به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای ملی انتقالی لیبی در صفحه اختصاصی خود در شبکه اجتماعی فیس‌بوک اعلام کرد که پیش‌نویس اصلاح شده قانون برگزاری انتخابات مجلس موسسان در ژوئن آینده را تصویب کرده است.
بر اساس متن این قانون که بنا به گفته شورای ملی انتقالی لیبی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت دو سوم از دویست کرسی مجلس موسسان این کشور به فهرست‌های احزاب سیاسی و مابقی آن یعنی ۶۴ کرسی به نمایندگان مستقل اختصاص دارد.
بر اساس قانون جدید انتخابات لیبی، سقف ده درصدی برای نامزدی زنان در این انتخابات، که پیشتر مد نظر قرار گرفته بود، کنار گذاشته شده است.
در پیش‌نویس این قانون که اوایل ماه ژانویه ارائه شده بود سقف 10 درصدی برای زنان در نظر گرفته شده بود که با اعتراض گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی لیبی روبه‌رو شد که این سهم را کافی نمی‌دانستند.
بر اساس قانون جدید کسانی که در نهادهای امنیتی وابسته به رژیم سابق معمر القذافی عضویت داشته‌اند یا متهم به شرکت در سرکوب مردم لیبی در جریان انقلاب ۱۷ فوریه این کشور هستند حق نامزد شدن در انتخابات را ندارند.
قرار است نسخه نهایی قانون ظرف دو الی سه روز آینده منتشر شود.
پافشاری شورای عالی انتقالی برای تصویب قانون جدید انتخابات از جمله مواردی بود که جرقه اعتراض‌های اخیر در بنغازی را رقم زد، در حالی که تمام احزاب و ائتلاف‌های سیاسی لیبیایی با متن قانون جدید مخالف هستند و خواهان پیاده شدن سیستم حزبی به جای سیستم فردی که ریشه‌های و نفوذ قبیله‌ای را در کشور تقویت می‌کند، شورای انتقالی لیبی آن را به تصویب رساند و همین خشم و غضب بسیاری از انقلابیون و احزاب و گروه‌های سیاسی را موجب شده بود.
از سوی دیگر نفوذ عوامل و عناصر سابق رژیم در شورا و دولت جدید، عدم توجه به وضعیت مجروحان انقلاب که برای درمان و مداوا نیاز به اعزام به خارج دارند؛ روشن شدن وضعیت مفقودان انقلاب؛ رسیدگی به اوضاع معیشتی و شفاف‌سازی هزینه‌های شورای انتقالی همه مواردی هستند که رسیدگی به آنها مورد درخواست مردم لیبی و انقلابیون این کشور است.
...................
پایان پیام/146