به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ معاون دبيركل اتحاديه وكلاي عرب با تأكيد بر اينكه قانون اساسي جديد در مصر بايد متناسب با انقلاب 25 ژانويه و خواسته هاي مردم انقلابی، باشد، اظهار داشت: مردم مصر بر مدني بودن قانون اساسي و تدوين قوانين كشور براساس احكام اسلامي تأكيد دارند.
"عبدالعظيم المغربي" در گفت وگو با شبكه العالم، گفت: تدوين قانون اساسي براساس اهداف انقلاب 25 ژانويه خواسته همه مردم مصر از زمان سرنگوني رژیم حسني مبارك است.
وی افزود: جدال درباره نحوه تشكيل شوراي مؤسسان تدوين قانون اساسي پايان يافته است، و نيمي از اعضاي شوراي مؤسسان از نمايندگان پارلمان و نيم ديگر آن از اعضاي مجلس شورا و كارشناسان منتخب شوراي مؤسسان معرفي مي شوند.
المغربي در ادامه تأکید کرد: حزب عدالت و توسعه تأكيد دارد كه همه بخش هاي جامعه مصر در شوراي مؤسسان نماينده داشته باشند، و اين شورا در انحصار هيچ حزب سياسي، گروه مذهبي يا ديني خاصي نباشد.
معاون دبيركل اتحاديه وكلاي عرب افزود: براساس توافقي كه به دست آمده است قانون اساسي بايد كاملا مدني و احكام اسلامي به عنوان منبع اصلي قانون اساسي كشور باشد.
عبدالعظيم مغربي، افزود: قانون اساسي بايد پايه ايجاد يك نظام جديد براساس حقوق شهروندي، عدالت، استقلال ملي، حاكميت ملي، آزادي، دمكراسي و حقوق بشري باشد؛ و تدوين آن با اين شرايط زمان و تلاش فراواني را مي طلبد.
………….
انتهای پیام / 141