترك كند، هفته گذشته دستور تشكیل مجلس موسسان این كشور را صادر كرد.
این مجلس موسسان دومین مجلس از این نوع است كه تونس در مرحله حساسی از تاریخ خود شاهد آن است.
نخستین مجلس موسسان تونس در تاریخ 25 مارس سال 1956 بلافاصله پس از استقلال این كشور از استعمار فرانسه برگزار شد. از اولویت های آن مجلس بنا نهادن سنگ بنای قانون اساسی برای دولت جوان تونس بود و همچنین ترسیم دورنمایی از جامعه ای كه تونسی ها برای استقلال آن در دوران جنبش آزادی بخش ملی مبارزه كرده بودند.
اما "حبیب بورقیبه" و زین العابدین بن علی با سوء استفاده از مقام و اختیارات خود، به دیكتاتورهایی مطیع غرب بویژه آمریكا و فرانسه تبدیل شدند و 53 سال بر این كشوركوچك واقع در شمال آفریقا حكمرانی كردند تا اینكه بساط دیكتاتوری آنان بیش از ده ماه قبل با انقلاب مردم برچیده شد.
مجلس موسسان موظف است علاوه بر تصویب آیین نامه داخلی خود،باتدوین قانون اساسی "جمهوری دوم" كه جایگزین قانون اساسی سال 1959 می شود، زمینه قطع كامل رابطه تونس با گذشته (رژیم های دیكتاتوری پیشین) را فراهم كند.
اكنون باید منتظر ماند تا مجلس موسسان تونس تكلیف رییس جمهور دولت جدید را مشخص كند و همه نگاه ها به منصف المرزوقی است.
....................
پایان پیام/161