به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ "سید محمود المیالی" با اشاره به قرار بازداشت معاون رئیس جمهور عراق به اتهام مشارکت در اقدام تروریستی گفت: این مسئله سبب بروز شکاف در برخی از نهادهای سیاسی نه همه آنها شده است. مثلا بعضی از کردها و سنی‌های عرب که به" طارق الهاشمی" گرایش دارند با دستگیری او مخالفت کردهاند.
این عضو حزب الدعوه درباره حمایت فهرست العراقیه و سایر گروه‌های سنی از معاون نخست‌وزیر عراق گفت: تمام اعضای فهرست العراقیه از طارق الهاشمی حمایت نمی‌کنند چرا که در میان آنان افرادی به چشم می‌خورند که از جنایات و توطئه‌های حزب منحله بعث بخوبی آگاهند. به همین دلیل، ملاحظه می‌شود که شکاف‌هایی در فهرست العراقیه به چشم می‌خورد که از جمله آن می‌توان به "فهرست العراقیه سفید" اشاره کرد. کردها نیز همانند فهرست العراقیه هستند. آنان می‌کوشند در ماجرای دستگیری طارق الهاشمی به عنوان یک طرف ماجرا نباشند. این حق طبیعی آنان است.
وی افزود: چنانچه کردها بخواهند به موضوع دستگیری طارق هاشمی فقط از زاویه منافع کردی بنگرند، امکان ندارد که منافع کردها با این سازگاری داشته باشد زیرا منافع آنان ایجاب نمی‌کند که همسو با طارق الهاشمی حزب منحله بعث و القاعده باشند، بنابراین، چنانچه آنان به دقت به این موضوع بنگرند، همسو با منافع ملی و دولت نوری مالکی خواهند شد، زیرا آنها تمام جنایاتی که علیه ملت عراق شده رد می‌کنند.
این سیاستمدار عراقی با اشاره به بمب‌های اخیر بغداد گفت: هدف از این انفجارها فقط ضربه زدن به دولت عراق نبوده بلکه قتل و کشتار و آسیب رساندن به مردم بوده است. چرا که این بمب‌گذاری‌های در نزدیکی مدارس، مکان‌های عمومی و منازل مردم انجام شده است. این انفجارها یک نوع انتقامگیری از مردم عراق به شمار می‌رود زیرا این مردم پیگیر مطالبات خود هستند. یک زمانی بعثی‌ها در مراکز امنیتی مردم را مجازات می‌کردند امروز هم با این اقدامات تروریستی از آنان انتقام می‌گیرند.
این نماینده سابق پارلمان عراق در ارتباط با ساختار جدید سیاسی این کشور بعد از خروج نیروهای اشغالگر از آن گفت: دولت عراق خواهان تشکیل یک کنفرانس ملی با حضور گروه‌های سیاسی است تا ساختار سیاسی کشور پس از عقب‌نشینی نظامیان آمریکایی از عراق ترسیم شود. نخست‌وزیر عراق معتقد است که این کنفرانس باید برگزار شود و توافقات جدیدی بین گروه‌ها و احزابی که ارکان دولت جدید پس از خروج نظامیان آمریکایی را تشکیل می‌دهند، حاصل شود. به گونه‌ای که این دولت تمام اشکال و جنبه‌های اقدامات تروریستی و حزب بعث را رد کند و کسانی که از القاعده و سایر تروریست‌ها حمایت می‌کنند به سزای اعمالشان برساند.
این عضو حزب الدعوه افزود: با وجود این تصور نمی‌کنم ائتلاف‌های مهمی در عراق جدید ایجاد شود. زیرا کابینه نوری مالکی عملا در موضع مستحکمی قرار دارد. در حقیقت، موضع‌گیری نخست وزیر همان موضع‌گیری ائتلاف ملی است و موضع‌گیری شخصی نیست.
وی تصریح کرد: البته بعثی‌ها و برخی جریان‌های سیاسی این مسئله را دامن می‌زنند که پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق در ائتلاف گروه‌های سیاسی تغییراتی ایجاد شده است. بنابراین می‌توان دولت را تغییر داد. در اینجا باید به آنها گفت که دولت یک فرد به نام نوری المالکی نیست بلکه دولت متشکل از حزب دولت قانون، جریان آزادگان، ائتلاف ملی کردها و سایر همپیمانان است.
میالی در پایان تاکید کرد: ناظران سیاسی بخوبی می‌دانند طرح چنین مسائلی ادعاهایی بیش نیست که هرگز جامه عمل بخود نخواهند پوشاند.
...................
پایان پیام/146