به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در حالی که رژیم بحرین به سرکوب خشونت بار تظاهرات مردم شجاع بحرین ادامه می دهد، اما اعتراضات علیه حاکمان این کشور در جای جای بحرین ادمه دارد و قشرهای مختلف مردم با برپایی تظاهرات مسالمت آمیز در شهرها و روستاها، سقوط خاندان آل خلیفه را فریاد می زنند.
آنچه در پیش رو دارید تحولات دیروز و امروز چمعه 23 دی1390 و سیصد و سی پنجمین روز قیام اسلامی مردم بحرین است:
ــ انقلاب متوقف نمی شود
تظاهرات مسالمت آمیز مردم بحرین در منامه و برخی مناطق دیگر با حمله وحشیانه نیروهای امنیتی روبرو شد که طی آن دهها معترض زخمی شدند.
مردم بحرین در مناطق مختلف با وجود اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی آل خلیفه همچنان ادامه دارد.
شب گذشته نیروهای امنیتی با استفاده از گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور به تظاهرات مسالمت آمیز مردم در منامه حمله ور شدند و به ضرب و شتم آنها پرداختند که بر اثر آن دهها نفر از معترضان زخمی شدند.
"محمد مسقطی" رئیس سازمان حقوق بشر جوانان بحرین اعلام کرد: نیروهای امنیتی همچنین راههای منتهی به منامه را از بیم ورود مردم اطراف برای شرکت در تظاهرات مخالفان بستند.
در جریان یورش نیروهای امنیتی آل خلیفه، نادر عبدالامام از فعالان سیاسی نیز زخمی و به بیمارستان منتقل شد.
طی روزهای گذشته نیز هزاران بحرینی در پاسخ به فراخوان تشکل‌ها و جمعیت‌های سیاسی معارض رژیم آل‌خلیفه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در منامه، پایتخت بحرین تحصن کردند.
هدف از برگزاری این تحصن که به دعوت جمعیت‌های سیاسی در "خلیج توبلی" برگزار شد، اعتراض به سرکوب‌های صورت گرفته توسط رژیم آل‌خلیفه و به ویژه سرکوب آزادی‌ها بود.
ــ چنبره آل خليفه بر75درصد اراضي بحرين
"كريم المحروس" فعال سياسي بحريني گفت: خاندان حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين 75 درصد از اراضي اين كشور را در اختيار دارد.
وی تصريح كرد: اسامه التميمي نماينده پارلمان بحرين ميزان اراضي مصادره شده از سوي خاندان آل خليفه را نيمي از اراضي كشور اعلام كرده است ؛اين در حالي است كه این ميزان با واقعيت تفاوت بسياري دارد، زيرا 75 درصد اراضي كشور به پادشاه بحرين تعلق دارد و وي آنها را جزو اموال خودش مي داند و بر اين باور است كه مردم حق ندارند از آنها استفاده كنند.
اسامه التميمي نماينده پارلمان بحرين اخيرا خاندان حاكم را به سرقت نيمي از اراضي بحرين متهم كرده و گفته بود آل خليفه با مردم مانند بردگان رفتار مي كند.
المحروس فعال سياسي بحريني با اشاره به در اختيار گرفتن 75درصد از اراضي كشور توسط آل خليفه اظهار داشت: اسنادي در اثبات اين حقيقت موجود است.
وي گفت: علاوه بر اين، همه سواحل بحرين جز بخش كوچكي از آن از سوي رژيم حاكم مصادره شده است.
فعال سياسي بحريني تصريح كرد: نمي توان بحرين را يك كشور دانست ،زيرا قوانين موجود در آن كاملا پوشالي و ظاهري است.
محروس تأكيد بر اين كه حكومت آل خليفه بر همه اموال كشور تسلط دارد و املاك بحرين را در ميان خودشان تقسيم كرده اند، اظهار داشت: تعداد افراد خاندان حكومتي به بيش از دو هزار نفر افزايش يافته است و آنها اين اراضي را ميان خودشان تقسيم كرده اند.
ــ بحريني ها اجازه نمي دهند حقوقشان پايمال شود
"محمد المسقطي" رئيس جمعيت حقوقي "جوانان بحرين" گفت: ملت بحرين تاكنون ثابت كرده كه از حقوق و مطالبات خود دست نكشيده است و به خوبي مي داند كه چشم پوشي از مطالبات شرايط را براي رژيم حاكم در زمينه از بين بردن انقلاب و پايمال كردن مطالبات فراهم خواهد كرد.
وی اظهار داشت: ملت بحرين بايد به فعاليت هاي مسالمت آميز خود تا دستيابي به حقوقش ادامه دهد و نبايد سكوت يا چانه زني كند و يا از هيچ يك از مطالباتش چشم پوشي كند، زيرا چشم پوشي از مطالبات و چانه زني با رژيم آل خليفه به معناي دادن فرصت به رژيم براي از بين بردن انقلاب است.
