به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای قضایی بغداد از منطقه كردستان خواست طارق الهاشمی و 14 تن از معاونان وی را كه تحت پیگرد هستند، ممنوع الخروج كند.
وزارت كشور عراق نیز با صدور دستوری به مسوولان كردستان عراق، اجرای حكم بازداشت الهاشمی و ممنوع الخروج كردن او را خواستار شد.
"احسان العوادی" نماینده مجلس عراق اظهار داشت: وزارت كشور عراق به عنوان مرجع مسوول اجرای قرار بازداشت، با ارسال نامه ای به مسوولان اقلیم كردستان ، جلوگیری از خروج الهاشمی از كشور به سبب برخی مقتضیات و تدابیر قضایی را خواستار شد و این نشان دهنده استقلال قوا در عراق است.
خانم "افنان سعید" دیگر نماینده مجلس عراق نیز گفت: ما به عنوان نمایندگان ائتلاف كردستان بر همراهی با قوه قضاییه عراق تاكید میكنیم و نظر دستگاه قضایی را فصل الخطاب میدانیم بنابراین اگر دستگاه قضایی عراق دستور حضور طارق الهاشمی در دادگاه را داده باشد مخالفتی با این دستور نداریم.
به نظر می رسد كه بحران میان ائتلاف اتحاد ملی و فهرست العراقیه مانع از اجرای راه حل های میانه شده است زیرا العراقیه همچنان اصرار دارد كه مساله الهاشمی را كاملا سیاسی جلوه دهد این در حالی است كه ائتلاف اتحاد ملی آن را مساله ای قضایی می داند كه نباید سیاسی شود حتی اگر این پرونده به یكی از بارزترین رهبران فهرست العراقیه مربوط باشد در غیر این صورت سلامت و آبروی دستگاه قضایی عراق زیر سوال خواهد رفت.
"عبدالزهره آل ماجد" نویسنده و تحلیلگر سیاسی عراقی به شبكه العالم گفت: برخی به گذشت زمان دل بستهاند و قصد دارند با استفاده از شیوه وقت كشی، سازشكاریهایی را مطرح كنند و با اعمال فشار جلوی به جریان افتادن این پرونده را بگیرند و در این مجال اظهارات واضحی شنیده می شود كه قائل به ادامه خشونت در عراق در صورت تغییر نیافتن روند جاری در عرصه سیاسی عراق است.
ناظران سیاسی معتقدند مخالفت وزارت امور داخلی كردستان با درخواست قوه قضاییه عراق برای تسلیم الهاشمی، كشور را گرفتار طوفانی از بحران های جدید خواهد كرد كه مردم قربانی پیامدهای آن خواهند بود.
...................
پایان پیام/146