به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت قرقیزستان به منظور ایجاد ترکیب نوین دولت تصمیم دارد برخی وزارتخانه‌ها و ادارات این کشور را منحل و به جای آنها سازمان‌های دیگری را تشکیل دهد.
این در حالی است که در دوران حکومت باقی‌اف نیز تغییراتی در ساختارهای دولتی به منظور کارآمدتر کردن دولت این کشور اعمال می‌شد اما در واقع این تغییرات در بهبود عملکرد دولت تاثیر چندانی نداشت.
این بار نیز دولت این کشور قصد اعمال برخی تغییرات در ساختارهای حکومتی را دارد، آژانس دولتی در امور دین یکی از این ارگان‌ها است که به تازگی نخست وزیر قرقیزستان پیشنهاد انحلال آن و بنیان‌گذاری سازمان‌های دیگری را در این زمینه مطرح کرده است.
آنگونه که پیشنهاد شده است باید به جای این سازمان، بخشی با عنوان کارشناسان امور مذهبی در وزارت دادگستری و مجمعی تحت عنوان شورای الهیات مذهبی در دستگاه ریاست جمهوری این کشور، ایجاد می‌شود.
این در حالی است که اکثر کارشناسان معتقدند این امر تاثیر مثبتی بر سیاست دولت در حوزه ارزش‌های معنوی ندارد.
بخش جدید فقط باید کار ثبت نام انجمن‌های مذهبی جدید را انجام دهد و این بدان معنا خواهد بود که مشاوره‌های تخصصی آن دائمی نیست علاوه بر این کلمه شورا نیز به این معنا است که ترکیب اعضای آن نیز ناپایدار بوده و امکان تغییر اعضای آن وجود دارد.
تصمیم در خصوص ضرورت قراردادن آژانس دولتی در امور دین در ساختار حکومت جدید روز 9 ژانویه گرفته شد اما آنگونه که "تمیر ساریف" وزیر اقتصاد اعلام کرد، ساختار جدید در این رابطه از خارج کنترل خواهد شد علیرغم اینکه قبلا این ساختار خود امور مربوطه را اجرا و خود بر این امر نظارت می‌کرد و این موضوع باعث خشم کارمندان اداره مربطه شده است.
به نظر می‌رسد تصمیم گیرندگان در این زمینه تاثیر منفی انحلال این آژانس در فضای معنوی جامعه را در نظر نگرفته‌اند.
این در حالی است که دولت قرقیزستان بر طبق قانونی که در سال 2010 به تصویب رسانده بود خود را ملزم به نظارت بر موضوعات مذهبی و مبارزه با افراطگرایی در این زمینه کرده بود اما در حال حاضر با انحلال این آژانس تخصصی در امور مذهبی، اوضاع پیچیده‌تر شده و حکومت نیز می‌تواند چشم خود را بر مشکلات این حوزه ببندد.
دکتر "قادر ملک‌اف" کارشناس علوم اسلامی در این خصوص اظهار داشت: دیدگاه مقامات حکومتی اینگونه است که وجود دین در جامعه و حاکمیت دولت سکولار بر کشور را همچون 2 جریان موازی تصور می‌کنند که نمی‌توانند نقاط مشترکی داشته باشند.
این کارشناس معتقد است که دولت باید به منظور مبارزه با تهدیدات علیه امنیت اجتماعی، با انجمن‌های دینی همکاری داشته باشد به عنوان مثال به منظور تامین امنیت داخلی باید سوابق و کیفیت آموزش‌های مذهبی مورد ارزیابی قرار گیرد و برای اجتناب از افراطگرایی باید برخی علوم روز را نیز در مباحث آموزشی مدارس علوم دینی وارد کرد و چنانچه دولت این آژانس تخصص را به طور دائم منحل کند در آن صورت چه کسی این موضوعات را بررسی و نظارت خواهد کرد؟
...................
پایان پیام/146