به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ واکنش های اعتراضی به گزارش کمیته حقیقت یاب همچنان ادامه دارد و مخالفان رژیم ال خلیفه اگر چه در پاره ای از موارد این گزارش را حاوی واقعیات بحرین می دانند ، اما ایرادات جدی هم به آن دارند.
مهمترین ایراد و انتقاد مخالفان این است که گزارش بسیونی مسوولان عالی رتبه رژیم بحرین را از اتهامات بری دانسته و جنایات صورت گرفته در بحرین را متوجه افراد دون پایه حکومت بحرین کرده است، در حالی که همه می دانند همه اتفاقات به دستور و اطلاع کامل پادشاه و مسوولان بحرینی بوده است تا جایی که حتی فرزند پادشاه شخصاً در شکنجه مردم مشارکت داشته است.
آنچه در پیش رو دارید تحولات امروز شنبه 5 آذر 1390 و دویست و هشتاد و ششممین روز قیام اسلامی مردم بحرین است:
ــ درخواست تظاهرات کنندگان بحرينی بریا تشکيل دولت نجات ملي
مردم شجاع بحرین به تظاهرات خود در محکوم کردن اقدامات ظالمانه رژیم آل خلیفه و احقاق حقوق از دسته رفته خود ادامه می دهد.تظاهرکنندگان بحرین تشکیل دولت نجات ملی را خواستار شدند.
همچنین گروه های سیاسی بحرینی با برگزاری تظاهرات گسترده خواهان استعفای دولت و تشکیل دولت نجات ملی شدند.
تظاهرات کنندگان در پایان تظاهرات خود با صدور بیانیه ای تاکید کردند دولت نجات ملی باید بتواند توصیه های کمیته حقیقیت یاب را اجرا کند.
انقلابیون تاکید کردند با هر هزینه ای به تاکید بر خواسته های خود ادامه خواهند داد. 00:53:13.06
ــ درخواست شیخ عیسی قاسم برای استعفای دولت
خطیب جمعه شهر دراز بحرین با اشاره به گزارش کمیته حقیقت یاب بر لزوم استعفای دولت کنونی تاکید کرد.
"آیت الله شیخ عیسی قاسم" رهبر شیعیان بحرین در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر دراز که در مسجد امام صادق (ع) برگزار شد، درباره گزارش کمیته حقیقت یاب بحرین که از سوی آل خلیفه تشکیل شده بود گفت: کمیته ای که به ارائه گزارش پرداخت از سوی نظام و با اراده محض مقامات تشکیل شده است و ملت هیچ دخالتی در آن نداشته اند و بر همین اساس، هرآنچه در این گزارش مبنی بر ثبت تجاوز به حقوق بشر از سوی دستگاه های دولتی علیه شهروندان، انواع شکنجه ها، قتل های غیرقانونی و تجاوز به حرمت ها به منزله اعتراف نظام علیه خود است و با توجه به اینکه این تجاوزها از سوی کمیته تحقیق نظام ثبت و گزارش شده است هیچ نیازی به تجدید نظر در آنها وجود ندارد.
وی افزود: هر گروهی می تواند نسبت به آنچه در این گزارش آمده است اعتراض کند، اما مقامات حق اعتراض به گزارش را ندارند و مواردی که علیه آنها ثبت شده است را نمی توانند انکار کنند.
آیت الله عیسی قاسم با اشاره به وجود نواقص فراوان در این گزارش تصریح کرد: با وجود اینکه کاستی های فراوانی در این گزارش در قالب عدم پوشش کامل تجاوزات انجام گرفته از سوی دستگاه های رسمی علیه شهروندان، عدم نامگذاری دقیق برخی از تجاوزها و اهمام در متوجه ساختن این جنایت ها علیه مسوولان عالی رتبه کشوری وجود دارد، لیکن با توجه به اینکه موارد تجاوز به حقوق شهروندان نظیر قتل، تجاوز جنسی و شکنجه در آن ثبت و گزارش شده است، توانست حکومت که خود را تابع قانون می دانست و ادعاهای معارضان درباره این تجاوزات را منکر می شد رسوا سازد.
رهبر شیعیان بحرین تاکید کرد: نظام در صورتی که ادعای معارضه را بدون علم و معرفت تکذیب می کرد پس نباید به خود اجازه دهد تا نسبت به چیزی که به آن آگاهی ندارد ،موضع گیرد و اگر به این تجاوزها آگاهی داشت که حتما همینگونه بود پس مرتکب گناه و رسوایی بزرگی شده است.
وی با تاکید بر مردمی بودن انقلاب در بحرین اظهار داشت: گزارش کمیته حقیقت یاب نشان داد که جنبش اصلاح طلبی بحرین یک جنبش ملی بوده و هیچ ارتباطی با خارج ندارد که این امر نیز بر دروغ هایی که مقامات آن را ترویج داده و انقلابیون را وابسته به بیگانگان قملداد می کردند افزوده می شود.
