به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان یمن برای سومین بار بررسی پیش نویس قانون اعطای مصونیت به "علی عبدالله صالح" و معاونانش را به علت عدم حضور وزرای دادگستری و امور حقوقی در جلسه به تأخیر انداخت و این در حالی است که مردم یمن در تظاهرات گسترده خود تهدید کرده‌اند که در صورت تصویب چنین طرحی، پارلمان را به آتش خواهند کشید.
پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم نیز نوشت: حزب "علی عبدالله صالح" دیکتاتور یمن موسوم به حزب کنگره ملی گفته است که قانون اعطای مصونیت به عبدالله صالح پیش از معرفی توافقی عبدربه منصور هادی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 21 فوریه 2012 میلادی، باید تصویب شود.
"سلطان البرکاتی" رئیس فراکسیون کنگره خلق در پارلمان یمن گفت: ماده سوم طرح شورای همکاری خلیج فارس درباره یمن شامل قانون اعطای مصونیت و ماده چهارم شامل نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است.
حزب کنگره خلق در عین حال گفت که ائتلاف احزاب موسوم به دیدار مشترک تمایل به تصویب قانون اعطای مصونیت به عبدالله صالح ندارد ولی از پایبندی خود به همه مواد طرح شورای همکاری خلیج فارس خبر میدهد.
"محمد الحزمی" عضو فراکسیون اصلاح در پارلمان یمن گفت: قانون اعطای مصونیت یکی از مواد طرح شورای همکاری خلیج فارس است و ما معتقد به اصل "دفع ضرر بزرگ با قبول ضرر کوچک" هستیم .
حزمی افزود: ابقای عبدالله صالح در سمت ریاست جمهوری ضرر بزرگ است که میتوان این ضرر بزرگ را با قبول ضرر کوچک یعنی "اعطای مصونیت" دفع کرد زیرا قبول ضرر کوچک به نفع ملت است و باعث پایان بحران یمن میشود.
این درحالی است که شهرهای مختلف یمن از جمله خیابانهای اطراف ساختمان پارلمان در صنعاء شاهد تظاهرات مردمی گسترده در اعتراض به طرح اعطای مصونیت به عبدالله صالح است و تظاهرکنندگان بر لزوم محاکمه عبدالله صالح و همدستانش به خاطر جنایاتشان تأکید میکنند.
"محمد علی القرشی" یکی از جوانان انقلابی یمن گفت: ما برای اعلام مخالفت خود با طرح شورای همکاری خلیج فارس و اعطای مصونیت به عبدالله صالح به خیابانها آمدهایم؛ طرحی که توسط خائنین به خون شهدا یعنی ائتلاف "احزاب دیدار مشترک" و "حزب کنگره ملی" امضاء شده است.
...................
پایان پیام/146