حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی در لبنان گفت: اگر زمام اقدامات مذهبی به دست عوام بیفتد ناگزیر نخبگان نیز باید دنباله رو آنها باشند؛ ولی در صورت فعال و پر نشاط شدن فقه مقارن، علمای اسلام با به دست گرفتن ابتکار عمل در یک فضای علمی و مستدل، به جامعه اسلامی خط می دهند.
رییس پژوهشگاه مطالعات تقریبی تصریح کرد:اگر فقه مقارن در ارتباط با مسائل جدید به کار گرفته شود مشکلاتی که فراروی امت ایجاد شده نیز توسط علمای اسلام قابل معالجه و درمان است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تاکید کرد:برخی از مشکلات، فراروی یک مذهب و یا یک طائفه نیست، بلکه مشکلاتی فراروی امت اسلام است، فقه مقارن در حقیقت زمینه ای ایجاد می کند که علمای اسلام این سنخ از مشکلات را شناسایی و برطرف کنند.
وی گفت: راه حل جهت رفع مشکلات امت اسلام، از طریق فقه مقارن، هم عمیق تر خواهد بود و هم ضمانت اجرایی بیشتری خواهد داشت؛ چرا که همه مجموعه های فقهی و مذاهب آن را می پذیرند. بسیاری از مشترکات مذاهب که مخفی است، در قالب فقه مقارن شناسایی و بروز پیدا می کند.
وی اظهار داشت:فقه امت یعنی فقه مجموعه های امت و این فقه با ابزار فقه مقارن قابل شناسایی است و کسی که بخواهد جدا از فقه مقارن به این مساله بپردازد می شود فقه مذهبی خود او؛ و قطعا نمی تواند پاسخگو به همه جوانب تمدنی که مربوط به همه امت است باشد.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفت و گو گفت:فایده دیگر فقه مقارن آن است که زمینه ساز نظریه پردازی فقهی است و مرحوم شهید صدر این راه را رفته است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: شهید صدر وقتی می خواستند یک نظریه ای را ارایه و مطلب فقهی را عرضه کند با به کارگیری و استفاده از ابزار فقه مقارن، آرای مذاهب دیگر را شناسایی می کرد، بنابراین نظریه پردازی امر دقیقی است و باید آرای مختلف شناسایی شود.
وی همچنین با اشاره به فواید دیگر فقه مقارن اظهار داشت:فایده دیگر فقه مقارن، این است که ما بتوانیم یک نظام حقوقی اسلام را ترسیم و تعریف کنیم، هم اکنون یک رشته مهم دانشگاهی به نظام های تطبیقی است که نظام های مختلف جهان مطرح می شود ولی نظام اسلامی هنوز مطرح نشده و یا ناقص مطرح شده است.
استاد فقه و حقوق حوزه علمیه قم پیشنهاد کرد:نظام حقوقی اسلام باید بر اساس همه مجموعههای فقهی ترسیم شود، نظام اسلامی در اینجا یعنی نظام حقوقی امت اسلامی با همه شیوه ها و روش هایی که دارند، ما می توانیم یک قدر مشترک گیری کنیم و یک جنبه های اختلافی را نیز در نظر بگیریم یک نظام حقوقی را ترسیم و آن را عرضه کنیم.
سرویس خبرنگاران/ داخلی / اطمینان
.......................
پایان پیام/ 118