شیخ عیسی قاسم اجرای اصلاحات در نظام سیاسی بحرین را ضروری دانست و ادامه داد: تجاوزهای بی شماری که در این گزارش آمده است برای محکومیت هر حکومتی کاملا کافی است بویژه اینکه این جنایت ها زیر نظر و بر اساس سیاست های حکومت بحرین انجام گرفته است. اگر گفته شود که این گزارش ربطی به مسائل سیاسی ندارد پس تجاوزهای وسیع و خطرناکی که علیه حقوق بشر در کشور انجام گرفت، اجرای فوری اصلاحات ریشه ای سیاسی را پیش از آنکه اوضاع کاملا بحرانی شود الزامی می سازد.
خطیب جمعه شهر دراز استعفای حکومت کنونی را خواستار شد و بیان داشت: گزارش کمیته حقیقت یاب با وجود مخفی کاری فراوانی که داشت، اما عملکرد دولت را زیر سوال برد و اگر این امور در کشوری رخ می داد که مقامات آن به مردم احترام می گذاشتند شاهد کناره گیری فوری آن دولت می شدیم و هیچ نیازی به اثبات این جنایت ها و از بین رفتن کرامت انسانی نبود.
وی احکام صادره از سوی دادگاه های بحرین را مردود شمرد و گفت: اعتراف گیری مسوولان با استفاده از شکنجه در این گزارش به اثبات رسیده است و بر همین اساس، احکام صادره در این دادگاه ها فاقد اعتبار بوده و نباید بر اساس آنها به مجازات متهمان پرداخت. نظامی که این گزارش را پذیرفته است باید ضرردیدگان این جنایت ها را مورد انصاف قرار دهد و مسوولان این تجاوزها را مجازارت کند و تدابیر لازم برای عدم تکرار موارد مشابه را در نظر بگیرد، اما این مسائل نمی تواند کشور را از اصلاحات سیاسی و برآوردن خواسته های معارضان بی نیاز سازد.
رهبر شیعیان بحرین نسبت به پذیرش کامل این گزارش از سوی مقامات ابراز شک و تردید کرد و اظهار داشت: با وجود اینکه مقامات اعلام کرده اند که این گزارش را به رسمیت می شناند، ولی پذیرش حقوق شهروندان، انصاف مظلومان و مجازات مسوولان این جنایت ها از سوی مقامات دور از ذهن به نظر می رسد. وعده هایی که مسوولان نسبت به حقوق ملت داده اند نیز به سرنوشت وعده های فراموش شده گذشته و پروژه اصلاحاتی که هیچگاه نور را ندیدند می پیوندد.
وی از حمایت آل خلیفه از ملت های سوریه و یمن ابراز شگفتی کرد و ادامه داد: حکومت بحرین که خود را حامی تغییر علی عبدالله صالح و اجرای انتخابات آزاد در بحرین می داند و بر لزوم اجرای انتخابات آزاد برای انتخاب نظام حکومت در سوریه تاکید می کند، چگونه است که با آهن و آتش به مقابله اصلاح طلبان بحرینی می پردازد و به جنایت علیه ملت مشغول است؟
عیسی قاسم با اشاره به وابستگی رئیس کمیته حقیقت یاب به نظام آل خلیفه تصریح کرد: رئیس کمیته حقیقت یاب بحرین ماهیت نظام دوستی خود را نمایان ساخته است و این امر، صدق بودن جنایت هایی که رژیم علیه مردم انجام داده اند را ثابت می کند، زیرا غیرممکن است که فردی که وابسته و طرفدار نظام است به ارائه گزارش محکومیت نظام اقدام کند.
ــ ادامه کشتارمردم بحرین به دست آل خلیفه
عضو مرکز حقوق بشر بحرين گفت : قتل ، سرکوب و شکنجه مردم بحرين پيش از تشکيل کميته حقیقت یاب بسيوني وجود داشت و همچنان نیز ادامه دارد.
"يوسف المحافظه" تصریح کرد: روزی که گزارش کميته بسيوني به پادشاه بحرين ارائه می شد، تماسي از يک شاهد عيني دريافت کردم که گفت نيروهاي امنيتي يک شهروند را با خودرو زير گرفتند و کشتند .
المحافظه افزود : ما به صحنه حادثه رفتيم و جسد را آنجا ديديم و در آن هنگام مزدوران رژيم آل خليفه با گازهاي اشک آور، گلوله پلاستيکي و گلوله هاي صوتي به ما حمله کردند .
وی گفت : پنجشنبه شب به روستاي محل سکونتم "عالي" رفتم ولي نيروهاي امنيتي بسياري از شهروندان را از ورود به اين روستا براي تشييع پيکر يکي از شهداي اعتراضات منع کردند و هنگامي که تشييع کنندگان به قبرستان رسيدند نيروهاي امنيتي با گازهاي اشک آور به آنها حمله کردند .
المحافظه افزود : گزارش بسيوني هيچ تغييري در اوضاع امنيتي بحرين ايجاد نکرده است و سرکوب مردم همچنان ادامه دارد .