به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد که این شورا دستور عفو همه کسانی را داده است که قبل از انقلاب ۱۷ فوریه سال ۲۰۱۱ مرتکب جرمی غیر از غصب دارایی یا انتقام‌های شخصی شده باشند.
هیئتی مستقلل و مرکب از نیروهای دستگاه قضایی برای نظارت بر قانون آشتی ملی و عدالت تشکیل شده است.
"محمد نصر"، سخنگوی رسمی شورای ملی انتقالی لیبی دنیز گفت قانون عفو افرادی که جرم قتل یا نقض حقوق بشر مرتکب شده باشند شامل نمی‌شود.
وی افزود: قانون عدالت شورای انتقالی لیبی با هدف برقراری صلح در جامعه و عدالت اجتماعی و تعیین مسئولیت دستگاه‌های دولتی برای ثبت موارد نقض حقوق بشر در دوره معمر القذافی به تصویب رسیده است.
...................
پایان پیام/161