به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در شدیدترین و گزنده‌ترین انتقاد صورت گرفته از دولت انتصابی "کمال الجنزوری"،حزب "آزادی و عدالت"، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون خواستار انحلال این دولت شد.
در همین راستا حزب آزادی و عدالت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این حزب اعتقاد دارد ادامه فعالیت دولت کمال الجنزوری که در این مدت کارنامه ضعیفی را از خود ارائه داده است، نه تنها مشکلی از مشکلات موجود در کشور حل نمی‌کند، بلکه بر پیچیدگی اوضاع بیش از پیش می‌افزاید.
این بیانیه در ادامه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد، دولت الجنزوری در بسیاری از بحران‌ها در کشور دست داشته است، تاکید کرد که مصر همچنان از بحران‌های اقتصادی و امنیتی بسیار رنج می‌برد و این موضوع بیانگر عدم کارایی این دولت و ناکامی آن در رسیدگی به مشکلات و معضلات مردم مصر بوده است.
بیانیه حزب آزادی و عدالت در ادامه تاکید می‌کند: با وجود گذشت یک سال از انقلاب قیمت‌ها در کشور همچنان روند صعودی را طی می‌کند بی‌آنکه نهاد یا ارگانی مسئول رسیدگی به مهمترین دل‌نگرانی مردم مصر باشد و از آنجا که حزب آزادی و عدالت دل‌نگرانی‌های مردم مصر را دل‌نگرانی خود می‌داند، به همین دلیل بر لزوم انحلال دولت الجنزوری و تشکیل دولت وفاق ملی که منتخب تمام مردم مصر باشد تاکید می‌کند.
از جمله دیگر اعتراض‌های وارده توسط حزب عدالت و آزادی به دولت الجنزوری گرایش به گرفتن قرض از صندوق بین المللی پول و عدم تجدید نظر در ساختار وزارت داخلی و پاکسازی آن از عناصر رژیم فاسد گذشته و تشکیل مجدد شورای ملی زنان با وجود اعتراض مردم مصر به تشکیل آن است.
حزب ازادی و عدالت در ادامه بیانیه خود اعلام کرد که طی هفته‌های آینده و در چارچوب اقدامات اجرایی حزب طرحی را را درباره نحوه انتخاب اعضای مجلس موسسان که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید مصر را برعهده خواهد داشت، ارائه خواهد داد.
آزادی و عدالت تاکید کرد که این طرح پس از ارائه به کارشناسان حقوقی مصر و کارشناسان امر و استفاده از نظرات آنها ارائه خواهد شد. کشور مصر از زمان انقلاب 25 ژانویه تاکنون قانون اساسی مصوب و مورد توافق ملی ندارد و یکی از مهمترین مراحل دوره انتقالی تدوین قانون اساسی جدید برای مصر است.
همچنین در حال حاضر مصر در انتظار تشکیل دولت منتخب توسط پارلمان منتخب ملت است که اکثریت آن را اسلامگرایان تشکیل می‌دهند، اگرچه تاکنون تصمیم‌گیری نهایی برسر اینکه دولت را پارلمان انتخاب خواهد کرد یا شخص رئیس جمهور صورت نگرفته است، شورای عالی نظامی مصر در اظهار نظری گفته بود، از آنجا که سیستم کشور ریاستی است، رئیس جمهور باید دولت را تشکیل دهد.
اما شورای عالی نظامی مصر پیش از این اعلام کرده بود که دولتی که این شورا در نوامبر گذشته انتحاب کرده و در دولت کمال الجنزوری نمود پیدا می‌کند، تا پایان ژوئن آینده به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
از جهت دیگر و در ارتباط با تشکیل دولت جدید مصر، منابع خبری مصری اعلام کردند که با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد، حزب آزادی و عدالت به عنوان حزب حاکم بر پارلمان در اندیشه معرفی "خیرت الشاطر"، نایب رئیس جماعت اخوان المسلمون برای احراز پست نخست‌وزیری در مصر باشد.
بیانیه جماعت اخوان المسلمون در پایان تاکید می‌کند که این جماعت آماده است، در صورت انحلال دولت کمال الجنزوری خود دولت جدید وفاق ملی را تشکیل دهد.
از سوی دیگر روز گذشته دادگاه جنایی مصر اعلام کرد که فردا ـ سوم اسفند ماه ـ جلسه اعلام حکم حسنی مبارک در قضیه کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری برگزار خواهد شد که به اعتقاد حقوقدانان مصری در صورت متهم شدن مبارک در این قضیه حکم اعدام در انتظار او خواهد بود.
از سوی دیگر و در دخالتی آشکار از سوی رژیم‌های عربی از جمله عربستان و قطر، این کشورها اعلام کردند که از کاندیداتوری نبیل العربی در انتخابات ریاست جمهوری مصر حمایت خواهند کرد که خشم مردم مصر را در این‌باره به شدت برانگیخته است.
..................
پایان پیام/161