رئيس جمعيت حقوقي "جوانان بحرين" افزود: فشارهاي مردمي باعث حصول نتايج مطلوب خواهد شد و جامعه جهاني را مجبور به اقدامات لازم در بحرين خواهد كرد.
وي درباره درخواست كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد از رژيم آل خليفه براي برقراري عدالت و بازخواست مسئولان و عاملان جرم وجنايت گفت: اين درخواست پس از آن مطرح شد كه نمايندگان كميساريا با نمايندگان سازمان هاي جامعه مدني و گروه هاي سياسي بحرين ديدار كردند و مطمئن شدند كه نقض حقوق بشر در اين كشور همچنان به صورت گسترده ادامه دارد و بيانيه هائي نيز درخصوص وضعيت حقوق بشر در بحرين صادر كردند ولي رژيم آل خليفه اهميتي به عدالت نمي دهد و فقط درپي خوب جلوه دادن چهره خود در رسانه هاي جهان است.
ــ تاكيد مخالفان بحرینی بر اجراي سند منامه
دبيركل جمعيت تجمع ملي- دموكراتيك بحرين تاكيد كرد كه گروه‌هاي سياسي مخالف حكومت بحرين به سند منامه پايبندند و به‌هيچ وجه از خواسته‌هاي مطرح شده در آن عقب‌نشيني نخواهند كرد.
"فاضل عباس" تصريح كرد: گروه‌هاي سياسي مخالف حكومت آل خليفه در چارچوب سند منامه حركت مي‌كنند كه بر تشكيل نظام مشروطه سلطنتي، دولت و مجلس منتخب، با اختيارات كامل، لغو قانون اساسي سال 2002، و تدوين قانون اساسي جديد تاكيد دارد.
دبيركل جمعيت تجمع ملي- دموكراتيك بحرين اظهار داشت: گروه‌هاي سياسي از اين خواسته‌ها عقب‌نشيني نخواهند كرد، اگر قرار بود عقب‌نشيني كنند پيش از ريخته شدن خون مردم در خيابان‌ها اين كار را مي‌كردند.
عباس درباره تشكيل دادگاه بين‌المللي براي رسيدگي به جنايت‌هاي صورت گرفته در بحرين گفت: به دستگاه قضايي بحرين اطميناني نيست زيرا استقلال ندارد و حتي گزارش كميته شريف بسيوني نيز بر آن تاكيد كرده است؛ از سوي ديگر، جنايتكاران فقط آنهايي نيستند كه در زندان‌ها به شكنجه شهروندان پرداخته‌اند، بلكه مسئولاني كه دستور قتل مردم را در داخل و خارج زندان مي‌دهند
جنايتكار هستند.
ــ منشأ اصلی بحران در بحرین
فعال سیاسی بحرینی، سلطه آمریکا و عربستان بر مراجع تصميم گيري در بحرین را دلیل اصلی بحران در کشور دانست و تاکید کرد: این دو کشور تلاش دارند، عرصه را از حضور روحانیون مخالف خالی کنند.
"سيد جعفر العلوي" از مسئولان جریان عمل اسلامی بحرین، اظهار داشت : آن ها نمي خواهند كه ملت نفس بكشد، زيرا بحريني ها را فاقد حق آزادي و عدالت مي دانند.
وي با اشاره به تعرض رسانه هاي وابسته به رژيم آل خليفه به "آيت الله شيخ عيسي احمد قاسم"و تلاش براي خدشه دار كردن چهره اين مبارز، گفت: آيت الله شيخ عيسي قاسم پدر معنوي انقلاب، و شخصيتي تاثيرگذار در بحرين است؛ و خطبه هاي روشنگر او در نماز جمعه كه با حضور هزاران تن از مردم بحرين برگزار مي شود، تاثيري انكار ناپذير دارد.
العلوي افزود: رژيم آل خليفه همواره سعي مي كند شيخ عيسي قاسم را در موضع تعرض قرار دهد تا به اين وسيله زمينه ايجاد فتنه طائفي را فراهم كند، و اين گونه جلوه دهد كه رهبران ديني به دنبال سلطه بر عرصه سياسي در بحرين هستند؛ اين در حالي است كه انقلاب بحرين مردمي است، و نه انقلاب ديني يك مذهب و طايفه بر مذهب و طايفه اي ديگر.
اين فعال سیاسی بحرینی تاكيد كرد: علماي گرانقدري نظير آيت الله شيخ عبدالجليل المقداد، علامه بزرگوار شيخ محفوظ، علامه شيخ عبدالعظيم المهتدي البحريني و شماري ديگر از علما و اساتيد بزرگ از جمله المشيمع، عبدالوهاب و استاد حقوقدان عبدالهادي صويع، همگي در زندان به سر مي برند و اين بخشي از سياست آمريكا در دور داشتن شخصيت هاي سياسي تاثيرگذار به منظور خالي كردن عرصه سياسي از اين چهره ها است.